وزير العمل: المؤتمر الوطني للحوار خطوة لتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي

رام الله - معا - أكد وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني، أن المؤتمر الوطني للحوار الاجتماعي في فلسطين المرجح تنظيمه خلال شهر تموز المقبل، يعد خطوة مهمة باتجاه تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي، يساهم في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية.

وأشار الدكتور مجدلاني، خلال اجتماع للجنة السياسات العمالية، الذي نظم في مقر الوزارة برام الله، اليوم الخميس، إلى أنه سيتم عرض وثيقة أساسية في المؤتمر مقرة من اللجنة، وأوضح أن المجلس سيمثل أحد اشكال الحياة الديمقراطية، ومساهمة القطاعات المختلفة في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأكد أن المجلس يمكن أن يكون له دور مهم في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وبين أن فريق عمل يضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، كان قد وضع خطة عمل للأشهر الستة المقبلة، تتضمن تنظيم ثلاث رحلات دراسية إلى الأردن، وبلغاريا، فضلا عن بلجيكا واسبانيا للاطلاع على التجارب الدولية على صعيد تشكيل المجالس الاقتصادية –الاجتماعية.

ونوه إلى أن الاجتماع يأتي بهدف بحث خطة العمل، إلى جانب عدد من المسائل التي كان سبق طرحها خلال لقاءات سابقة للجنة، من ضمنها تسمية ممثلي لجان السياسات العمالية في المحافظات.

وانتقد تأخر العديد من الهيئات في تسمية ممثليها لعضوية لجان السياسات العمالية، فضلا عن اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، والتي أشار إلى أن تشكيلها ينطوي على أهمية كبيرة، وأوضح أن الحكومة وأصحاب العمل والعمال يتحملون مسؤوليته بشكل مشترك، خاصة لتزايد عدد حوادث عمل في قطاع الإنشاءات في الأشهر الأخيرة والعام الماضي.

وبين ان الوزارة لا تستطيع وحدها أن تضع مراقب عمل على كل ورشة، فهذا ليس عملها ولا النقابات، باعتبار أن القانون موجود ونحن نسعى لتطبيق
ومضى قائلا: هناك توجيه وإرشاد لا بد أن تقوم به النقابات، وأن يلتزم أصحاب العمل بشروط وظروف الصحة والسلامة، بينما يقع على عاتق الوزارة مهمة الرقابة، لذا ينبغي تنظيم ورشات عمل لتثقيف العمال، وبالتالي فإن تشكيل اللجنة يأتي بهدف تعزيز جهدنا المشترك، لأنه إذا لم نتعاون فقد تصبح الأمور أكثر سوء.

وأكد أن قطاع الإنشاءات نمى العام الماضي بنسبة 36%، ولذا تم تشكيل اللجنة في السابع من الشهر الماضي، وطلبنا من الأطراف المشاركة تقديم أسماء ممثلين عنها، لكن العديد منها لم تفعل ذلك.

من جهته، أكد الخبير في مجال التنمية د. محمد مضية، أن تشكيل المجلس الاقتصادي –الاجتماعي المقترح، يحتاج لفترة قد تصل إلى عامين وربما أكثر، ولذا يقع على كاهل لجنة السياسات العمالية مسؤولية كبيرة إلى حين تشكيل المجلس.

وقال: عملية تشكيل المجلس تستدعي وقتا لا يقل عن سنة أو سنتين وربما أكثر، لذا يجب أن تستمر اللجنة بأداء مهمتها لمعالجة مجموعة من القضايا المرتبطة بعلاقات العمل، وبالتالي فلا ينبغي أن ننتظر تأسيس المجلس.

وبالنسبة إلى خطة العمل، أشار إلى أنها اعتمدت عدة محاور، تشمل تفعيل ومأسسة لجنة السياسات العمالية، عبر وضع أجندة ملموسة وواضحة لعملها ضمن فترة زمنية محددة، وإعداد أوراق عمل وأخرى بحثية من أجل الخروج بسياسات وتوصيات لصانعي القرار.

كما تطرق إلى أنه سيجري إجراء مسح يشمل 100 عامل، و100 من أصحاب العمل سيركز على قضايا عديدة مثل الصحة والسلامة المهنية، وظروف العمل وغيرهما.