الإحصاء تستعرض أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2010

رام الله -معا- استعرضت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني أداء الاقتصاد الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2010.

نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع في نصيب الفرد من الناتج:
شهدت الأراضي الفلسطينية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2010 بنسبة 9.3% مقارنة مع عام 2009. حيث أشارت البيانات إلى نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي والتي تمثلت من خلال أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات، الخدمات، الإدارة العامة والدفاع، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى نسبة نمو خلال العام 2010 بواقع 35.6%. وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد أظهرت البيانات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2010 بنسبة 6.1% مقارنة مع عام 2009.

زيادة أعداد العاملين، وانخفاض في معدل البطالة، وارتفاع في معدل إنتاجية العامل في الأراضي الفلسطينية:
ارتفع عدد العاملين خلال عام 2010 بنسبة 3.7%، رافق ذلك الارتفاع انخفاض معدل البطالة إلى 23.7% بعد أن كانت 24.5% خلال عام 2009، حيث شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا في أعداد العاملين وقد حقق نشاط الإنشاءات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.2%، بالمقابل انخفض عدد العاملين في نشاط التعدين والصناعة التحويلية بنسبة 2.1%. من جهة أخرى ارتفع معدل إنتاجية العامل إلى 15.1 ألف دولار/عامل خلال عام 2010 بعد أن كانت إنتاجيته خلال عام 2009 حوالي 14.1 ألف دولار/عامل.

ارتفاع طفيف في معدل الأجر اليومي الاسمي، وانخفاض في قيمته الحقيقية:
شهد عام 2010 ارتفاعا طفيفاً في معدل الأجر اليومي الاسمي بنسبة 0.4% مقارنة بالعام 2009، إلا أنه عند ربط تلك الأجور بزيادة مستوى الأسعار خلال نفس الفترة فإننا نلاحظ انخفاضاً في معدل الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 3.1%، وهو ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية للعامل في الأراضي الفلسطينية.

ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة:
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 3.75% خلال عام 2010 مقارنة مع عام 2009، وتظهر البيانات أن أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة وأسعار المسكن ومستلزماته، بالإضافة إلى أسعار خدمات التعليم وأسعار الأقمشة والملابس هي السبب الرئيس للارتفاع الحاصل بالأسعار.

25.7% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية عانوا من الفقر خلال عام 2010:
يعتبر مؤشر الفقر المرآة الحقيقية التي تعكس مستوى معيشة الأفراد في الأراضي الفلسطينية، فخلال عام 2010 بلغ معدل الفقر بين الأفراد وفقاً لأنماط الاستهلاك الحقيقية 25.7% بواقع (18.3% في الضفة الغربية و38.0% في قطاع غزة) مقابل 26.2% خلال عام 2009 بواقع (19.4% في الضفة الغربية و38.3% في قطاع غزة).

زيادة تعويضات العاملين المقبوضة من العالم الخارجي:
تشكل تعويضات العاملين من العالم الخارجي 85.0% من صافي الدخل في ميزان المدفوعات، وخلال عام 2010 ارتفعت هذه التعويضات بنسبة 23.4% لتصل إلى 998.9 مليون دولار بعد أن كانت 809.4 مليون دولار عام 2009.

انخفاض الاعتماد على التحويلات الخارجية خلال عام 2010 بنسبة 16.5%:
يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي على التحويلات الخارجية التي تتلقاها السلطة الوطنية الفلسطينية، فخلال عام 2010 بلغت قيمة التحويلات الجارية المقبوضه من الخارج 1,822.9 مليون دولار مقابل2,473.1 مليون دولار عام 2009 بنسبة انخفاض 26.3%، كما بلغ إجمالي التحويلات الرأسمالية المقبوضه من الخارج 840.7 مليون دولار خلال عام 2010 مقابل 719.0 مليون دولار عام 2009 بنسبة زيادة 16.9%.

زيادة العجز في الميزان التجاري
خلال عام 2010 بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3,989.2 مليون دولار وبنسبة زيادة 6.3% مقارنة مع عام 2009. جاء ذلك نتيجة ارتفاع الواردات بقيمة اكبر من الصادرات، حيث شهد عام 2010 ارتفاعاً في قيمة الصادرات بنسبة 8.8%، رافق ذلك ارتفاع في قيمة الواردات بنسبة 7.0%.

ارتفاع ملحوظ في إجمالي الإيرادات العامة (الحكومة المركزية) خلال عام 2010، وانخفاض في النفقات الحكومية:
شهد عام 2010 مزيداً من الإصلاحات الحكومية في مجال جباية الضرائب ووضعها اكثر ضمن الأطر القانونية1 تماشيا مع خطة التنمية والإصلاح التي عكفت الحكومة على تنفيذها، حيث شكلت الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية) حوالي 39.0% من إجمالي الإيرادات مما ساعد على تغطية جزء من النفقات الجارية وتقليل الاعتماد على التحويلات الخارجية لدعم الموازنة. ففي عام 2010 بلغ إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية حوالي 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة 21.6% مقارنة بالعام 2009.

كما انخفضت النفقات الحكومية (باستثناء النفقات التطويرية) بنسبة 2.7%.
ارتفاع في قيمة الاستهلاك النهائي الخاص (للأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح) بنسبة 9.3%

يعتبر الإنفاق الخاص أحد أهم مركبات الاقتصاد الكلي, ففي عام 2010 بلغت قيمة الإنفاق الخاص 6,109.7 مليون دولار وشكل ما نسبته 106% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي بدوره يعكس العجز الكبير في الميزان التجاري الفلسطيني.

ارتفاع في قيمة ودائع المقيمين2 في البنوك المحلية:
تفيد بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاع المصرفي أن هناك ارتفاعاً بنسبة 14.2% في ودائع المقيمين حيث وصلت نهاية عام 2010 حوالي 6.8 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 6.0 مليار دولار أمريكي عام 2009.

زيادة التشغيل في القطاع الخاص3، ورفع معدل أجورهم، رافقه زيادة في معدل الإنتاجية والقيمة المضافة:
ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 6.6%, حيث شغل القطاع الخاص حوالي 465 ألف عامل خلال عام 2010، كما ارتفع معدل الأجر اليومي ليصل إلى 74.3 شيكل، رافق ذلك الارتفاع زيادة في معدل إنتاجية العامل بنسبة 1.8%، ووصلت القيمة المضافة للقطاع الخاص إلى 4.5 مليار دولار خلال عام 2010.