وزير الاقتصاد:الغرف التجارية هي تجارية صناعية والتعديلات جاءت منسجمة

رام الله - معا - صادق مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة د. سلام فياض على النظامين المعدلين لنظامي الغرف التجارية والغرف الصناعية وبمقتضى هذين النظامين المعدلين الصادرين عن مجلس الوزراء جرى تعديل جميع المواد الرئيسية ذات الصلة بإجراءات وآليات عقد انتخابات الغرف التجارية وفقا للقوانين والأنظمة السارية في المحافظات الشمالية.

وفي معرض تعليقه على التعديلات الواردة في هذين النظامين أوضح وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده أن هذه التعديلات جاءت على خلفية التعارض والتباين الحاصل في الأنظمة السارية في نظامي الغرف التجارية والصناعية والتي على أساسها سيجري عقد انتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية في المحافظات الشمالية وذلك بالاستناد إلى أن الغرف التجارية في فلسطين هي غرف تجارية صناعية وليست غرف منفصلة حيث جاءت هذه التعديلات لتضع حدا فاصلا للاختلافات بين النظامين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأسباب الموجبة لتعديل مواد في النظامين الساريين جاءت منسجمة ومتناسقة تماما مع الإطار العام والإحكام الأساسية للقوانين والأنظمة السارية والتي تؤكد على أن وزير الاقتصاد الوطني هو المرجع بالنسبة للغرف التجارية والصناعية في جميع الأمور، كما أزالت التعديلات اللبس والتناقض الواردة في النصوص الخاصة بتحديد المرجعيات الأمر الذي أدى إلى تناقض وتعارض المرجعيات بين نظامي الغرف التجارية ونظام الغرف الصناعية، وبالتالي الأحكام الخاصة بالانتخابات خصوصا وان كافة الغرف في فلسطين هي غرف تجارية وصناعية.

وأكد د. ابولبده أن هذه التعديلات ستضمن نزاهة وسلامة عملية الانتخابات في الغرف التجارية الصناعية وفق نصوص واضحة ومحددة، لافتا إلى أن إحكام السيطرة على إجراءات واليات الانتخابات ستقود حتما الى تجنب أية طعونات قد تحصل على شرعية وصلاحية الانتخابات نتيجة هذا الاختلاف بين النظامين الساريين والاستناد على نصوص المواد الواردة فيهما.

وختم د. ابولبده حديثه بان تأخر صدور مشروع القانون الفلسطيني الخاص بالغرف التجارية والصناعية والنظام التنفيذي اللذين جرى إعدادهما مؤخرا والاضطرار إلى عقد انتخابات الغرف في فلسطين كاستحقاق إداري وقانوني وفقا للقوانين والأنظمة السارية أدى إلى تعديل جميع النصوص المتعلقة بعقد الانتخابات وتشكيل لجان الإشراف والتدقيق بالإضافة إلى المدة القانونية لفتح باب الترشيح واستقبال الطعون والاعتراض.