اعتصام لنقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي

رام الله - معا - نظمت نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي واتحاد النقابات المستقلة اعتصاماً حاشدا شارك بة المئات من العاملين في القطاع المالي وممثلين عن النقابات المنضوية تحت اتحاد النقابات المستقلة أمام البنك الإسلامي في مدينة رام الله، معبرين عن رفضهم واستهجانهم فصل العشرات من الموظفين ومعبرين عن استغرابهم من السياسة التي تتبعها إدارة البنك ففي الوقت الذي شهد البنك ازدهارا في عهد العاملين في البنك أقدمت الإدارة على مكافئتهم بالفصل "التعسفي".

وفي كلمة ألقاها الأمين العام لإتحاد النقابات المستقلة ورئيس نقابة القطاع المالي عبد الحكيم عليان، أكد عليان عن استهجانه لقرار الإدارة في البنك معبرا عن استياء النقابة لسياسة الإدارة، مؤكدا بأنه كان من الواجب على الإدارة العمل على منح المزيد من الامتيازات للعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا في ظل تزايد نسبة البطالة وارتفاع مستوى الفقر في الأراضي الفلسطينية.

كما وأكد عليان على أن هذا القرار جاء متناقضا مع قانون العمل الفلسطيني والمادة 41 وهي المادة التي تذرعت بها إدارة البنك عند إقدامها على جريمة الفصل التعسفي للعاملين في البنك الإسلامي الفلسطيني.

وفي هذا الصدد شدد عليان على أن النقابة سوف تواصل حقها في الدفاع عن العاملين المفصولين بشكل حضاري إلى أن يعود العاملين إلى مواقعهم وتعود البسمة إلى شفاه أطفالهم.

كما أكد محمود الضميدي مدير دائرة التمويل والاستثمار في البنك وهو احد الموظفين المفصولين أن أعضاء مجلس الإدارة هم من الأشخاص المعروفين بالوفاء والسمعة الطيبة في القطاع المالي إلا أن هناك قلة من العابثين بالمؤسسة والذين يردون التحريض والتضليل ليس لسبب وإنما لحرمان 36 أسرة من مصدر رزقها الوحيد.

وناشد الضميدي الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس سلطة النقد وكل الجهات المعنية بالضرورة التدخل العاجل لإلغاء القرار وتشكيل لجنة مستقلة لتحقيق في الموضوع وإعادة الحق إلى أصحابة.

كما وجه ممدوح الضميدي وهو احد المساهمين في البنك رسالة إلى رئيس مجلس الإدارة د. محمد زكارنة ، بالضرورة مراجعة القرارات المتخذة بالحق العاملين، مؤكداً على أنة إذا كان هناك احد يستحق الفصل فليفصل ومن لا يستحق الفصل فيجب أن يبقى في عملة وخاصة أن هؤلاء المفصولين هم من ذوي الخبرة والسمعة الطيبة والمهنية في القطاع المالي.

وفي كلمة ألقاها النقابي محمود زيادة ممثلاً عن اتحاد النقابات المستقلة ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، فقد أكد على ضرورة الوحدة والتضامن بين العاملين ضد هذه السياسة، مشيرا أن هذا الفصل يشكل انتهاك وتطاول على الحركة النقابية بشكل عام وليس نقابة القطاع المالي فحسب، مؤكدا على أن الوطن للجميع وليس حكراً لفئة من الناس وان الاتحاد سوف يلاحق من اتخذ القرار نقابيا ودينيا ووطنياً.

واصدرت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، عضو اتحاد النقابات المستقلة الفلسطينية، بيانا قالت فيه :" في سابقة غريبة من نوعها أقدمت إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني وبدون أي مبررات حقيقية على فصل العشرات من العاملين الذين افنوا حياتهم في بناء وخدمة مؤسستهم مع العلم أن معظم المفصولين من ذوي الخبرات والمستويات الإدارية الرئيسية، على الرغم من ازدياد الفقر والبطالة وسوء الأحوال الاقتصادية التي يعانون منها سواء بتدني أجورهم واستخدامهم لساعات عمل طويلة بدون مقابل وعدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني عليهم".

واضاف بيانهم :" في الوقت الذي نعتبر فيه استغلال الظروف المادية والاجتماعية بالغة السوء للعاملين للضغط عليهم ومساومتهم على مستقبلهم الوظيفي ولقمة عيش أطفالهم لإجبارهم على ترك عملهم جريمة كبرى بحد ذاتها وعمل غير حضاري لا يليق بإدارة مؤسسة مصرفية إسلامية كبرى تدعي بأنها تحترم حقوق عمالها، فقد بادرت نقابة العاملين في القطاع المالي إلى الاجتماع مع إدارة البنك بتاريخ 29-3-2011، وخلافا للتفاهمات التي تمت ما بين النقابة وإدارة البنك الإسلامي الفلسطيني وبعلم سلطة النقد الفلسطينية والتي بموجبها تعهدت إدارة البنك بالتراجع عن قرارها بفصل 36 موظف /ة" بحجة الأسباب الفنية والإدارية " أقدمت إدارة البنك بتاريخ 31-3-2011 بنكث تعهداتها واصرارها على جريمة الفصل التعسفي الجماعي ل36 موظف /ة "".

وعليه، قالت النقابة :" في الوقت الذي نعلن فيه عن استنكارنا وإدانتنا لهذه الجريمة النكراء التي تزامنت مع إحياء جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجدهم ليوم الأرض الخالد الذي جدد فيه التمسك بالأرض والهوية ومواصلة الكفاح الوطني من اجل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة القائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام سيادة القانون".

ودعت النقابة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك إلى التراجع الفوري عن هذا القرار "الجريمة" الذي بموجبه ستقطع أرزاق 36 أسرة ولأنه يشكل اعتداءً سافر على الحق الأساسي في العمل ليس للعاملين في القطاع الخاص المكفول بموجب كل الأعراف والمواثيق ومعاير العمل الدولية والقانون الأساس الفلسطيني "الدستور المؤقت".

واضاف :" إن الادعاء بأن هذا القرار يتفق وينسجم وأحكام المادة "41" من قانون العمل الذي يشترط إشعار وزارة العمل (بقرار) أصحاب وإدارات المنشات تقليص عدد العاملين لديها، دون أن يكون للوزارة حتى حق التأكد من صحة الأسباب الحقيقية لهذا القرار، وعليه وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والاجتماعية وفي مقدمتها الدفاع عن حقوق العاملين ومصالحهم وكرامتهم الإنسانية والوطنية نناشد كافة الجهات الرسمية والشعبية المعنية للتدخل العاجل لوقف هذا الاعتداء السافر على حقوقنا وعلى سيادة القانون بما في ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الاجتماعيين ، في الوقت الذي يتطلب من كل فئات وشرائح شعبنا تعزيز مبادئ وقيم التكافل والضامن".

وفي الختام، اعتبرت النقابة هذا الاعتصام خطوة تحذيرية لإدارة البنك الإسلامي الفلسطيني للتراجع عن قرارها، ودعت كافة العاملين للالتفاف حول النقابة لمواجهة ظاهرة الفصل التعسفي.