مطالبة البنك الاسلامي بالتراجع عن الفصل الجماعي

رام الله - معا - اصدرت نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي في فلسطين، اليوم، بياناً على ضوء استمرار ما وصفته بـ" نكث ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني لتعهداتها بالتراجع عن قرار الفصل الجماعي التعسفي" الذي اتخذته بحق ثلاثة وثلاثون موظفا، ورداً على تصريحات صبحي قديح نائب رئيس مجلس ادارة البنك التي نشرت امس على المواقع الالكترونية، وادعى فيها بانة " اكتشف " وجود 100 موظف في البنك دون عمل، وذلك بعد نقل الادارة العامة من غزة الى رام الله".

وطالبت النقابة قديح تفسير ما وصفته بالتناقض الحاصل بين المعطيات المنشورة حول ارباح البنك، وخسارة 1000000 دولار في العام 2011 حسب قوله، كما طالبته بتفسير غرض قراره بفصل الموظفين وقف الخسائر الفادحة في الوقت الذي لا يتجاوز متوسط اجر 22 موظفاً من المفصولين 1660 شيقل، اي دون خط الفقر المدقع بنحو 300شيكل.

وقالت النقابة في بيانها: " إذا صحت ادعاءات السيد قديح واكتشافاته بوجود 100 موظف وموظفة غير منتجين ودون عمل، فكيف تمت عملية اختيار كل هؤلاء، وما هي المعايير التي اعتمدت من اجل ذلك، ومن هي الجهة التي صادقت على قرار توظيفهم، وما هي الاجراءات التي اتخذت بحق من تسببوا في ذلك.

وتابعت قائلة"واذا صح الادعاء بان قرار تجميد قرار فصل 100 موظفاً تسبب بخسارة 1000000دولار لهذا العام، فما هي الاجراءات التي اتخذت بحق متخذي قرار تجميد القرار، واذا صح الادعاء بوجود 100 موظفاً /ه غير منتج/ة، يتقاضون رواتب دون عمل تقرر قبل عام انهاء عملهم، فما هي المعاير التي اعتمدها في اختيارهم من بين جميع العاملين البالغ عددهم 340 موظف /ة".

كما وطالبت النقابة بايجاد تفسيرات لما وصفته بالتناقض بين تصريحات السيد صبحي قديح بعدم كفاءة الموظفين المفصولين وكتب التقييم الصادرة عن ادارة البنك التي تشيد بكفاءتهم وانجازاتهم والتي تمنحهم تقدير جيد جداً. كذلك قوله بان المفصولين من غير ذوي الكفاءه في الوقت الذي يشغل عدد منهم موقع المدير العام، ومدير دائرة التمويل ، ومدير دائرة المخاطر والامتثال ، ومدير قسم الاعتمادات، ومدير فرع ، والمسؤول الثاني في دائرة العلاقات العامة ، ومراقب دائرة العمليات المصرفية ، ومدراء اقسام.