منى المصري:لا جديد باخبار الراتب ..تراكم المديونية عّمق الازمة المالية

بيت لحم- تقرير معا- فيما لا تلوح في الافق حتى الان اية امال بانحسار الازمة المالية التي تعصف بالسلطة وتهدد بارتفاع حدتها خلال الاشهر القادمة وسط مناسبات تشكل ضغطا هائلا على المواطنين والسلطة معا كرمضان والمدارس والعيد، فقد نفت وكيل وزارة المالية منى المصري توفر اية اخبار جديدة بالنسبة لرواتب الموظفين.

فقد كشفت وكيل وزارة المالية منى المصري ان الجانب الفلسطيني يعمل ومنذ اشهر على مطالبة الجانب الاسرائيلي بعوائد ضريبية تصل لملايين الشواقل ناتجة عن فروقات في الحسابات عن رسوم المعابر، كما ان المصري رفضت الافصاح عن اي جديد حول رواتب الموظفين وقالت انه لا جديد على ما هو معلن.

وقالت المصري في حديث لغرفة تحرير وكالة "معا": "هناك ملايين الشواقل لدى وزارة المالية الاسرائيلية غير العوائد الضريبية التي تحول لنا شهريا،التي تبلغ نحو 500 مليون شيكل... وتعمل وزارة المالية مع محامين ومع جهات من اجل استرجاع هذه الاموال".

واضافت: "الاساس ان يحولوا لنا هذه الاموال عن رسوم المسافرين التي رفعتها اسرائيل ولم تستفد منها السلطة... هناك احتساب خصم غير قانوني ويخالف اتفاقية باريس ".

وبالاضافة الى هذا السبب, هناك اسباب اخرى تسببت في الازمة المالية والعجز في الميزانية كما تقول المصري، وتضيف: "التهرب الضريبي وهو تهرب كبير ويقدر بملايين الشواقل ولم يتم التعامل معه بمسؤولية شديدة".

وتتايع المصري ان الوزارة تعمل ومنذ اشهر على تطوير الية لكشف الاخطاء والتلاعب وعدم التبليغ عن النشاط التجاري بشكل صحيح والقيمة الحقيقية له, وعليه سوف نفتتح نهاية الشهر الحالي ادارة المخاطر.

كما رات المصري ان متاخرات السنوات السابقة اسهمت في الازمة المالية, بمعنى تراكم المديونية من سنة الى سنة ولا تزال غير مسددة بسبب ان الارقام التي كانت تاتي لوزارة المالية من المرافق الاخرى لم تكن صحيحة وهذه تعتبر مبالغ كبيرة.

وعن خطة التقشف الحكومية واي القطاعات التي ستطالها رات وكيلة وزارة المالية ان يكون هناك تخفيض لتكلفة التشغيل على صعيد مجمل مراكز المسؤولين بمعنى ان يتم دمج وحدات حكومية تعمل بنفس النسق .

كما يتم اجراء تحليل لكل بند من بنود الفرد وتطوير اعمال الادارة المالية في كل مراكز المسؤولية والاستفادة القصوى من الاموال المتاحة، كما يمكن تخفيض المصاريف الضخمة مثل بعض نشاطات وزارة الصحة وفقا للمصري.

لكن المصري رات ان بند جدول تشكيلات الوظائف من الممكن اعادة النظر فيه على مستوى السلطة. لكن المساس بسلم الرواتب لن يعط نتيجة لان الرواتب لا يوجد فيها تضخم باستثناء رواتب القضاء.

والمقصود بجدول تشكيلات الرواتب حسب المصري فهو مجموع جداول الوظائف والمسميات الوظيفية وعدد الموظفين والدرجات المسموح بها.

غسان الخطيب: لم نحدد بعد بنود التقشف.

بدوره قال الناطق باسم الحكومة ان الحكومة لم تبحث في القضايا التي سيتم فيها التقشف.

وقال لوكالة "معا": نامل ان لا تتفاقم الازمة المالية الحالية حتى لا ندخل في مرحلة الاجراءات التقشفية.