الجمعية الوطنية للديمقراطية تؤكد ان هذه الاحداث امتداد لحالة الانفلات الأمني المستشرية في ظل غياب القانون

رفح- معا- اعربت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عن قلقها ازاء التصعيد المستمر في استخدام السلاح من قبل جماعات فلسطينية مسلحة.

وأكدت الجمعية في تقرير وصل "معاً" نسخه منه أن هذه الأحداث هي امتداد واستمرار لحالة الانفلات الأمني المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب إجراءات قانونية جدية من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهتها.

وطالبت كافة الفصائل الوطنية والجماعات الفلسطينية المسلحة إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن العنف واستخدام السلاح في الخلافات الداخلية، وتجنيب المدنيين الفلسطينيين مخاطر وويلات الاقتتال الداخلي.

ودعت الجمعية وزير الداخلية إلى إصدار تعليماته للقوة التنفيذية بالكف عن الاستخدام المفرط للقوة فى قمع المظاهرات والاحتجاجات واستخدام أساليب
أخرى تتلاءم مع الحدث يتم استخدامها في الدول الديمقراطية .


وأكدت الجمعية على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم وحقهم في التظاهر
والإضراب دون المساس بمصالح المواطنين او الاعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة مع ضرورة احترام وحماية الحريات العامة, مستنكرة الاعتداء على المؤسسات العامة والخدماتية ومقر رئاسة الوزراء فى الضفة الغربية.

ودعت الجمعية مؤسسات المجتمع المدنى وخطباء والأئمة المساجد ورجال الإصلاح والعشائر وكل المواطنين بتطويق الأزمة بأقصى سرعة ممكنة حفاظا على امن وكرامة وحقوق المواطنين.