وفد من منظمة الإغاثة والتنمية الدولية يزور غرفة تجارة وصناعة نابلس

نابلس- معا- زار غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم الاحد، وفد من منظمة الإغاثة والتنمية الدولية (IRD).

وضم هذا الوفد كلا من جوردون ستودبيكر ممثل عن المنظمة والدكتور إيهاب البرغوثي مدير مكتب فلسطين في منظمة الاغاثة والتنمية الدولية يرافقهم السيد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

وكان في استقبالهم باسل كنعان رئيس الغرفة وعمر هاشم نائب الرئيس وحسام حجاوي امين السر وسمير قادري امين الصندوق ونمير الخياط مدير الغرفة.

وفي مستهل اللقاء رحب كنعان بالوفد الضيف، مستعرضا الوضع الاقتصادي العام للمدينة، وشارحا للوفد بعض المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض القطاعات الاقتصادية وخصوصا المعوقات التي تحول دون تطوير المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في المدينة ومن هذه الصعوبات شروط المانحين التي تكون تعجيزية في كثير من الأحيان والفوائد المالية العالية التي تأخذها البنوك والمؤسسات الاقراضية إضافة إلى العراقيل التي تتعلق بالاحتلال على الحواجز والمعابر والموانئ.

وفي مداخلة عمر هاشم فيها عن ضرورة العمل على ضرورة وضع خطط إستراتيجية وتنموية لبعض القطاعات ومنها القطاع الزراعي الذي تأثر خلال السنوات الماضية والحاجة الملحة إلى وضع خطط للتنمية لهذا القطاع الهام وإيجاد آليات لتسويق المنتجات الزراعية المصنعة وتحدث حول القطاع السياحي والحاجة الماسة لتطوير المنشآت السياحية ووضع محافظة نابلس على الخارطة السياحية أمام الوفود السياحية القادمة من الخارج لزيارة الأماكن المقدسة، متطرقا إلى قطاع الحجر والرخام والذي عانى الإغلاق والحصار، ما اثر على الإمكانيات التسويقية لها القطاع في إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما تحدث حسام حجاوي حول حجم سوق المستهلك الفلسطيني الصغير مقارنة بحجم البطالة وعدم قدرة أصحاب المنشآت فتح خطوط إنتاج إضافية لاستيعاب اعداد اكبر من العمالة الفلسطينية، مركزا على ضرورة تشجيع أصحاب المصانع والشركات المنتجة من خلال التمويل لتطوير المعدات والآلات لهذه المنشآت تمهيدا لفتح آفاق التصدير إلى الخارج.

وفي حديثه أعرب جوردون عن شكره لحسن الاستقبال، وتكلم حول مقترح وضع خطط إستراتيجية لكل غرفة تجارية على حدا وذلك حسب متطلبات واحتياجات أعضاء الهيئة العامة لكل غرفة وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وتستهدف هذه الخطط العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة والزراعة والحجر والرخام وتكنولوجيا المعلومات وركز على ضرورة العمل على زيادة حجم الصادرات للمنتجات الفلسطينية وجلب بعض الشركات الأجنبية وتعريفها على المنتجات الفلسطينية مباشرة.