ادراج سهم "فلسطين لتمويل الرهن العقاري" في البورصة

رام الله- معا- وقعت شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري وبورصة فلسطين، اليوم الاربعاء، اتفاقية ادراج الشركة وبدء تداول اسهمها في البورصة بقيمة اسمية قدرها دولارا واحدا للسهم، لتكون بذلك الشركة الثالثة والأربعين المدرجة في البورصة، والثالثة خلال العام الحالي، وليمثل هذا الادراج نقطة انطلاق جديدة نحو آفاق واسعة من التطور للطرفين، لاسيما أنها الشركة الأولى في فلسطين

ووقع الاتفاقية التي جرت مراسيمها في الاحتفال الخاص، الذي أقيم في قاعة ليدرز في بناية باديكو هاوس في رام الله، رئيس مجلس ادارة الشركة مروان عبد الحميد، والرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة، برعاية مدير عام هيئة سوق رأس المال عبير عودة، وبحضور ومشاركة مدراء وممثلو البنوك ومؤسسات الاقراض والتمويل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين والمساهمين.

وفي اليوم الأول لتداول سهم شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري في بورصة فلسطين ورمزها PMHC، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 0.86 سنتاً، مرتفعاً بنسبة 1.18% عن سعر الافتتاح، ووصل سعر السهم في أدنى مستوى له خلال جلسة التداول عند 0.82 سنتاً، أما أعلى سعر له فقد سُجل عند مستوى 0.87 سنتا. في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة ما مجموعه 101,750 سهماً، بقيمة إجمالية مقدارها 86,617 دولارا، نُفذت من خلال 46 صفقة.

وأشار عبد الحميد الى أن الشركة تأسست في العام 1997 بمبادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية، بأموال تبلغ حوالي 37 مليون دولار (20 مليوناً رأس مالها، و17 مليونا قرض طويل الأجل بشروط ميسرة من البنك الدولي)، وباشرت نشاطها في العام 2000، على ضوء الطلب الكبير على التمويل اللازم لأغراض الأبنية السكنية وعلى خلفية الفراغ الواضح بالنسبة للمؤسسات التي تتعامل في هذا النوع من الخدمات الائتمانية.

وأكد عبد الحميد أن التطورات التي شهدتها الشركة أدى الى أن تصبح شركة مسار العالمية الشريك الاكبر بامتلاكها 32% من أسهم الشركة، وذلك بعد أن قامت مسار العالمية بشراء كامل حصة البنك الألماني DEG ومؤسسة التمويل الدولية IFC في الشركة ، وبالتالي أصبحت تملك أكبر حصة من أسهمها، الامر الذي يدل على مدى التزام المجموعة بالشركة سيما وان مدينة روابي ستفتح الباب للمنافسة كأكبر مشروع عقاري في فلسطين.

وقال بعد تأسيس الشركة بوقت قصير، ومن أجل تسهيل عملها في المجالات المختلفة، فقد قامت بتأسيس شركتين تابعتين لها، تخصصت إحداهما بإعادة التمويل والثانية بالتأمين على القروض، كما قامت الشركة باتخاذ ترتيبات تعاقدية مع بعض البنوك المحلية لكي تعمل كحلقة نهائية مع الزبائن من حيث إدارة عملية التسليف واسترداد الأقساط المستحقة وما زالت الشركة حتى اليوم توقع على مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة مع البنوك وبعض الشركات العقارية من أجل تخفيض الفوائد بسبب الظروف الراهنة والمنافسة الشديدة على القروض مقارنة بالبنوك.

وعن نتائج أعمال الشركة عن العام 2010 أفاد عبد الحميد أنه بفضل حكمة الادارة التنفيذية الشابة للشركة، فقد تمكنت الشركة من الوصول الى أقل نسبة تعثر منذ تأسيسها في زمن قياسي وصلت نسبته 1.1% بينما كانت 4.47% في 31/كانون أول من العام 2009، وعليه فان هذا يعزز من ربحية الشركة مما يجعلها قادرة ليس فقط الحفاظ على حقوق مساهميها، وانما تنميتها.

وأوضح أن الشركة حققت أعلى مبلغ إقراض وضمن أعلى عدد قروض منذ تأسيسها، وأكد أن عدد القروض المعاد تمويلها خلال العام 2010 بلغت81 قرضا بقيمة إجمالية قدرها 8,722,700 دولار، في حين كانت 19 قرضا في عام 2009 بقيمة إجمالية قدرها 1,835,394 دولار.

وأكد عبد الحميد على توجه الشركة لإصدار سندات خاصة للمؤسسات المالية والبنوك خلال وقت قريب، مشيرا إلى أن الشركة قامت في عام 2009-2010 بزيارات عمل متعددة للشركة الأردنية لإعادة التمويل (JMRC) واستفادت من خبرة الشركة فيما يتعلق بمشروع إصدار السندات في فلسطين. واتخذت شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري إجراءات تناسب احتياجات السوق وتساھم في تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الصلة.

وأوضح أن الشركة قامت بتحضير ملخص لفكرة مشروع إصدار السندات لدواعي إعادة التمويل وإرسالھا لكل من سلطة النقد الفلسطينية وھيئة سوق رأس المال الفلسطينية بھدف إفادة الشركة بخصوص إمكانية تطبيق ھذا المشروع الاستثماري من خلال تشريعات وتعليمات وتوصيات لإنجاح ھذا المشروع الرائد والذي يمثل استمرارية لصناعة الرھن العقاري وإعادة التمويل في فلسطين، وبالتالي رفد القطاع المصرفي بأدوات استثمارية ذات مخاطر منخفضة نسبيا تلائم العائد على الاستثمار وتساھم بشكل رئيس في استقرار الجھازين المالي والمصرفي والوصول إلى اقتصاد قوي ومرن قادر على دعم التوجھ العام للاستثمار بالعقارات ضمن حزمة قانونية مدروسة.

أما فيما يتصل بالمسؤولية الاجتماعية فان عبد الحميد أفاد بان الشركة التزمت منذ تأسيسها بمسؤلياتها الاجتماعية تجاه المجتمع الفلسطيني فقد قامت برعاية وتمويل أنشطة وفعاليات النوادي الكشفية والرياضية، وقرية الاطفال "SOS" في بيت لحم، وأطفال تشيلي بالاضافة الى التبرع لصندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

بدوره، رحب الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه بإدراج شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية، منوهاً بالمعطيات الايجابية التي تتمتع بها الشركات المدرجة، التي تشهد نموا مطردا في الأداء والأرباح، فقد حققت 74% من هذه الشركات أرباحا سنوية عن العام 2010 بحسب التقارير السنوية المقدمة من قبلها.

وأضاف: يصادف نهاية هذا الشهر انتهاء الفترة القانونية للإفصاح عن بيانات الربع الأول من العام 2011، آملين أن تحقق شركاتنا مجدداً نتائج مميزة تكون حافزاً للمستثمرين لتبقى بورصة فلسطين خيارهم الأول للاستثمار.

وقال: عويضه بتصدر بورصة فلسطين أسواق المال العربية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع مؤشر القدس بنسبة 1.65%، لتسجل الارتفاع الوحيد عربياً ولتبقى البورصة الوحيدة في المنطقة الخضراء مع نهاية الربع الأول من هذا العام. وأشار إلى الانخفاض الطفيف الذي سجله مؤشر القدس في تداولات نيسان الجاري.

وبين أنه ورغم هذا الانخفاض ما زال المؤشر يحتل المركز الثاني على مستوى الأسواق العربية من حيث أقل نسبة تراجع، موضحاً أن انخفاض سعر سهم شركة الاتصالات الفلسطينية إثر توزيع الشركة أرباحاً نقدية على مساهميها كان له التأثير الأكبر في هذا الانخفاض نظراً لضخامة القيمة السوقية لشركة الاتصالات الفلسطينية، مؤكداً أن هذه المعطيات تبعث على الطمأنينة من أنّ الانخفاض الحالي سيكون عابراً.

من جانبها، ثمنت المدير العام لهيئة سوق رأس المال عبير عودة خطوة شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، باعتبارها الشركة الأولى والوحيدة التي تعمل في مجال إعادة تمويل قروض الرهن العقاري في فلسطين، ونوهت بأن إدراج أسهم الشركة للتداول يعتبر نقلة نوعية للاستثمار في الوطن يعزز من السيولة في البورصة ويوسع من خيارات المستثمرين بين أسهم الشركات المدرجة. وشددت على اهتمام الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات لتنفيذ أحكام القانون المتعلقة بإلزام الشركات المساهمة العامة بالإدراج.

وأشارت عودة إلى أهمية قطاع تمويل الرهن العقاري، خاصة لما له من أثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ومفهوم الرفاه على المستويين الكلي والفردي، وأوضحت أنه يؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي وتطوره وتقوية عمق النظام المالي وإيجاد فرص عمل، إضافة إلى ما يشكله من إنعاش لقطاعات أخرى ذات علاقة كالقطاع العقاري والإنشاءات، ويمكن الأفراد من امتلاك ممتلكات عقارية خاصة بهم قد تشكل الجزء الأكبر من استثماراتهم على مدى الحياة.

وأضافت: أخذت الهيئة على عاتقها تطوير قطاع تمويل الرهن العقاري، وإرساء الأسس السليمة لبناء وخلق البيئة الملائمة لعمله وتشجيع الاستثمار فيه، خاصة في ظل انطلاق العديد من المشاريع العقارية التي تحتاج إلى توفير السيولة الملائمة.

وكشفت عودة عن أن الهيئة تعمل مع جهات محلية ودولية لتطوير منظومة قانونية متكاملة وشاملة لقطاع تمويل الرهن العقاري، خاصة في مسألة إعداد قانون تمويل رهن عقاري عصري يضمن حماية حقوق والتزامات أطراف عملية التمويل، وإيجاد الآليات المناسبة التي تضمن نمو هذا القطاع وتطوره وتجنبيه أي أزمات كتلك التي عصفت بالعالم خلال الأعوام الماضية. وبينت حرص الهيئة واهتمامها بصناعة التخمين العقاري لما لها من أثر كبير على عملية الإقراض العقاري.

أما مدير عام شركة فلسطين للرهن العقاري عيسى قسيس، فقال: بحسب نظام الإدراج المعمول في فلسطين فإن كل شركة مساهمة عامة يجب أن تتقدم بطلب للإدراج، لذلك فأن شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري أخذت موافقة مجلس الإدارة على الإدراج في البورصة في بداية عام 2010، مشيرا الى انه تم ارسال خطة عمل إدراج الشركة إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتي لاقت قبول وتحفيز من قبل الهيئة والبورصة.

وعرض قسيس انجازات الشركة خلال العام الماضي، مشيرا الى انها وقعت المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات الإسكان بسبب زيادة الطلب على القروض السكنية وفي مناطق متعددة ومنها مذكرة تفاهم خاصة بضاحية الريحان حيث تقوم شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري بتمويل ما نسبته 90% من ثمن الوحدات السكنية ولمدة 25 عاما كحد أقصى، وبسعر فائدة تفضيلي ومنافس وبدون كفيل ومن خلال شبكة البنوك المعتمدة لدى الشركة وهي 9 بنوك.

وتابع قسيس أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مع شركة أمل يهدف إلى منح البنوك ضمانة جديدة من نوعها والتي تزيد من فرصة منح القروض السكنية لمواجهة الطلب المتزايد عليها في ظل ازدهار هذا القطاع.

وقال قسيس: إن الشركة تتوقع استنفاذ الأموال المتاحة لديها للإقراض بحلول نهاية العام 2012، حيث ستلجأ لإصدار سندات تستهدف البنوك حصراً لتمويل خططها للتوسع بالقروض السكنية.

وبين ان الشركة تنسق مع شركات التامين لتقديم حزمة تأمين على الحياة والعقار باسعار منافسة وبشروط ميسرة، كما يجري التنسيق مع البنوك لتقديم حزمة موحدة تتضمن تقديم قروض لمدة 25 عاما تغطي حتى 90% من قيمة الوحدة بدون كفيل، "وهي شروط غير متوفرة الا من خلال الشركة".

وأوضح أن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى زيادة رقعة العمل من خلال تمويل مشاريع سكنية، وتمويل أفراد وبشروط ميسرة ومشجعة ومن هذه المشاريع: توقيع مذكرة تفاهم مع البنك العربي لتوفير إسكان للمقترضين أصحاب المهن الحرة، توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد بخصوص قروض الإسكان للموظفين، توقيع مذكرة تفاهم مع بطريركية اللاتين لبناء 20 وحدة سكنية في رام الله، تصور لعلاقة مميزة مع البنوك الإسلامية و التي نعمل عليها، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بريكو لبناء 33 وحدة سكنية في منطقة المصايف – رام الله.

وقال قسيس ان الشركة تسعى في اطار تطوير قطاع الاسكان الى دراسة السوق واحتياجات المجتمع لايجاد افضل الفرص للجميع وبما يتلاءم مع الامكانيات الفنية والمالية القائمة، وبما يعزز من العائد النقدي للشركة وينمي حقوق الملكية لمساهميها.

وأضاف: تم وضع خطة عمل للسنوات الثلاث 2010 ولغاية 2012 ترتكز على ايجاد طرق للتأمين والتمويل على حزمة من القروض لمساعدة البنوك على تعزيز نسبة كفاية رأس المال، وبالتالي تقليل الاحتياطي واتاحة سقوف أعلى للاقراض العقاري، اضافة الى ذلك زيادة الضمانات الاضافية للمصارف من أجل توسيع تسهيلاتها وبدون أخذ مخاطر إضافية و في هذا السياق تطرق قسيس إلى استحداث قسم تطوير الأعمال و الذي يشرف عليه كفاءات مميزة لها باع طويل في هذا المجال تقدم بدراسة السوق و إمكانية تعديل و تنويع الخدمات المالية المقدمة من الشركة و قد ظهر هذا جليا في اتفاقيات تم توقيعها مع بعض البنوك و التي سيلمس المقترض الفلسطيني مزاياها من خلال حملات الترويج.