د.عيسى: التعويض مكمل لحق العودة وليس بديلا عنه

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي أنه وبعد مرور 63 سنة على تهجير الفلسطينيين عن اراضيهم وبلادهم ازدادت حالة اللاجئين الفلسطينيين سوءاً بسبب الهجمات الاسرائيلية المتصاعدة والتي شملت مرافق الحياة والحركة دون أدنى مراعاة لابسط ما يتمتع به اللاجئين في العالم من حقوق استناداً للقانون الدولي الانساني والاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن حق اللاجئين في العودة الى أوطانهم واملاكهم منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 الصادر في 11/12/1948 الفقرة رقم 11. منه، وفقاً للتحليل القانوني، هي العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. ويقول الدكتور عيسى بأن حق العودة هو حق تاريخي ناتج عن وجودهم في فلسطين منذ الازل وارتباطهم بالوطن، ولانه حق شرعي لهم في أرض الرباط، ولانه حق قانوني ثابت وهو حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً وهو حق لا يسقط بالتقادم، أي بمرور الزمن، مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيين من العودة الى ديارهم.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً رغم الاعتراف الدولي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الا ان سياسة اسرائيل تقوم على الرفض المطلق لحق عودة اللاجئين، وتحاول امام الاجماع الدولي التلاعب بتفسير قرار رقم 194 وتحريف نصوصه، وتقديمه لمصطلحات ومضامين تتناقض مع المفهوم الدولي وتفسير الامم المتحدة ولجانها القانونية المتخصصة، التي أكدت على حق جميع اللاجئين بالعودة الى ديارهم التي شردوا منها، وتعويضهم عن كل مصاب وضرر الحق بممتلكاتهم وبأوضاعهم والتعويض هنا مكمل لحق العودة وليس بديلاً عنه.

واعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي أنه وبعد مرور 63 سنة على تهجير الفلسطينيين عن اراضيهم وبلادهم ازدادت حالة اللاجئين الفلسطينيين سوءاً بسبب الهجمات الاسرائيلية المتصاعدة والتي شملت مرافق الحياة والحركة دون أدنى مراعاة لابسط ما يتمتع به اللاجئين في العالم من حقوق استناداً للقانون الدولي الانساني والاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن حق اللاجئين في العودة الى أوطانهم واملاكهم منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 الصادر في 11/12/1948 الفقرة رقم 11. منه، وفقاً للتحليل القانوني، هي العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.

ويقول الدكتور عيسى بأن حق العودة هو حق تاريخي ناتج عن وجودهم في فلسطين منذ الازل وارتباطهم بالوطن، ولانه حق شرعي لهم في أرض الرباط، ولانه حق قانوني ثابت وهو حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً وهو حق لا يسقط بالتقادم، أي بمرور الزمن، مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيين من العودة الى ديارهم.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً رغم الاعتراف الدولي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الا ان سياسة اسرائيل تقوم على الرفض المطلق لحق عودة اللاجئين، وتحاول امام الاجماع الدولي التلاعب بتفسير قرار رقم 194 وتحريف نصوصه، وتقديمه لمصطلحات ومضامين تتناقض مع المفهوم الدولي وتفسير الامم المتحدة ولجانها القانونية المتخصصة، التي أكدت على حق جميع اللاجئين بالعودة الى ديارهم التي شردوا منها، وتعويضهم عن كل مصاب وضرر الحق بممتلكاتهم وبأوضاعهم والتعويض هنا مكمل لحق العودة وليس بديلاً عنه.