بيان رقم 5 صادر عن نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي

رام الله- معا- اصدرت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي بيان رقم "5" حول أزمة البنك الإسلامي الفلسطيني.

وفيما يلي نص البيان:
بعد ادعاء إدارة البنك أن سبب الفصل الجماعي التعسفي لـ 33 موظفا وموظفة وجود خسائر في الربع الأول من العام الجاري 2011 بقيمة 1000000 دولار، وتراجعها عن ذلك خلال أسبوع بإعلانها تحقيق أرباح عن نفس الفترة بقيمه نحو 2000000 دولار اي اكثر من الموازنة التقديرية بنسبة 38%، والادعاء بان سبب الفصل ارتفاع حجم المصاريف والعودة عن ذلك بإعلان أن المصاريف قد انخفضت بنسبة 12%عما كان مخططا له .

يطلع علينا رئيس مجلس الإدارة السيد زكارنة من ابو ظبي بان أسباب قرار الفصل تعود لتمسكه "بمبادئ " الإدارة الحديثة والمصلحة الوطنية العليا التي لن يتراجع عنها، ولما كان التمسك بمبادئ الإدارة الحديثة والمصلحة الوطنية العليا يعني الالتزام باحترام أحكام قوانين العمل والمصارف وسلطة النقد الفلسطينية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاها وإعمال معاير الحوكمة والنزاهة والشفافية والمسائلة والمسؤوليه الاجتماعية وتطوير قدرات البنك التشغيلية أي استيعاب عدد اكبر من العاملين، فإننا نؤكد مواصلة ممارسة حقوقنا في ملاحقته قانونيا وأخلاقيا ووطنياً وممارسة كافة أشكال الاحتجاج المكفولة لنا بموجب القوانين والأعراف الفلسطينية " لا غيرها " بما فيها الاعتصام وعرقلة العمل والمسيرات والمظاهرات وتحشيد الرأي العام والتعبير عن الرأي في كافة وسائل الإعلام إلى حين التراجع عن التطاول على سيادة القانون وعلى حقوق العاملين وكرامتهم الإنسانية والوطنية وعودة العمال المفصولين تعسفيا إلى عملهم ولن يثنينا عن ذلك الاستقواء بحجم رأس المال الذي يمتلكه في الداخل والخارج لأننا نملك الحق ولن نتنازل عنه ومعنا كل عاملات وعمال فلسطين ونقاباتهم الشجاعة والحكيمه.