الناجي يتوقع ارتفاع عدد المستفيدين من منحة الرئيس لطلبة لبنان

رام الله - معا - توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان د. جواد الناجي، أن يبلغ عدد الطلبة المستفيدين من الصندوق خلال العام الدراسي المقبل 2011-2012، ما بين 1300-1500 طالبا، ليضافوا بذلك إلى 1003 طلاب استفادوا من الصندوق خلال العام الأول من عمر الأخير الذي انطلق نشاطه العام الماضي.

وذكر الناجي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه برام الله، اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة الرسوم الدراسية التي غطاها الصندوق خلال العام الأول من نشاطه وصلت إلى 8ر1 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا الرقم سيصل إلى 5ر4 مليون دولار خلال العام الدراسي المقبل، مع احتساب الطلبة الجدد المستفيدين من الصندوق.

وقال الناجي: إجمالي ما دخل الصندوق منذ انطلاق نشاطه العام الماضي، وحتى التاسع من الشهر الحالي بلغ أربعة ملايين دولار، تم إنفاق مليونين منها على الطلبة، وبالتالي بقي مليونان، ويلزمنا 5ر2 مليون دولار لتغطية العام الدراسي المقبل.

ونوه إلى أن الحكومة التزمت بتخصيص مليوني دولار سنويا لصالح الصندوق –وإن لم تدفع حتى الآن-، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة د. سلام فياض، يحرص على تأمين هذا المبلغ رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة، وتوقع ألا تكون هناك أية مشكلة مالية للعام الدراسي المقبل.

وأثنى الناجي على الجهات التي دعمت الصندوق، ومن ضمنهم الأسرى وموظفو القطاع العام، وتبرعوا بيوم عمل كامل لصالحه، فضلا عن رجال أعمال فلسطينيين داخل الوطن وخارجه، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد.

وأشار الناجي إلى أن الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز، تبرع بـ 100 منحة دراسية لصالح الطلبة في لبنان، فيما تبرع صندوق الأقصى –البنك الإسلامي للتنمية بمليون دولار للصندوق في الإطار ذاته، ستصرف ضمن برنامج سينفذ بالتنسيق بين الجانبين.

وقال: هناك توجه لزيادة نسبة تغطية الصندوق لرسوم الطلبة المتفوقين، لإيجاد حالة تنافسية في صفوف الطلبة.

وقدم نبذة عن نشأة الصندوق، مشيرا إلى أنه يمثل مبادرة من الرئيس عباس ستسهم في تمكين أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان وتحديدا القاطنين في المخيمات، من تأمين الحد الأدنى من متطلبات توفير حياة كريمة لهم.

وذكر أن الرئيس أعلن عن تأسيس الصندوق خلال الأسبوع الأول من آب الماضي، عبر إصدار مرسوم رئاسي، حدد الهدف الأساسي لعمل الصندوق، والمعايير الموجهة له، والهيئات الإدارية المسؤولة عنه، مبينا أن الرئيس ألحق ذلك المرسوم بآخر يتعلق بتسمية أعضاء مجلس إدارة الصندوق ويضم 11 عضوا، معظمهم من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بينما هناك عضوان فقط من القطاع العام.

وتحدث عن المعايير التي وضعت للاستفادة من الصندوق، مبينا أنه تمت مراعاة استفادة الطلبة بشكل عام، بصرف النظر عن انتمائهم السياسي.
وأوضح أن الصندوق غطى ما بين 55-75% من قيمة رسوم الطلبة المستفيدين، ما اقترن بالحصول على تخفيض رسوم الطلبة المشمولين بمكرمة الصندوق بالتوافق مع الجامعات والمعاهد اللبنانية المعنية وعددها 30 جامعة ومعهدا.

وقال: إجمالي عدد الطلبة الذين تم قبولهم في الجامعات والمعاهد اللبنانية وحظوا بمنح الصندوق 1003 طلاب، من أصل 1800 طالب تخرجوا من الثانوية العامة، علما بأن جانبا من هؤلاء الطلبة تم تأمين منح دراسية لهم خارج لبنان عبر المنح المقدمة للسلطة الوطنية.

وذكر أن الرئيس عباس كان قد أصدر تعليمات واضحة بتخصيص نحو 40% من المنح المقدمة للسلطة ومنظمة التحرير، لأبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، منوها بالمقابل إلى أن عمل الصندوق قد أوجد ارتياحا في صفوف أبناء المخيمات في لبنان.

وأردف: العام الدراسي المقبل نتوقع أن يكون عدد خريجي الثانوية العامة 2300 طالبا، وإنني أعتقد أن أحد أسباب إقبال الطلبة على التعليم الثانوي، شعورهم بأن هناك صندوقا يرعاهم، ويوفر منحا دراسية لهم للدراسة الجامعية.

وقال: سنعمل على أكثر من مسار في إطار خطتنا للسنة الحالية، ما سيشمل الالتقاء مع الجاليات الفلسطينية في الخارج، خاصة الموجودة في الخليج خلال شهر رمضان المقبل، وتنظيم افطارات خيرية لغرض حشد التبرعات للصندوق، كما سنتحرك على مستوى رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص العربية، والمؤسسات المالية العربية والإسلامية، وسنحاول أن نؤسس وقفية لاستثمارها لدعم الصندوق.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده إلى دعم الصندوق، سواء عبر تقديم أموال الزكاة، أو التبرع لصالح الصندوق.

ولم يستبعد أن يتسع نشاط الصندوق ليشمل طلبة آخرين من الفلسطينيين بخلاف الموجودين في لبنان خلال السنوات المقبلة، بيد أنه ربط تحقيق ذلك بالإمكانيات المادية المتاحة للصندوق.

ولفت إلى أن الصندوق يقوم بعمله بمنتهى الشفافية، حيث تم إنشاء موقع خاص له على شبكة الانترنت، يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة به، بما في ذلك أسماء المتبرعين، والمستفيدين ونسبة استفادة كل منهم.

وذكر أن الرئيس عباس كان قد منع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، من استخدام أي دولار من أموال الصندوق لأغراض النفقات التشغيلية، وبالتالي أقر موازنة تشغيلية للصندوق من موازنة مكتب الرئاسة.

وعزا رفض الرئيس أن يكون عمل الصندوق استنادا إلى نظام الإقراض، إلى إدراكه للوضع الصعب الذي يعانيه الفلسطينيون في لبنان، فضلا عن صعوبة حصول الخريجين على فرصة عمل، مضيفا "لكن الرئيس مطمئن إلى أن الطالب المستفيد سيكون أكبر داعم ومساهم في عمل ونشاط الصندوق".