ندوة في المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات في نابلس تناقش برنامج وهيكلية حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة

نابلس-سلفيت-معا- عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات اليوم ندوته بعنوان "الحكومة الفلسطينية القادمة: البرنامج والهيكلية".

وقد افتتح الندوة الدكتور رائد نعيرات رئيس المركز ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، مشيرا إلى أهمية موضوع الندوة ومعرجا على الخطوط الرئيسية التي ستكون موضع نقاش الحضور.

وشملت الخطوط الأساسية، متطلبات صمود حكومة الوحدة وأفق عملها ونشاطها وماذا بعد تشكيل حكومة الوحدة.

وتم مناقشة هذه القضية من قبل نخبة من المفكرين وصناع القرار، وهم الدكتور أحمد رأفت غضية أستاذ الجغرافية بجامعة النجاح الوطنية،والدكتور نايف أبو خلف أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح والدكتور علي السرطاوي عميد كلية القانون بجامعة النجاح,والأستاذ تيسير نصر الله، عضو المجلس الوطني الفلسطيني والأستاذ بلال الشوبكي، مدير قسم الدراسات في المركز ،والدكتورة سمر الشنار رئيسة قسم الصحافة بجامعة النجاح ،والأستاذ غسان عنبتاوي شركة الاتصالات الفلسطينيةو الأستاذ زاهر الششتري، قيادي في الجبهة الشعبية ،والأستاذ عمر الحنبلي والأستاذ أحمد دولة .

ومن خلال النقاش برزت عدة نقاط رئيسية منها طبيعة الحكومة حيث اتفق الحضور علىالنقاط التالية :

- وجوب تجنب الشخصيات المحاطة بعلامات استفهام داخلية.

-على وزراء الحكومة بمختلف انتماءاتهم السياسية أن يكونوا وحدويين في أطروحاتهم ويتمتعوا بالمقبولية الشعبية.

-على الفصائل أن تتجاهل التوزيع الجغرافي في تعيين الوزراء.

-تشكيل هيئة وساطة يكون لها دور في تحديد معايير تعيين الوزراء بعيدا عن الانتماء الحزبي.

وحول أفق الحكومة فقد تنوعت الآراء الخاصة بهذه النقطة بين ضرورة أن تكون الحكومة ذات تركيز على البعد الداخلي وهموم الشارع، وأخرى تدعو إلى التركيز على البعد الخارجي والتمتع بالمقبولية الدولية، وأخرى رأت أن المزاوجة بين الجانبين مهم مع ايلاء البعد الداخلي أهمية اكبر.

وكذلك على الحكومة أن لا تكون نتاجا لتطورات إقليمية وعالمية، بحيث تكون مرهونة بارتباطات خارجية.

وفي النقاش حول ماذا بعد تشكيل حكومة الوحدة اتفق الحضور على عدة نقاط هي:

- على الحكومة أن تتفق على مرحلة ما بعد الحكومة، خاصة أن التشريعي فيه أغلبية من احد الفصائل.

- أن يبدأ العمل على مأسسة العمل في دوائر السلطة حتى لا تصطدم الحكومة بقضية التعيينات داخل المؤسسات وخاصة الأمنية.

- يجب أن لا يقاس نجاح الحكومة القادمة بمدى قدرتها على حلحلة الأوضاع الاقتصادية والمالية.

- الاتفاق على القضايا السياسية سيقود تلقائيا إلى توافق على إدارة السلطة.

- إذا تم تجاهل إصلاح منظمة التحرير فإن حكومة الوحدة لن تطول بسبب ترحيل القضايا المصيرية للمنظمة.

-خطاب الحكومة للخارج يجب أن يكون بناء على التوافق داخل الحكومة لا بناء على التوجهات الحزبية الخاصة.