بعثة تقصي الحقائق في منظمة العمل الدولية تلتقي اتحاد الغرف الفلسطينية

رام الله-معا- التقى عدد من أعضاء مجلس اتحاد الغرف الفلسطينية ومديره العام والطاقم التنفيذي للاتحاد في مقر اتحاد الغرف الفلسطينية في رام الله ببعثة منظمة العمل الدولية"ILO" في جنيف وحضور السيد منير قليبو والسيدة رشا الشرفا من مكتب المنظمة في القدس والذين يزورون الأراضي الفلسطينية في مهمة لبعثة تقصي الحقائق السنوية لمنظمة العمل الدولية حول الأوضاع المعيشية التي يعيشها العمال الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورحب فؤاد عواد رئيس غرفة سلفيت وأمين سر الاتحاد بالضيوف، مشيدا بالدور الكبير لمنظمة العمل الدولية في دعم الشعب الفلسطيني ونشر التقارير المتعلقة بالأوضاع التي يعيشها السكان الفلسطينيون وما يواجهونه من معيقات وعراقيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره أشار كاري تابيولا إلى أن هدف البعثة هو الوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين، والتي تصدر من خلال التقرير السنوي للمنظمة حيث يجتمع الوفد مع العديد من المؤسسات الفلسطينية وممثلي نقابات العمال وأصحاب العمل وقد سلم تابيولا تقرير المدير العام حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة لسنة 2010 لطاقم الاتحاد.

بعد ذلك قام جمال جوابره مدير عام الاتحاد بتقديم عرضا حول دور الاتحاد والغرف في خدمة القطاع الخاص ومؤشرات حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية من الفقر والبطالة ومساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، كما نوه إلى العلاقة التاريخية والاستراتيجية للاتحاد مع منظمة العمل الدولية منذ العام 1989 وما واكبها من تنفيذ للعديد من النشاطات والمشاريع المشتركة مع الاتحاد كان آخرها المشروع السويدي حيث أشرف على تنفيذه منظمة العمل الدولية.

وقدم جوابره نبذة عن مشروع النظام الموحد للمعلومات MIS والممول من GIZ الألمانية والخطوات الحثيثة التي تجري حاليا لتطبيقه في جميع الغرف الفلسطينية حيث سيكون هذا النظام دافعا حقيقيا لتسهيل الخدمات التي تقدمها الغرف الفلسطينية لأعضائها. ثم تطرق إلى التحضيرات الخاصة بتنظيم معرض الصناعات الفلسطينية الخامس2011.

وبين جوابره في عرضه الدور الذي يلعبه الاتحاد والغرف الفلسطينية في دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وذلك من خلال الاتفاقية التي وقعت مع منتدى سيدات الأعمال والخطط المتمثلة في إنشاء وحدات سيدات الأعمال في الغرف الفلسطينية، ثم تطرق إلى قطاع غزة وما يواجهه السكان والقطاع الخاص من آثار كبيرة جراء الحصار والإغلاق المفروض عليهم والذي أثر سلبيا على قدرة المنشآت الاقتصادية على التطور والنمو واستيعاب الأيدي العاملة إضافة إلى تعطيل التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع التصدير من القطاع إلى الخارج.

حسام حجاوي أمين سر غرفة تجارة نابلس وممثل اتحاد الغرف الفلسطينية في لجنة السياسات العمالية تحدث حول سوق العمل الفلسطيني والمعيقات الإسرائيلية وأثرها على استيعاب الأيدي العاملة والتشغيل والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه العامل الفلسطيني، وذكر أيضا أن القطاع الزراعي الذي يستوعب عددا كبيرا من العمالة الفلسطينية يتعرض أيضا لهجمة ممنهجة سواء في مصادرة الأراضي أو تدمير محاصيلها الزراعية. كما تحدث عن دور الاتحاد في الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والسياسات العمالية والحد الأدنى من الأجور وغيرها من المواضيع التي تهم العمال والقطاع الخاص على حد سواء.

جلال مخارزه رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنوب الخليل وعضو لجنة السياسات العمالية ذكر أن هناك عوائق من الجانب الإسرائيلي لتنمية الاقتصاد الفلسطيني من ضمنها إعاقة إقامة مناطق صناعية في عدد من مناطق الضفة الغربية وإعاقة إتمام مشاريع البنية التحتية بحجة أنها تقع في مناطق "C" وعدم السماح لإتمام العمل فيها بالإضافة إلى عدد من المعوقات الأخرى التي تؤدي إلى إعاقة تنمية وتشجيع الاقتصاد المحلي.

جاءت مداخلات طاقم الاتحاد ردا على التساؤلات التي أثارها وفد المنظمة والنقاش الذي تمحور حول العديد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع دراسة "احتياجات المنشآت من خدمات تطوير الأعمال والدور المتوقع من الغرف الفلسطينية"، علما بأن هذه الدراسة المسحية تم تنفيذها من خلال المشروع السويدي والذي أشرفت عليه منظمة العمل الدولية.

من ناحية أخرى عقدت لجنة مناقشة قانون ونظام الغرف الفلسطينية في اتحاد الغرف الفلسطينية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الاتحاد في جلسته الأخيرة والمؤلفة من الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة بيت لحم و فؤاد عواد رئيس غرفة سلفيت وجلال مخارزه رئيس غرفة جنوب الخليل وطاقم الاتحاد اجتماعها الذي يهدف لمناقشة مسودة مشروع نظام الغرف التجارية الصناعية الزراعية والذي تم إعداده من قبل الفريق الوطني لإعداد قانون الغرف الفلسطيني، حيث تمت مناقشة النظام المقترح بكافة بنوده والتعديلات اللازمة حسب رؤية الغرف الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى متابعة التعديلات التي أقرت من قبل مجلس الوزراء على النظامين رقم 58 و 59 لسنة 1961 ودراسة إمكانية إدخال تعديلات أخرى بعد التشاور مع الخبراء القانونيين في هذا المجال ومتابعة ذلك مع الجهات المختصة.