وزير الاقتصاد يوقع مذكرة تفاهم مع مركز التجارة الفلسطيني

رام الله- معا- وقع وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده، امس في مقر الوزارة، مع رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد محمد نافذ حرباوي مذكرة تفاهم تتضمن إعداد إستراتيجية وطنية للتصدير والتي تأتي ضمن "برنامج تسهيل وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية" والمكون من ثلاث مشاريع أساسية وهي مشروع تسهيل التجارة من خلال معابر تجارية بديلة، ومشروع التجارة بالخدمات، إضافة إلى مشروع الإستراتيجية.

وبموجب الاتفاقية تعتبر وزارة الاقتصاد الوطني هي الجهة الوحيدة والمظلة الرسمية لجميع النشاطات المندرجة تحت إطار هذا البرنامج الذي يضم المشاريع الثلاث، حيث ستقوم الوزارة بالعمل على إعداد إستراتيجية وطنية للتصدير تحت إشراف فريق وطني بقيادة الوزارة والذي سيكون له السلطة المطلقة في إعداد هذه الإستراتيجية وسير العمل وتطويرها بشكلها النهائي واعتمادها من الحكومة الفلسطينية وسيتم ذلك بمشاركة مركز التجارة الفلسطيني والجهات ذات العلاقة.

ويهدف برنامج تسهيل وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.5 مليون دولار ولمدة 3 سنوات إلى تحسين أداء الصادرات الفلسطينية الذي يؤدي بدوره إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من خلال استخدام طرق تجارية بديلة أكثر فعالية للصادرات الفلسطينية وخاصة من خلال استخدام معبر الكرامة والموانئ الأردنية، إضافة إلى العمل على صياغة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير في فلسطين التي تسعي إلى تحقيق أقصى قدر من مساهمة القطاع الخاص المباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لصياغة ووضع خريطة تفصيلية لشبكة دعم التجارة الوطنية لكل من مؤسسات القطاعين العام والخاص المعتمة بتعزيز وزيادة القدرة التنافسية التصديرية للقطاع الخاص.

كما يتم تعزيز التجارة في الخدمات من خلال تعزيز دور القطاعين العام والخاص في وضع إطار للتجارة في الخدمات، إضافة إلى بناء القدرات في القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمواضيع التجارة بالخدمات وتطوير القدرات التجارية الترويجية في قطاع الخدامات.

وأكد د. أبولبده خلال مراسيم توقيع المذكرة أن توقيع هذه المذكرة يعزز من أداء الاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى تمكين الصناعة الفلسطينية للوصول إلى الأسواق الخارجية.

كما تأتي المذكرة في إطار تطوير العلاقة ما بين وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، مما يعكس مبدأ الشراكة وتعزيز قدرات القطاع الخاص وفقا للسياسات والتوجهات التي تنتهجها الوزارة، لافتا أن هذه المشاريع يتوقع منها المساهمة في تسهيل وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، وتحسين أداء الصادرات الفلسطينية، متمنيا في الوقت ذاته تحول بال تريد إلى مؤسسة عامة مسؤولة عن تنمية الصادرات الفلسطينية.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني نافذ الحرباوي أن توقيع المذكرة يجسد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والسعي المتواصل ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة لتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين، كما تؤكد على دور بال تريد في تنمية الصادرات وبالتالي تسهيل وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية.

ولفت الحرباوي إلى أن انجاز مشروع تسهيل التجارة الفلسطينية عبر الممرات التجارية يهدف إلى تأمين معابر تجارية تعمل على تنمية الصادرات الفلسطينية للوصول إلى تنمية حقيقية وفعالة للتجارة الفلسطينية.