الأحد: 05/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

النوراني يعتبر الخلاف على الحكم ترفا لايليق بشعب فقير يرزح تحت الاحتلال ويدعو لتشكيل حكومة لاعلاقة لها بالسياسة!

نشر بتاريخ: 30/09/2006 ( آخر تحديث: 30/09/2006 الساعة: 15:57 )
غزة- معا- دعا مؤسس دعوة النورانية الدكتور حسن ميّ النوراني إلى تحييد المصالح الحياتية للمواطنين في مناطق السلطة الفلسطينية لإبقائها في مأمن يوفر متطلبات الإنسان الأساسية في أجواء صراعات حزبية تشهدها مناطق السلطة، تحركها دوافع تقف في المقدمة منها الرغبة في الهيمنة على مقاليد التحكم في إدارة السلطة.

وقال مؤسس الدعوة النورانية في بيان وصل "معا":" إن من حق كل تنظيم سياسي أن يدافع عن برنامجه المستند على رؤيته الخاصة، ولكن من حق المواطن الا يقع ضحية صراع الرؤى بين التنظيمات المتباينة بينها في البرامج السياسية والاجتماعية".

واوضح أن مواطني السلطة الفلسطينية يدفعون ثمن تباينات سياسية بين التنظيمات الفلسطينية التي تجعل من الهيمنة على الحكم قضية مركزية في سياساتها.

وأضاف" إننا ندعو بحرارة، إلى إخراج مصالح المواطنين من حلبة الصراع على السلطة الذي يحتدم في مناطق السلطة بين تنظيمين رئيسيين، من واجبهما، أن يعملا لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، لا أن يدفعا بهم إلى حالة لن يستفيد منها أحد غير العدو الإسرائيلي وحلفائه المتربصين بنا، والذين ينتظرون أن نتحول إلى ساحة صراع دموي داخلي يخدم الأهداف العدوانية وحدها".

واقترح النوراني مشروعا وطنيا للخروج من الأزمة الراهنة التي تتصاعد في اتجاه لا يخدم مصالح الناس, قائلا:" يستند مشروعنا إلى أن تخرج إدارة مصالح المواطنين من دائرة هيمنة التنظيمات السياسية، لتكون مسؤولية وطنية متحررة من الفصائلية، تقوم بها إدارة تعنى بالجانب المدني الاجتماعي، بعيدا عن الرؤى والتباينات السياسية".

وقال الدكتور النوراني في بيانه "أعني بوضوح: تشكيل إدارة مدنية فلسطينية لا ترتبط بالرؤى السياسية، وتعنى بالجوانب الحياتية للمواطنين، باعتبارهم مواطنين، لا باعتبار ولاءاتهم السياسية".

وأكد النوراني على أن تكون الإدارة المقترحة إدارة واحدة، لا رأسين لها كما هو الحال الآن, مضيفا" نحن لا نزال في مرحلة احتلال، ومن العجيب وغير المستساغ أن نتصرف وكأننا دولة عظمى لها مؤسسة رئاسة ومؤسسة حكومة, وواقع الحال أننا شعب فقير، نحيا على المساعدات غير البريئة في معظمها, فما الداعي إلى البذخ السياسي المصحوب ببذخ في الصرف، تسيل له لعابات الكثيرين فيندفعون للتشبث به, وتكون الضحية هي الشعب ومصالحه".

وجاء في البيان "إدارة السلطة الفلسطينية لا ينبغي لها أن ترتبط بالسياسة بأية صورة كانت, السياسة شأن منظمة التحرير الفلسطينية، وهي مدعوة لأن تفتح أبوابها لكل التنظيمات السياسية الفلسطينية, وفي إطار المنظمة وحدها، يحق للرؤى السياسية أن تخوض معركتها, ولكن لا يحق لأحد أن يجعل من مصالح الناس الحياتية، حلبة لصراعاته مع منافسيه ولا أن يجعل من هذه المصالح ورقة يلعب بها لخدمة أجندته السياسية الخاصة.

ورأى النوراني أن المخرج من أزمة الشعب الفلسطيني يكمن في تشكيل إدارة مستقلة عن البرامج السياسية، بانتخابات مباشرة لها، وأن تعمل تحت رقابة المجلس التشريعي المنتخب، الذي تقف مسؤولياته، هو نفسه، عند حدود الشؤون المدنية الاجتماعية، لا تتعداها إلى الشؤون السياسية.