الاقتصاد تعقد اجتماعا حول قطاع الخدمات المالية بمنظمة التجارة العالمية

رام الله-معا- عقدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم اجتماعا حول "قطاع الخدمات المالية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية" بالتعاون مع مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية والتي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة الاقتصاد الوطني للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي حظي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.

وركز الاجتماع الذي استهدف الأعضاء العاملين في المجتمع الفلسطيني في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك المصارف وشركات التامين بهدف خلق وعي حول طبيعة التزامات اتفاق التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية الذي يضم الإعمال المصرفية والأوراق المالية والتامين والصحة والتعليم والسياحة.

وتحدث المشاركون خلال الاجتماع عن مشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية في منظمة التجارة العالمية وفي هذا الجانب أوضح رمضان بدحه مدير مركز المعلومات في وزارة الاقتصاد الوطني أن التحضيرات الجارية للانضمام ليس بالشئ الجديد، حيث عملت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة على هذا الملف منذ عدة سنوات وفي هذا الإطار تم إنشاء مركز المعلومات الخاص بمنظمة التجارة في مقر الوزارة، إضافة إلى تقديم طلب الانضمام لدى المجلس العام في تشرين الأول عام 2009، وغيرها من الفعاليات والنشاطات التي قامت وتقوم بها السلطة الوطنية في هذا الجانب.

وبين بدحة في معرض رده على بعض التساؤلات الفرق ما بين العضوية كمراقب والعضوية الكاملة، وجهود الوزارة في كافة التحضيرات اللازمة من تشكيل الفريق الوطني للانضمام والفريق الفني الاستشاري، كما بين التحديات والمعيقات التي تواجه انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، والاحتياجات اللازمة للانضمام، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في انضمام فلسطين للمنظمة لافتا إلى أن عملية الانضمام طويلة وشاقة.

كما تحدث المشاركون عن مشاركة القطاع الخاص والجهات التنظيمية في المفاوضات التجارية، وفي هذا الجانب تم التأكيد على أهمية التواصل مع القطاع الخاص كونه جزء لا يتجزء من الجهود المبذولة من اجل الانضمام، ورفع جاهزية الاقتصاد الفلسطيني نحو ذلك، كما تم مناقشة التزامات الخدمات المالية في منظمة التجارة العالمية، والوصول المجدي الى الاسواق العالمية.

جدير ذكره أن فلسطين تقدمت للحصول على طلب العضوية كمراقب في منظمة التجارة العالمية أواخر عام 2009، وأن العضو المراقب يقوم بحضور جميع الاجتماعات والاستفادة من المساعدات الفنية والتعرف عن قرب على آلية عمل المنظمة، ولكنه لا يحق له المشاركة في القرارات.

وتستغرق عملية انتقال العضو المراقب إلى العضو الفاعل حوالي خمس سنوات وتعتمد على المفاوضات التي تجرى مع الدول الأعضاء، كما أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، التي تأسست في العام 1995، هي بحاجة لإجماع من جميع الأعضاء.