السبت: 27/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

جنود احتياط يرفضون تنفيذ "الترحيل الساخن" للافارقة

نشر بتاريخ: 22/04/2011 ( آخر تحديث: 22/04/2011 الساعة: 16:15 )
القدس - معا - رفض جنود وضباط اسرائيليون يخدمون في وحدة احتياط مختارة تنفيذ امر بإعادة مهاجرين افارقة اجتازوا خلال الاسابيع الماضية الحدود الاسرائيلية - المصرية، وفقا لطريقة "الترحيل الساخن" والتي اخترعها الجيش الاسرائيلي لتجاوز قرار المحكمة العليا القاضي بمنع ترحيل المهاجرين.

وقال موقع "هآرتس" الالكتروني الناطق بالعبرية اليوم الجمعة، ان جنود وضباط الوحدة ابلغوا قائدهم فور استدعائهم للخدمة على الحدود الجنوبية بأنهم لن يشاركوا في تنفيذ اجراء "الترحيل الساخن" الذي يعتبر مثار خلاف حتى داخل صفوف المؤسسة العسكرية الامر الذي استجاب له القائد واصدر اوامره بعدم تنفيذ هذا الاجراء طيلة فترة خدمة كتيبة "الدوريات" الاحتياطية.

ونقل الموقع عن ضابط في الكتيبة المذكورة قوله بأن قرار عدم تنفيذ اجراء "الترحيل الساخن" نال دعم كامل افراد الكتيبة وانه لا يعتبر بأي حال من الاحوال تمردا او رفضا للاوامر، ولكنه جاء بتفاهم كامل بين قائد الكتيبة وقائد اللواء المسؤول عنه الذي ادرك عدم جدوى الدخول في مواجهة حول هذا الموضوع.

وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي في معرض رده على التقرير :" لقد تفاقمت على مدى السنوات العشر الماضية ظاهرة التسلل الى اسرائيل عبر حدودها الغربية والحدود مع مصر ولدى الجيش الاسرائيلي امرا مفصلا يسمح لهم بإعادة ترحيل المتسللين الى مصر وجرى عرض هذا الامر امام المحكمة العليا الاسرائيلية وهو يتماشى مع التزامات اسرائيل تجاه القانون الدولي بشكل عام وفيما يتعلق بوضع اللاجئين على وجه الخصوص".

واثار اجراء "الترحيل الساخن" انتقادات واسعة في الصحف والاوساط السياسية والاجتماعية الاسرائيلية اضافة الى المنظمات الحقوقية والانسانية وصولا لانتقادات امريكية علنية، وجهت لهذا الاجراء بوصفه غير انساني ويتعارض من اصول القانون الدولي فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين اضافة لكونه التفافا على قرار قضائي صادر عن المحكمة العليا الاسرائيلية يحظر ترحيل المهاجرين الذين ينجحون باجتياز الحدود مع مصر واعادتهم مرة اخرى الى مصر.

وتقوم فكرة اجراء "الترحيل الساخن" الذي ابتدعه الجيش الاسرائيلي قبل عدة اشهر على قيام الجنود بترحيل المهاجرين الذين يتم ضبطهم فور وصولهم واجبارهم مرة اخرى على اجتياز الحدود تجاه الاراضي المصرية ودون أي اجراء قانوني.