"بتسليم": تبرئة واحد فقط من بين 853 قاصرا فلسطينيا بتهمة القاء الحجارة

بيت لحم-معا- في احدث تقرير لمنظمة "بتسليم" الاسرائيلية حول اعتقال القاصرين, فقد قد تم تبرئة واحد فقط من بين 853 قاصرا فلسطينيا بتهمة القاء الحجارة بين عامي 2005-2010 .

"بتسيلم" استندت في تقريرها الذي صدر الاثنين على البيانات التي تم الحصول عليها من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عن القاصرين الذين اعتقلوا خلال تلك السنوات الست، واتهامهم فقط بإلقاء الحجارة.

وطبقا للتقرير الذي نشره موقع صحيفة "هارتس" الناطق بالانجليزية, فان القاصر عموما المتهم بالقاء الحجارة يوضع في السجن حتى انتهاء الاجراءات القانونية ويعقد له محاكمة عادية ويمكن الاحتفاظ به لمدة أطول من المحتجزين والتي عادة ما لا تزيد عن بضعة أشهر.

853 من المعتقلين، والذين تتراوح أعمارهم بين 12- 13 عاما اضافة الى نحو 255 تتراوح اعمارهم بين 14-15.

60% من الذين تتراوح أعمارهم بين 12-13 عاما يقضون أحكام بالسجن تتراوح بين بضعة أيام لتصل إلى شهرين.

15% من القاصرين يقضون حكما في السجن لأكثر من ستة أشهر وواحد في المئة سجن لفترة اطول في السنة.

نظرا لتكرار هذه الحوادث، فان بتسيلم لم تتمكن من الحصول على احصاءات دقيقة عن عدد الاعتقالات التي وقعت فعلا في الضفة الغربية خلال تلك السنوات.

وذكر تقرير الشرطة في الضفة الغربية ان الاعتقالات تتراوح من 2100 إلى 3000 خلال تلك السنوات، في حين أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي انها تصل من 3600 إلى 4300 حادث كل عام.

ولا يمكن التأكد من عدد القاصرين الذين اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال لرشقهم الحجارة لأن القانون العسكري لا يوفر للقاصرين نفس الحقوق التي لديهم بموجب القانون الإسرائيلي.

وفي تحقيق بتسليم فانه في كثير من الحالات، ألقي القبض على القاصر ليلا، ولم يسمح له أن يرافقه أحد الوالدين أو شخص بالغ إلا بعد ثمانية أيام من احتجازه.

من جهته قال قاضي في الجيش الاسرائيلي ان تقرير بتسليم ليس دقيقا لأنه خلال هذه الفترة، وأنا شخصيا قمت بتبرئة عدد من القصر"

واضاف "بالطبع ، فإنه لأمر فظيع أن يلقوا القبض عليهم في منتصف الليل واستجوابهم من دون محامين"

وقال القاضي "في بعض الاحيان هذا يوفر حافزا للافراج عنهم. ولكن ينبغي أن تكون هناك آلية قانونية يكون بموجبها الافراج عن القاصر مع تعهد يتم فرضه على الاب لإبقاء العين عليه ".

المتحدث باسم الجيش ردا مفصلا على بتسيلم وقال : "على الرغم من أن النظم القانونية التي تم تأسيسها بموجب القانون العسكري لا تشمل ترتيبات خاصة للقاصرين لكنه وعلى مدى السنة الماضية ، تم إنشاء محكمة للدفاع عن القاصرين".