الخليل: ورشة عمل لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

الخليل- معا- عقدت محافظة الخليل ورشة عمل لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك تحت رعاية وزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع دائرة المرأة في المحافظة.

وافتتح محافظ الخليل كامل حميد، ورشة العمل، مشددا على ان المحافظة تعمل ما بوسعها للرقي بواقع المراة الفلسطينية وابراز دورها في المجتمع ودعمها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى اهمية دورها في مكافحة الفقر وعملها جنبا الى جنب مع الرجل للنهوض بواقع عائلتها وابناءها، واكد على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الداعمة للمرأة وزيادة الوعي بحقوق المرأة ودور القانون في حل الكثير من القضايا العالقة.

بعد ذلك قدمت مديرة التنسيق والاتصال مع المؤسسات الحكومية نبيلة رزق عرضا عن الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، على أنة إطار عام يحدد أولويات التدخل من اجل التغيير، وتسمح لمجمل المتدخلين المعنيين بوضع مخططات تنفيذية من اجل تعزيز التكفل بضحايا العنف وخلق تحالفات من اجل المساهمة في التغيير وتطوير القوانين والسياسات.

كما تم تعريف العنف ضد المرأة على أنة هو العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله، الجسدي، والنفسي، والجنسي، واللفظي، والحرمان الاجتماعي والاقتصادي، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه، وسائر أشكال الحرمان من الحرية، وذلك بسبب كونها أنثى، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. ويؤدي إلى إلحاق ضرر أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو عقلي أو اجتماعي أو اقتصادي بها، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة"

هذا وتم عرض أهم المبادئ التي تستند إليها الخطة الإستراتيجية والتي تتمثل في النقاط التالية:

تعزيز مفاهيم المساواة والعدالة. الإيمان بان حقوق المرأة هي حقوق إنسان ،الالتزام الحكومي في عملية مناهضة العنف ضد النساء ،إشراك النساء أنفسهن في تطوير رؤيتهن بالإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ،إشراك الرجال والأولاد بشكل مركزي في عملية مناهضة العنف ضد النساء ،تعزيز دور البحث والتوثيق لتصبح مرجعية أساسية في عملية مناهضة العنف ضد النساء، عدم الفصل بين المجالين العام والخاص، تعزيز دور الإعلام في عملية مناهضة العنف ضد النساء، تعزيز مبدأ الشراكة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في عملية مناهضة العنف، تقوية ومنهجه آليات تبادل المعلومات والخبرات بين الأطراف المختلفة بما يتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، تفعيل وإيجاد آليات الرقابة والمتابعة على المستوى الحكومي لمناهضة العنف ضد النساء.

وتخلل الورشة عرض العنف الإسرائيلي والذي يتمثل بالإجراءات والسياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لتطال البشر كما الأرض، والحجر، والشجر، حيث تسبب الحصار الإسرائيلي في وفاة 13 امرأة نتيجة لحرمانهن من تلقي العلاج في الخارج، واستشهدت 108 امرأة خلال الحرب على قطاع غزة في عام 2009. قتل ما يزيد عن 330 طفلاً، وإصابة مئات آخرين، وتدمير للبيوت والبنية التحتية، وترويع كافة سكان القطاع. ترافق هذا الهجوم العسكري مع استمرار حالة الحصار على القطاع. ،وبناءً على التقرير ذاته، منذ بداية العام 2008 وحتى 26 كانون أول، قتل 90 طفلاً فلسطينياً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من ضمنهم 74 على الأقل لم يشتركوا بأي عمل عسكري ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا بالإضافة إلى اعتقال ما يقارب من 690 طفلاً، من ضمنهم 14 تم زجهم في المعتقلات بناءً على أوامر الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، إضافة الى تعرض النساء للاعتقال، حيث يوجد 37 أسيرة داخل السجون حاليا، كما تتعرض النساء للتشريد من المنازل، والمضايقات والاهانات على الحواجز

وبالنهاية تم عرض الأهداف الإستراتيجية وهي: تعزيز آليات الحماية والتمكين للنساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن إلى انتهاكات الاحتلال،تعزيز الإطار القانوني والآليات المؤسسية لحماية النساء من العنف، تحسين الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المقدم للنساء المعنفات، تحسين الخدمات الصحية في التعامل مع حالات العنف ضد النساء، تحسين نظام الحماية والدفاع والسلطة القضائية والشرعية، في التعامل وحماية النساء المعنفات استنادا على حقوق المرأة، تغيير في التوجهات المجتمعية حول العنف ضد النساء، من خلال تعزيز مبدأ الوقاية من العنف في التوجه الاستراتيجي للمؤسسات العاملة في حماية حقوق النساء.