ورشة عمل "الاسلحة الصغيرة" تهدد حياة النساء والاطفال في مجتمعنا

رام الله- معا- اوصى المشاركون في الجلسة التشاورية التي عقدت اليوم الخميس، بدعوة من جمعية تنمية المرأة الريفية ومركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي وجمعية المرأة العاملة، تحت عنوان" الأسلحة الصغيرة وتحديد مخاطرها على النساء والأطفال"، باهمية اعداد دراسة معمقة للوقوف على المخاطر الناتجة عن هذه استخدام هذه الاسلحة واليات ضبطها سيما ان فئة النساء والاطفال هم الاكثر عرضة للاضرار الناجمة عنها،

واكد المشاركون على ضرورة تكامل الادوار على مختلف المستويات الرسمية والاهلية بما يساهم في التصدي لفوضى استخدام الاسلحة الصغيرة وغياب الضبط والرقابة والاجراءات الرسمية الصارمة لمواجهتها.

وخصصت هذه الجلسة لمناقشة جملة من الافكار والمقترحات الخاصة بمدى انتشار سوء استخدام الأسلحة الصغيرة و تأثيره النساء والأطفال في مجتمعنا الفلسطيني من حيث عدد الضحايا وعدد الاصابات والأسباب وراء ذلك ومواضيع ذات علاقة.

وحسب ما اكدته منسق البرامج والمشاريع في جمعية تنمية المراة الريفية، كفاح مناصرة، التي تعتبر من احدى الناشطات القائمات على اطلاق هذا النوع من النقاشات والحوارات، فان هناك مؤشرات واضحة على مخاطر الاسلحة الصغيرة موضحة ان هناك حالات قتل فيها اطفال امهاتهم او اخوتهم بسبب حيازتهم لهذه الاسلحة.

واوضحت مناصرة ان عقد هذه الجلسة ياتي في اطار اثارة النقاش حول اهمية العمل من اجل ضمان سلامة النساء والاطفال من فوضى استخدام الاسلحة الصغيرة، مشيرة الى ان بدء هذا النقاش يتزامن مع الاسبوع العالمي لمكافحة استخدام الاسلحة الصغيرة الذي بدأ في الـ(11) من الشهر الجاري واستمر حتى 16 من الشهر الجاري.

وشددت مناصرة على اهمية اثارة الوعي المجتمعي والرسمي والاهلي حول مخاطر استخدام مثل هذه الاسلحة خاصة انها باتت منتشرة في المنازل وفي متناول ايد الاطفال دون رقابة او اجراءات صارمة بحق كل ما يخرق القوانين الناظمة في هذا المجال.

من جانبه اكد رئيس النيابة العامة، د.احمد براك، اهمية اجراء دراسة علمية في هذا المجال تستند بالاساس الى الاحتياجات الوطنية وحاجة المجتمع في هذا المجال، مشيرا في المقابل الى نجاحات السلطة الوطنية في انهاء حالة الفوضى الامنية وتكريس حقيقية ان السلاح الشرعي هو سلاح السلطة الوطنية.

واشار الى ان مجموع القوانين النافذة في الاراضي الفلسطينية تعتبر قوانين حديثة تتعامل بمسؤولية عالية في مجال حيازة السلاح والذخائر اضافة الى قانون العقوبات الاردني، الا انه رأى ان المشكلة تكمن بالاساس في اليات تنفيذ هذه القوانين على ارض الواقع.

ولم يتجاهل المشاركون في اللقاء الدور الاسرائيلي في تعزيز الفوضى والتورط في جرائم تهريب السلاح لجماعات فلسطينية من اجل بث الفوضى مجددا بين ابناء الشعب الواحد، اضافة الى اشكاليات الواقع السياسي القائم في ظل عدم امتداد نفوذ وسيطرة السلطة الوطنية الى جميع الاراضي المحتلة ما يعيق اجراءات الرقابة والملاحقة للخارجين عن القانون.

وجرى خلال الاجتماع التشاوري الاول تكليف المؤسسات الداعية لهذه الجلسة باعداد مسودة اولية حول الاطار العام للدراسة والاهداف الرئيسية التي تسعى لانجازها اليات تنفيذها وحدودها ونطاقها الزمني، وسط الاجماع على اهمية هذا الموضوع والتعامل معه بمسؤولية عالية خاصة في ظل انتشار ثقافة رجولية تعزز من مكانة الرجال الذين يقتنون السلاح في منازلهم، في حين تكون النساء والاطفال هم اول الضحايا لاستخدامات ذلك السلاح.

ويعتبر هذا النشاط هو الاول من نوعه في الاراضي الفلسطينية الذي ينسجم مع حملات دولية تقودها شبكة العمل الدولي المعنية بالاسلحة الصغيرة، التي تعتبر نشر واستغلال الاسلحة الصغيرة بانها تمثل ازمة عالمية وينجم عنه 1000 وفاة يوميا وعدد لايحصى من الاصابات والاعاقات ويعطل حياة الافراد ومجتمعاتهمن اضافة الى انه يعزز النزاعات والجرائم والانتحار والاستغلال من قبل السلطات ويساعد في الترهيب ونشر الخوف.

وحسب الشبكة فانه لا دولة في العالم محصنة ضد الخطر الذي تشكلة الاسلحة المتواجدة في تلك الدول.

ومن الاهداف التي تسعى اليها شبكة النساء التابعة لشبكة العمل الدولي، تتمثل في العمل من اجل وقف العنف المسلح ضد النساء في البيوت والشوارع او ساحات المعركة، ادماج النساء بشكل كامل في صنع السلام وبناء السلام ونزع السلاح، التاكد من السياسات المتعلقة بالاسلحة تخدم مصالح النساء، وتخفيض النفقات العسكرية، وكسر حلقة الوصل بين العنف والذكورية، ومنع العنف المسلح في ارجاء العالم.