أصحاب محلات الصرافة يناشدون غرفة الخليل التدخل لدى سلطة النقد

الخليل- معا- تقدم أصحاب محلات الصرافة في محافظة الخليل بطلب ومناشدة لرئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل للتدخل لدى سلطة النقد الفلسطينية بخصوص محلاتهم التي تم إغلاقها خلال الأسبوع الماضي.

وتحدث أصحاب محلات الصرافة في كتابهم المقدم للغرفة عن الخطوات التي تمت قبل إغلاق المحلات، وخاصة ما يتعلق بتقديم طلبات الترخيص اللازمة والتي رفضتها سلطة النقد الفلسطينية، وتحدث الكتاب عن الأضرار الاقتصادية التي يتعرض لها أصحاب المحلات نتيجة لإغلاق محلاتهم، علما بأن رأس المال المستثمر في هذه المحلات يصل إلى ملايين الدولارات.

واشار الحاج فضل عابدين، المتحدث باسم أصحاب محلات الصرافة، بأن أسباب رفض ترخيص المحلات هي أسباب ضعيفة ولا تنطبق على محافظة الخليل، موضحا أن سلطة النقد الفلسطينية ارتكزت على ثلاثة أسباب رئيسية لرفض التراخيص، حسب تعبيره.

وواضاف ان زيادة عدد الصرافين المرخص لهم كان احد تلك الاسباب، مشيراً أن عدد الصرافين المرخصين في الخليل 19 صرافاً فقط، في حين أن عددهم في نابلس 51 وفي رام الله 47، وكذلك أن سلطة النقد اتخذت قراراً بعدم الترخيص لصرافين في مراكز المدن: وأوضح الكتاب بأن تركيز الصرافين في مركز الخليل أقل منه في مراكز المدن الأخرى.

أما السبب الثالث لرفض الترخيص فيعود لقرار سلطة النقد وقف إصدار التراخيص الجديدة لمدة ستة أشهر، وهذا الوقف قابل للتجديد: وهنا أشار أصحاب محلات الصرافة بأن العمل بهذا الوقف سوف يسبب أضراراً كبيرة لهذا القطاع، وللقطاعات الأخرى التي تستفيد منه.

وانتهى الكتاب لمناشدة الغرفة التجارية بالتدخل لدى سلطة النقد لإعادة النظر في قرارها، والتسريع في منح تراخيص العمل اللازمة لرفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع في محافظة الخليل أسوةً بالمحافظات الأخرى، علماً بأن هذا القطاع يؤثر بشكل كبير على عجلة الاقتصاد الوطني وخاصة ما يتعلق بالعمليات التجارية.