صندوق الاستثمار أول المستثمرين في صندوق رسملة للأسهم الفلسطيني

رام الله - معا - أعلنت شركة رسملة للاستثمار الإماراتية في دبي، اليوم الاربعاء، عن إطلاق "صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية"بالتعاون مع صندوق الاستثمار الفلسطيني كأول مستثمر في الصندوق بقيمة15 مليون دولارأمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارفي الصندوق الى 100 مليون دولار أمريكي خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

ويستهدف صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية المستثمرين المحليين مثل الجامعات والبنوك وصناديق التوفير والمعاشات وكبار المستثمرين، والفلسطينيين المقيمين في الخارج، والمستثمرين العرب في منطقة الخليج، والمستثمرين الأجانب المعنيين في الاستثمار في أسواق الدول الناشئة.

ويتميز الصندوق الذي سيدار من مجموعة "رسملة للاستثمار" بخضوعه للأنظمة والقوانين المنظمة لعمل الصنديق الاستثمارية في "لوكسمبورغ"، والتي تتسم بأنها القوانين والأنظمة الأكثر تطوراً وقبولاً لدى جمهور المستثمرين حول العالم، وتأتي في المرتبة الأولى على هذا الصعيد. وقد استغرقت عملية تسجيل صندوق رسملة في لوكسمبورغ مدة زمنية طويلة، نظراً للمتطلبات القانونية والفنية والإدارية التي وجب توفيرها، الأمر الذي يشكل إنجازاً بحد ذاته.

وتعتبر عملية تسجيل صندوق استثماري متخصص للاستثمار في السوق المالي الفلسطيني في لوكسمبورغ ضمانة كبيرة للمستثمرين، لما تضمنه ذلك من توفر البيئة القانونية المنظمة لعمل وإدارة الصندوق من جانب، وتلبية السوق المالي الفلسطيني للبيئة القانونية المناسبة للاستثمار من جانب آخر والتي تلبي مختلف المتطلبات العالمية.

وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى إن الاستثمار في صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية يأتي في إطار القرار الاستراتيجي لإدارة الصندوق لتعزيز الاستثمار في فلسطين، سواء كان بشكل مباشر من خلال موارد صندوق الاستثمار الفلسطيني، أو من خلال المساهمة في خلق أدوات استثمارية جاذبة للمستثمر الفلسطيني والعربي والأجنبي".

وأكد أن صندوق الاستثمار الفلسطيني يستثمر حالياً ما يقارب من 150 مليون دولار أمريكي في السوق المالي الفلسطيني، وشدد على أن صندوق رسملة للأسهم الفلسطينيةيشكل فرصة استثمارية حقيقية ومناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن خيارهم الاستراتيجي للاستثمار، وعن عوائد جيدة على رؤوس أموالهم على المدى المتوسط والطويل، وقال: فلسطين تعتبر من الأسواق الجاذبة والواعدةللاستثمار، وبورصة فلسطين أثبتت قدرتها على توفير بيئة آمنة لتداول الأوراق والأدوات المالية، تتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة لخدمة المستثمرين والمحافظة على مصالحهم، وتساهم في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتفاعل مع المؤسسات المحلية والعربية ذات العلاقة بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية.

وأشار د. مصطفى إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني سيكون من كبار المستثمرين في صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية لعدة أسباب؛ أولها ثقته بالسوق المالي الفلسطينية وبإمكانياته، وثقته بمجموعة رسملة الاستثمارية التي ستدير صندوق الأسهم نظراً لخبرتها الطويلة في هذا المجال، إلى جانب إدارتها لعدد من الصناديق الاستثمارية المشابهة في المنطقة والعالم، ولأن هذا الأمر سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والعرب في الاستثمار في هذا الصندوق من خلال مشاركتهم في المخاطر الاستثمارية، والتأكيد على أنه بالإمكان القدوم إلى فلسطين والاستثمار فيها.

ولفت إلى أن إطلاق صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية يشكل إنجازاً نوعياً بحد ذاته، وسيساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة قوية للسوق المالي الفلسطينية، كونه الأول من نوعه في فلسطين، والذي يتم تأسيسه وفق المعايير الدولية العالمية والتي تحظى بقبول وثقة المستثمرين حول العالم، ويتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال رفد السوق الفلسطينية بصندوق استثماري يتماشى مع الأنظمة والقوانين الحديثة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال ماهر المصري إن حفل إطلاق صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية يؤكد مدى جاذبية الاستثمار في فلسطين نظراً للبيئة القانونية والرقابية المشجعة والمتينة، بالإضافة إلى الجدوى الاستثمارية للاستثمار في فلسطين والآفاق المستقبلية الواعدة مما يطمئن المستثمر الأجنبي والعربي على سلامة استثماره في فلسطين.

وأضاف: نؤكد للقائمين على الصندوق والمستثمرين أن النتائج التي سترونها في السنوات القادمة، ستبرهن لكم على صواب قراركم بالاستثمار في فلسطين، كما ونؤكد أن الهيئة عملت منذ التأسيس وما زالت تعمل على تطوير بيئة استثمارية آمنة في فلسطين، ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة إن دخول صناديق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة الفلسطينية يدعم توجهات استمرار حملات الترويج الإقليمية والدولية لجذب المزيد من الاستثمار الخارجي، وأشار إلى أن صناديق الأسهم التي يتم إنشاؤها في أماكن مختلفة، كصندوق رسملة للاستثمار في الأسهم الفلسطينية تعتبر مصدر ثقة كبيرة في بيئة الاستثمار الفلسطينية، خاصة مع توفر البيئة التشريعية وأنظمة الرقابة والتداول العصرية.

ورأى أن دخول صندوق رسملة إلى البورصة الفلسطينية يؤكد مجدداً على جاذبية الفرص الاستثمارية في الأسهم الفلسطينية في هذه المرحلة، خاصة إذا علمنا أن شركة رسملة تمتلك استثمارات مختلفة في الأسهم السعودية والإماراتية، وكبرى شركات المنطقة.

وأشار عويضة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تشهدها بورصة فلسطين وخاصة تصدرها أداء البورصات العربية في الربع الأول من العام الجاري، تجعل من مسألة جذب المستثمرين العرب والأجانب أمراً مشجعاً.

وأوضح عويضة أن البورصة تعمل في كافة الاتجاهات، فبينما تواصل تنظيم جولاتها الترويجية الإقليمية والخارجية ضمن استراتيجيتها في السنوات الأخيرة، أطلقت البورصة قبل أيام حملتها الترويجية المحلية مستهدفة المستثمرين المحليين الأفراد الذين يشكلون 95% من حجم الاستثمار بالبورصة، منوهاً بما شهدته البورصة من زخم إدراجات الشركات المساهمة العامة في النصف الأول من هذا العام.

وأشار عويضة إلى أن عدد الشركات المدرجة بالبورصة الفلسطينية حتى تاريخ 5/05/2011 بلغ 45 شركة بقيمة سوقية تتجاوز الـ 2.8 مليار دولار، موزعة على خمسة قطاعات هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والاستثمار، والصناعة، والخدمات، في حين يبلغ عدد شركات الأوراق المالية الأعضاء بالبورصة 10 شركات.

من جانبه، أشار إيريك سواتس مدير الاستثمار في مجموعة رسملة، والتي ستدير "صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية" إلى أن إطلاق صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية شكّل تحدياً منذ البداية، نظراً لحداثة تأسيس صندوق بهذا المستوى على السوق الفلسطينية من جانب، ومن جانب آخر كان تحدياً بالنسبة إلى الفريق الاستثماري في رسملة نظراً لغياب السوق الفلسطينية عن الأسواق التي تعمل فيها رسملة سابقاً.

وأضاف سواتس: بعد القيام بالدراسات والبحوث اللازمة حول البيئة الاستثمارية والشركات الفلسطينية، اتضح لنا نتيجة هذه الدراسات أن السوق الفلسطينية من أفضل أسواق المنطقة التي تحمل توقعات نمو مستقبلية ستحقق بلا شك عائداً مجزياًللمستثمر الذي سيتخذ قراراً بالاستثمار في فلسطين في هذه الأوقات.