خلال ورشة عمل: ممثلون عن المجالس والهيئات المحلية يطالبون بضرورة تشكيل مجلس قضاء انتقالي
نشر بتاريخ: 03/10/2006 ( آخر تحديث: 03/10/2006 الساعة: 15:16 )
رام الله- معا- طالب ممثلون عن المجالس والهيئات المحلية في غرب محافظة رام الله والبيرة على ضرورة المباشرة باتخاذ الاجراءات العملية لتشكيل مجلس قضاء اعلى انتقالي يتولى مسؤولية المباشرة باصلاح الجهاز القضائي والنيابة العامة وفق اسس الكفاءاة والنزاهة والخبرة واهمية تعزيز التعاون والتوافق ما بين مؤسستي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي لانجاز هذه الخطوة المهمة لتفعيل عمل القضاء.
كما حذر المشاركون خلال ورشة عمل في مركز الخدمات المشتركة في بلدة نعلين، نظمتها المجموعة الفلسطينية لحقوق الانسان بدعم وتمويل المنحة المحلية للديمقراطية (NED) حول "الاصلاح القضائي وضبط الفلتان الامني", حذروا من مخاطر ازدياد مظاهر الفوضى وخرق القانون وازدياد السرقات والاعتداءات على ممتلكات المواطنين، مطالبين كافة الجهات الرسمية والاهلية والفصائل والاحزاب اخذ دورهم في وقف مثل هذه المظاهر ومعالجة حالة الفلتان الامني.
وتناولت الورشة مجموعة من المحاور اهمها واقع المحاكم الفلسطينية والنيابة العامة، والقوانين الجديدة التي اقرها المجلس التشريعي الخاصة بتنظيم عمل المحاكم.
وركزت مجمل المداخلات التي قدمها المشاركون على طبيعة المشاكل التي يواجهها المجتمع، اضافة الى ضعف الجهاز القضائي وسبل تطويره ورفع مستوى الاداء من خلال الاعتماد على كوادر قانونية مدربة ومهنية.
