محاضرة حول إشكاليات تطبيق قانون التأمين في فلسطين

جنين- معا- نظمت كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية محاضرة حول "إشكاليات تطبيق قانون التامين في فلسطين" لطلبة الكلية، ألقاها الدكتور محمد ظرف المستشار القانوني في شؤون التأمين في فلسطين.

وافتتح الدكتور طارق كميل منسق برنامج الماجستير في القانون التجاري في الجامعة المحاضرة ، بكلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على أن المحاضرة تأتي ضمن النشاطات التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والخبراء والمستشارين بهدف تعريف طلبة الكلية بالإشكاليات التي تواجه تطبيق قانون التامين وبالحلول المناسبة من اجل أن يكون تطبيق القانون فعال ويستطيع خدمة المواطنين وأصحاب الشأن.

وتحدث الدكتور ظرف خلال المحاضرة عن أهمية قطاع التأمين في مختلف المراحل الزمنية التي مرت بها فلسطين وعن دوره الفعال في بناء الاقتصاد الوطني.

كما بين مدى اهتمام المشرع الفلسطيني بعد قدوم السلطة الفلسطينية بهذا القطاع من خلال إصدار قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، والذي نظم عمل شركات التأمين وبيّن الأحكام العامة للتأمين وآلية الرقابة عليها والأحكام الخاصة لبعض أنواع التأمين كالتأمين على الحريق (تأمين أضرار) والتأمين على الحياة (تأمين الأشخاص) والتأمين الإلزامي على المركبات، وكذلك بعض القواعد المتبعة في تعويض الأضرار عند وقوع الحادث المؤمن عليه.

كما تحدث عن ماهية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والحالات التي يتدخل فيها لتعويض المصابين.
كما تم التطرق إلى دور القضاء في فلسطين في التعامل مع القضايا التأمينية، مطالبا بضرورة إبداء مرونة أكثر في التعامل هذه القضايا.

كما أكد على دور الهيئة الفلسطينية لسوق رأس المال في فرض وبسط رقابتها على عمل شركات التأمين في فلسطين وذلك من خلال استخدام سلطاتها الممنوحة لها بموجب القانون.

وأكد الدكتور ظرف على ضرورة نشر الوعي والثقافة التأمينية لدى مختلف فئات الشعب الفلسطيني من خلال قيام مختلف الفاعلين في مجال التأمين في فلسطين بعقد المزيد من الدورات ونشاطات التوعية لأهمية قطاع التأمين في تحقيق الحماية والأمان والادخار للمواطنين وتنمية الاقتصاد الوطني.