قريباً: إقفال ملف قضية "توظيف الأموال بالأنفاق"

غزة- معا- قال وزير الإقتصاد بالحكومة المقالة د.علاء الرفاتي أن قضية توظيف الأموال بالأنفاق سيتم إقفالها قريبا، بعد التحرز على أموال المتهمين بالقضية وسيتم توزيعها على المتضررين.

وقال الرفاتي في لقاء مع عدد من الصحفيين، نظمته وزارة الإعلام بالحكومة المقالة ضمن "لقاء مع مسؤول" أن القضية التي بدأت قبل وقوع الحرب على غزة نهاية 2008 أكدت الحكومة المقالة حينها على ضرورة وقف تعامل المواطنين وإستثمار أموالهم بالأنفاق، وحصر ذلك على المؤسسات المصرفية، إلا أن الكثير من المواطنين لم يستجيبوا، وأصروا على مواصلة الكسب الخيالي الذي كانت توفره لهم تجارة الأنفاق.

واضاف أن القضية التي استمر التحقيق فيها قرابة عامين قاربت الإنتهاء، وسيتم خلال شهر واحد أو شهرين توزيع الأموال، وإنهاء القضية التي باتت تعرف بين أوساط الغزيين بقضية الكردي والروبي، موضحاً أن الزمن الذي تنتهي به هذه القضية قياسيا، بالمقارنة مع قضايا مماثلة ببعض الدول المجاورة يستمر بها التحقيق عشرات السنين.

وفي لقائه الذي تحدث به الوزير الرفاتي حول أزمة الغاز والمعابر في قطاع غزة في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي، قال إن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية إدارة الأزمة، وأنها تواجه تحدي الاحتلال الذي يستمر في توجيه ضرباته للإقتصاد الغزي ضمن معادلة الجوع التي تجعل من قطاع غزة غير قادر على التمنية، في أي من قطاعاته الإقتصادية، مشيرا إلى أن الأزمة الموجودة والأزمات الناتجة عنها تحتاج لجهد كبير حتى يتم معالجتها.

وقال إن توفير المستلزمات الأساسية للشارع الفلسطيني كالغاز، والقمح، والأعلاف، نتيجة إغلاق المعابر هي مسألة في غاية التعقيد، وتحتاج لجهد كبير من خلال الإتصال بالمؤسسات الدولية والمعنيين بالمؤسسات الحقوقية، مؤكدا ان الاقتصاد الوطني حالة خاصة تختلف عن أي اقتصاد آخر مما يوقع مزيدا من الضغط على جهد مضاعف.

ووجه الرفاتي تحيته للشعب المصري وحكومته، مشيرا إلى اتفاقيات تجارية متبادلة بعضها يحتاج إلى إعادة التفعيل لمد قطاع غزة بالغاز، والبترول، والكهرباء، معرباً عن أمله أن تنظر الحكومة المصرية لقطاع غزة، والبدء بهذه الأتفاقات لحل الحصار عن غزة.

وحول ارتفاع الأسعار في قطاع غزة واستغلال بعض التجار خاصة من مالكي العقارات وتجارها للوضع الاقتصادي في قطاع غزة، قال الوزير أن الوزارة تراقب عن كثب السوق وأن دائرة حماية المستهلك تعود بشكل شبه يومي بملف به عدد هائل من أوامر الضبط والمصادرة جراء احتكار بعض التجار.

أما عن العقارات فقال أنه يعتقد أن الأوضاع وحاجة غزة للمساكن وقلة العرض مقابل الطلب هي التي ساهمت برفع أسعار الشقق والأراضي خاصة بعد ان وجد الكثير من التجار رؤوس أموالهم تحولت إلى سيولة وليس بإمكانهم شراء بضائع بها فقاموا بتدويرها وعملوا في ميادين أخرى كالعقارات ولكن بعضهم عاد لنفس عمله السابق وبدأت أسعار العقارات بالانخفاض بعد تخفيف الحصار منذ حزيران/يونيو الماضي.