شركة سجاير القدس تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2010
نشر بتاريخ: 31/03/2011 ( آخر تحديث: 31/03/2011 الساعة: 12:44 )
نابلس- معا- استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة سجاير القدس (JCC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2010. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي.
وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية جاءت في 47 صفحة.
وتضمن التقرير السنوي: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي، كلمة رئيس مجلس الإدارة التي تضمنت توصيات المجلس للهيئة العامة، تقرير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى البيانات المالية للعام 2010.
وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2010 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات المستقل، بيان المركز المالي، بيان الدخل، بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية (32 إيضاح).
وأشار مدقق الحسابات الخارجي المستقل (معايعه وشركاهم/ سميح معايعه) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول 2010 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية."
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة في تقريرها السنوي إلى أنّ الاختلافات بين البيانات المالية السنوية غير المدققة والبيانات المالية المدققة من قبل المدقق الخارجي للشركة يعود في مجمله إلى إعادة تصنيف حساب المصاريف وإعادة تقييم الحسابات إلى الدينار الأردني والتي نتج عنها فروقات عملة نتيجة هذا التحويل إذ أن كافة مبيعات الشركة هي بالشيكل. وقد أرفقت الشركة كشفاً يتضمن الفروقات التي نتجت بين الإفصاح الأولي والإفصاح النهائي.
وقد قامت البورصة بنشر وتعميم التقرير السنوي وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول. وتعهدت الشركة بإرسال نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الصناعة فور إعداده.
