مطالبة داخلية المقالة باعادة النظر بقرار حل منتدى "شارك"

غزة-معا- اتهم منتدى "شارك" الشبابي الداخلية في الحكومة المقالة باستباق قرار النائب العام حول منتدى شارك وإغلاق المقر بتهمة مخالفة النظام والآداب العامة، داعية إلى مواجهة المتطوعين بما نسب إليهم من تهم.

واعتبر المتطوعون في بيان صادر عن متطوعي منتدى شارك الشبابي في محافظات قطاع غزة وصل "معا" نسخة منه ان قرار إغلاق منتدى شارك دليل على "التعسف والبطش" بشأن الحريات وسيادة القانون، ودليل واضح أيضاً على الإصرار على الانقسام وتعميقه بين شقي الوطن ".

وأكد المتطوعون أن منتدى شارك له ترخيصه المركزي والذي سمح له بفتح المراكز على مستوى فلسطين ومراكز غزة التي تم إغلاقها هي أربعة من أصل ستة عشر، مطالبين بمواجهتهم بالاتهامات الخاصة بمخالفة النظام العام والآداب لمعرفة من هم الأشخاص المخالفين مشددين" لأنه إن وجد مثل هذا الأمر وهذا مستبعد، فالأولى هو محاكمة الأفراد لا محاكمة المؤسسة التي يكفل لها القانون شخصيتها الاعتبارية التي تفصل بينها وبين الأفراد".

كما وجه المتطوعون رسالة إلى نواب المجلس التشريعي وعلى راسهم لجنة الرقابة على وزارة الداخلية معربين عن املهم بمساندتهم مستدركين:"إلا إذا كان هناك ما هو أكبر منكم في التشريع، فحينها نفضل أن تنسحبوا من تحت قبة البرلمان".

وحسب بيان صدر عن مراكز حقوقية واكدته شارك فقد أصدر وزير الداخلية في الحكومة المقالة قراراً بتاريخ 12/7/2011 يقضي بحل جمعية منتدى شارك الشبابية وجاء القرار مسبباً "بعدم وجود ترخيص لفرع غزة من قبل وزارة الداخلية بمحافظات غزة، ومخالفة الجمعية للنظام العام والآداب وفقاً لتحقيقات النائب العام".

وقد استند الوزير في قراره إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، وعلى النظام الأساسي للجمعية المذكورة ولاسيما نص المادة (43) منه.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة من الشرطة المقالة، وبحضور إدارة أمن المؤسسات وبعض موظفي وزارة الداخلية، كانت قد أغلقت عند حوالي الساعة 1:30 من ظهر الثلاثاء الموافق 30/11/2010، مقر جمعية منتدى شارك الرئيس في مدينة غزة، وأبلغ مدير أمن المؤسسات في المباحث إدارة الجمعية بقرار النائب العام بإغلاق الجمعية.

واعتبرت مؤسسات الميزان والضمير لحقوق الإنسان أن القانون واضح وصريح لجهة إباحة فتح الفروع ولم يذكر أي شرط له علاقة بالحصول على تراخيص جديدة بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الفلسطينية والحاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية.

أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الأسباب التي استند عليها قرار وزير الداخلية بحل الجمعية، والمتعلق بمخالفتها للنظام العام والآداب التي تستند لتحقيقات النائب العام، فإن الشبكة والمؤسسات الموقعة تشير إلى أنه لم تثبت هذه التهمة، حيث أن قرار النائب العام بإغلاق الجمعية منذ حوالي سبعة أشهر استند إلى السبب نفسه، بيد أنه لم يتم توقيف أحد أو توجيه تهمة الإخلال بالآداب العامة وفقاً لما تنص عليه مادة (150) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي نصت على أنه: "إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة، عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم".

وشددت المؤسستان في بيان وصل "معا" نسخة منه على أنه في حال ثبت لاحقاً ارتكاب مخالفات من قبل العاملين في الجمعية فإن العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية وفقاً لما ورد في القانون الأساسي، إضافة إلى أن الجمعية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية القائمين عليها أو العاملين فيها، أو المستفيدين منها.

وأعربت كلا من الميزان والضمير عن قلقهما البالغ إزاء توقيت صدور قرار حل الجمعية، والذي قد يبدو كمحاولة لقطع الطريق على صدور قرار من المحكمة بإعادة فتح مقرات المؤسسة في قطاع غزة، خاصة وأن مبررات قرار الإغلاق المعلنة في السابق لم تعزز بأي إجراءات قانونية بعد حوالي سبعة أشهر من تنفيذ الإغلاق، وهو أمر يثير شكوكاً جدية حول قدرة النيابة على إقناع المحكمة بمبررات استمرار الإغلاق.

وأكدت المؤسستان على أن أي إجراءات تتخذ بحق أي جمعية يجب أن تكون غايتها حماية الجمعية وضمان تأديتها لدورها ورسالتها المجتمعية، وإن تفسير مخالفة النظام والآداب يجب أن يكون واضحاً ويستند إلى القانون ويعزز بالأدلة.

وطالب مركز الميزان ومؤسسة الضمير وزير الداخلية في الحكومة المقالة بالتراجع عن قراره بحل جمعية منتدى شارك الشبابي، والعمل على ضمان احترام مبدأ سيادة القانون.