"ترست للتأمين" ترفع رأسمالها المدفوع إلى 10 مليون دولار

رام الله -معا - قررت الهيئة العامة لشركة ترست العالمية للتأمين، اليوم الاثنين، توزيع 1.750 مليون سهم مجاني للمساهمين الحاليين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة، البالغ قيمتها 1.750 مليون دولار تؤخذ من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري كما في 31-12-2010، ورفع رأسمال الشركة المدفوع من 250ر8 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار.

وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها غير العادي والذي عقد بالتزامن في فلسطين والعاصمة الأردنية عمان باستخدام تقنية "فيديو كونغرنس"، اليوم، تفويض مجلس الإدارة ببيع الأسهم المتبقية من عملية زيادة رأسمال الشركة في السوق المالية، وقيد حصيلة هذا البيع في حساب مخصص لهذه الغاية، ودفعها للمساهمين أصحاب الحق فيها كل بنسبة حصته فيها، وفوضت مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية لدى الجهات الرسمية.

وتم خلال الاجتماع العادي المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية عن السنة المنتهية 2010، إلى جانب إعادة انتخاب مدققي الحسابات للشركة وهم شركة "أرنست ويونغ" للعام 2011.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة كامل أبو نحل، في كلمة له، أن شركة "ترست العالمية للتأمين"، حققت العديد من الإنجازات المهمة العام الماضي، سواء فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركة، أو بناء الكوادر البشرية ذات الكفاءات والخبرات التأمينية العريقة، أو الانتشار الملحوظ في كافة محافظات الوطن، بما يخدم عملائها ومؤمنيها.

ولفت إلى أن هذه الإنجازات ترجمت بالأرقام إلى صافي الربح العائد لمساهمي الشركة وبلغ بعد الضريبة 1.603.988 دولار، مقارنة مع 815.065 دولار العام 2009، أي بنسبة نمو بلغت 97%، وبين أن هذه النسبة يحق للشركة وإدارتها والعاملين فيها أن يفخروا بها وأن تشكل دافعا لهم نحو مزيد من الإنجاز.

وبين أن الشركة منذ نشأتها في الأراضي الفلسطينية، حملت اسم فلسطين، ووضعت رسالتها ورؤيتها في الآفاق الفلسطينية، وبالتالي اتخذت سلسلة من الخطوات التي تستهدف تعميق ارتباطها بالوطن والمواطن، حيث طورت العام الماضي استراتيجية مسؤولية اجتماعية هدفها تنفيذ برامج تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المجتمع والاقتصاد، بما يخدم رؤية ورسالة الشركة، ويعود بالفائدة على قطاع الأعمال في فلسطين، ويعزز قدرته التنافسية.

وقال إن تعزيز التقدم في أداء الشركة من خلال زيادة حصتها في السوق، وعدد العملاء ونسبة الأرباح الإجمالية وتحسين صورة الشركة لدى المتعاملين، يحتاج إلى تحسين جودة الخدمات، وطرح منتجات جديدة، وتحسين أساليب التواصل والخطط التسويقية والدعائية المنتهجة.

وأكد أن الشركة وجدت بهدف توفير الحماية والضمان لممتلكات المواطنين، والمساهمة بفاعلية في بناء الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز ورفد الوطن بالكوادر والخبرات القديرة والموهوبة، لافتا إلى تمكنها من لعب دور ريادي في سوق التأمين.

وكان أشار تقرير مجلس إدارة الشركة، وتحديدا فيما يتعلق بقطاع التأمين، إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة بلغت العام الماضي 23.737 مليون دولار مقابل 17.172 مليون دولار العام 2009، أي بزيادة نسبتها 38%.

وأوضح أبو نحل أن أرباح التأمين قبل المصاريف الإدارية بلغت 165ر7 مليون دولار، مقابل 361ر6 مليون دولار العام 2009، أي بزيادة بلغت 804 آلاف دولار، ولفت إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق ربح تشغيلي ناتج عن أعمال التأمين بلغ 996ر1 مليون دولار، مقابل 587ر1 مليون دولار العام 2009، أي بارتفاع بنسبة 26%.

وأشار إلى أن سوق فلسطين للأوراق المالية وأسواق المال العربية لا يزال يتأثر بدواعي الأزمة المالية العالمية، إلا أنه طرأ تحسن على الاستثمار في العام 2010، ما أدى إلى زيادة عوائد وأرباح الاستثمار العام الماضي إلى 458 ألف دولار، مقابل 30 ألف دولار خسائر العام 200.

وأشار إلى قيامه الشركة بالاستثمار في شركة "الوطنية موبايل" بمبلغ 402 ألف دولار، وتسديد حصتها في شركة "التكافل للتأمين"، وشراء 50 ألف سهم إضافية، وبين أن قيمة الاستثمارات تأثرت بالزيادة بمبلغ يقارب 3 مليون دولار، نتيجة ارتفاع قيمتها السوقية.

وأشار إلى أن أصول الشركة بلغت حتى نهاية العام 2010، 61.934 مليون دولار، مقابل 54.220 مليون دولار في العام 2009، أي بزيادة بلغت 7.714 مليون دولار.

على صعيد آخر، أكد مدير عام الشركة أنور الشنطي، أن الشركة حققت قفزة نوعية العام الماضي، ما دلل عليه بافتتاحها فروعا ومكاتب في كل من سلفيت، وبديا، وبير زيت، وعصيرة، والفندق، ودير شرف.

وبين أن من أهم أهداف الشركة الالتزام بتقديم أفضل الخدمات التأمينية، والمساهمة الفاعلة في تطوير صناعة التأمين في فلسطين، والرقي بها إلى مستوى الأسواق المجاورة، والأسواق العالمية، والمساهمة في بناء اقتصاد فلسطيني قوي.

وأكد أن حصة الشركة في سوق التأمين تبلغ نحو 19% من حجم إجمالي الأقساط في السوق الفلسطينية، من بين شركات التأمين العاملة في فلسطين وعددها 8 شركات.