رئيس سلطة الطاقة يدعو الحكومة للاسراع باقرار قانون التعرفة الكهربائية

رام الله- معا- دعا رئيس سلطة الطاقة الدكتور عمر كتانة، الحكومة إلى الإسراع بإقرار وتطبيق نظام التعرفة الكهربائية، الذي وضع على أسس علمية، حتى يعود بالفائدة على شتى الفئات والقطاعات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة حول "دور قطاع الطاقة في تحفيز الاستثمار العقاري والصناعي"، التي نظمها منتدى فلسطين العقاري، بدعم من شركة "كهرباء محافظة القدس"، وذلك في قاعة فندق "أنكرز سويتس" برام الله، اليوم السبت.

وأشار إلى أن النظام يراعي مساهمة السلطة في دعم المشاريع المختلفة على صعيد توفير خدمات البنية التحتية، لكن دون تحميل المواطن كلفة أو تبعات ذلك، لأنه المستهدف بالمسألة أساساً، وأكد أن النظام بحث من قبل مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، وهو يأخذ بنظام الشرائح، بمعنى أنه يراعي ظروف فئات مختلفة، مثل الأسر المعوزة وغيرها، مؤكدا في الآن نفسه، أنه تم تحديد رسوم الربط الكهربائي بشكل واضح.

وأضاف أن سلطة الطاقة لن تسمح بأن تتقاضى أية شركة لتوزيع للكهرباء أي أموال لا تحق لها، لكننا لن نسمح للعابثين بأن يخربوا بيوت هذه الشركات، ونوه إلى أن قطاع الكهرباء يحظى باهتمام الحكومة، باعتبار أنه سلعة أساسية واستراتيجية، وأشار الى وعي الحكومة لاستراتيجية هذه السلعة، ووضع كل ما هناك من إمكانيات لتطوير هذا القطاع على شتى الصعد.

وأكد كتانة وجود تقدم على صعيد إيصال التيار الكهربائي إلى التجمعات السكانية المختلفة، مشيرا إلى أن فلسطين تتفوق في هذا المجال على دول كثيرة مثل سوريا، والمغرب والأردن وغيرها، ولفت الى إنشاء محطة توليد للكهرباء بقطاع غزة، موضحا بالمقابل أنه تم طرح عطاءات لإنشاء محطة توليد بالضفة.

وانتقد آلية تعاطي الهيئات المحلية مع قطاع الكهرباء، وكشف عن تقاعس البلديات عن دفع فاتورة الكهرباء الى شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهو الذي أدى إلى ديون وصلت بعامي 2005 و2006 إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.

وبين أن إسرائيل عمدت إلى اقتطاع مبالغ معينة من عائدات السلطة الوطنية الضريبية على إسرائيل، لتسديد قيمة هذه الديون، التي أشار إلى أنها وصلت الآن إلى 330 مليون دولار، فيما طلبت الحكومة من سلطة الطاقة خفضها لتصل إلى 160 مليون دولار مع نهاية العام الحالي، وأشار إلى أهمية قانون الكهرباء، وكان أقر من قبل الرئاسة، موضحا أن أول مؤسسة انبثقت عنه تتمثل في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.

وذكر مدير عام شركة الريحان للاستثمار العقاري منيف طريش، المشاكل التي تواجه تطوير القطاع العقاري، لافتا إلى أن هناك نوعين من المطورين لهذا القطاع أحدهما رئيسي، والآخر فرعي، وبين أن المطور الرئيسي ويقع على كاهله مهمة الوصول أو شراء مساحات كبيرة من الأرض في مناطق معينة، وتنفيذ مشاريع عقارية عليها، وما يرتبط بذلك من إعداد مخطط تنظيم هيكلي وتوصيل البنية التحتية، وربما بيع حقوق تطوير للمطورين الفرعيين، يعاني من ارتفاع الكلفة المتعلقة بتوصيل خدمات البنية التحتية، وتحديدا الكهرباء إلى هذه المشاريع.

وقال: لا توجد سياسة واضحة ومعممة على أصحاب المصالح، تحدد نسبة مساهمة الشركات الموزعة صاحبة حق الامتياز على صعيد البنية التحتية بالنسبة للمشاريع المختلفة.

وأوضح أنه لا بد من مراعاة ظروف الشركات المطورة وارتفاع مصاريفها التشغيلية والاستثمارية، قبل احتساب المستحقات التي عليها، من أجل إيصال الكهرباء إلى المشاريع التي تنفذها.

وأكد عضو منتدى فلسطين العقاري د. نبيل الضميدي على ضرورة أن تقوم شركات الكهرباء بإيصال التيار بأسعار معقولة، لافتا إلى أهمية إعادة النظر في آلية وكلفة إيصال البنية التحتية للمشاريع العقارية، من أجل الوصول إلى فكرة إنشاء بيوت قليلة الكلفة للمواطن.

وانتقد المدير التنفيذي لاتحاد الحجر والرخام ماهر حشيش، عدم ربط معظم المحاجر في الضفة بالتيار الكهربائي، معتبرا إنجاز ذلك تحديا كبيرا.
وتساءل عن الجهة التي ينبغي عليها تحمل كلفة الربط الكهربائي للمحاجر وغيرها.

وأكد مدير مجموعة الفلاح للهندسة والإعمار محمد شومان غياب للتشريعات الناظمة للعلاقة بين شركة الكهرباء والمستهلك، والذي هو طرف مظلوم، لأنه لا آلية واضحة للتسعير فيما يتعلق بإيصال الخطوط الرئيسية، وأضاف: حتى لو دفعت التسعيرة، هناك مشكلة في إيصال الخدمة، إذ يتم التأخر أشهر أحيانا في هذه المسألة.

من جهته، أكد مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري على التزام الشركة بالمساهمة في دعم المشاريع التي تنفذ في الأراضي الفلسطينية، على صعيد البنية التحتية، بيد أنه ذكر أن الأعباء الواقعة على الشركة على صعيد توفير التيار تزداد بنسبة 10% سنويا.

وأشار إلى استمرار الاعتماد بنسبة 100% على الجانب الإسرائيلي في توفير الكهرباء في الضفة باستثناء أريحا، مشيرا إلى المحددات والقيود التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام عمل الشركة، وتطوير قطاع الكهرباء بشكل عام.

ولفت إلى أن نسبة سرقة التيار الكهربائي تتراوح في بعض المناطق بين 50 -60%، وأكد أنه في ظل غياب المساعدات لشركات توزيع الكهرباء، فهي لن تستطيع أن تستثمر وحدها سواء على صعيد البنية التحتية أو غيرها.

وطالب مدير عام شركة كهرباء الخليل عبد الرؤوف الشيخ، بإقرار نظام خدمات يحدد العلاقة بين الشركة والمستهلكين، وقال أنه لا ينبغي التوقع من شركات الكهرباء، إيجاد بنية تحتية في مناطق لا إنشاءات فيها.

واستعرض الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات، مثل التعقيدات الإسرائيلية أمام عملها في المناطق المصنفة (ج)، لكنه أكد أن الشركات العاملة في قطاع الكهرباء تقدم كافة التسهيلات الممكنة للصناع وأصحاب الإنشاءات.

وقالت مسؤولة إدارة التخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء الشمال شادية قمحية أن شركات الكهرباء هي شركات توزيع، ولكن من مهامها الرئيسية توفير الطاقة الكهربائية، واعتبرت أن الاستثمار في الشبكات بمشاريع الكهرباء عالية الكلفة، ودون تفهم المستثمر لطبيعة عمل شركات الكهرباء والتكاليف التي تتحملها، لن يصل إلى نتيجة.

وأضافت: وللأسف فإن كثيرا من المستثمرين يعتبرون أن تزويد مشاريعهم بالكهرباء الأمر الأخير ضمن قائمة أولوياتهم.

وأكد منسق عام الراصد الاقتصادي صلاح هنية أهمية قطاع الطاقة، وارتباطه بعملية تطور أكثر من قطاع مثل الإسكان، وأوضح أن مسألة تعرفة الكهرباء وكلفة إيصال الخدمة الكهربائية للمشاريع المختلفة، تستحق التوقف عندها.