الكتلة العمالية: إقرار قانون الضمان الاجتماعي مدخل للعدالة الاجتاعية

رام الله- معا- دعت كتلة الوحدة العمالية، الذراع العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى وحدة الطبقة العاملة ومختلف أطرها النقابية من أجل تعزيز مكتسبات العمال والحفاظ على حقوقهم وتحسين ظروف حياة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية.

وقالت الكتلة في بيان أصدرته بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي ان هذا العيد يمثل فرصة لتطوير النضال العمالي والمجتمعي من أجل تعزيز الديمقراطية والعدالة وتكريسها في مجتمعنا الفلسطيني، كما يشكل حافزاً لجماهيرنا العمالية نحو مزيد من التأطير والانتظام في النقابات العمالية لتعزيز استقلالية الحركة النقابية، والتأكيد على حق العمال في قانون ضمان اجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكثيف الرقابة على شروط السلامة المهنية لحماية طاقاتنا البشرية واستمرار عطاء العمال الموصول في بناء المجتمع الفلسطيني.

ورحبت الكتلة بالاتفاق على إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام المدمر والذي عانى شعبنا وخاصة العمال على مدار السنوات الماضية آثاره الكارثية.

ودعت قيادة السلطة والحكومة المزمع تشكيلها إلى إيلاء أقصى الاهتمام بأحوال الطبقة العاملة وحقوقها لا سيما في ظل التراجع المخيف الذي طرأ على مستوى حياة الطبقة العاملة لجهة تفشي البطالة وتآكل الأجور وعدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني.