التشريعي ينظم ورشة عمل حول قانوني العقوبات والأحوال الشخصية

رام الله -معا- أكد النائب قيس عبد الكريم أن قانون العقوبات الفلسطيني الذي تم إقراره بالقراءة الأولى من قبل المجلس التشريعي الأول لا يمكن إصداره إلا من المجلس التشريعي، وذلك لأهمية هذا القانون باعتباره احد القوانين السيادية وهذا لا يمنع من دراسته واستكمال مناقشته من قبل كافة المؤسسات المعنية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التشريعي الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة مفتاح في مقر المجلس برام الله تم فيها مناقشة الواقع الفلسطيني وتعدد قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين منذ عهد الانتداب البريطاني وحتى يومنا هذا. وتم استعراض مسودة لقانون العقوبات أعدت من وزارة العدل بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني .

واجمع الحضور على ضرورة إصدار مثل هذا القوانين وذلك لقطع الصلة مع الموروث الاستعماري حيث أن هناك عدة قوانين تطبق على الأراضي الفلسطينية منها قانون العقوبات الصادر عن الانتداب البريطاني عام 1936 والقانون الأردني في الضفة الغربية والقانون المصري في قطاع غزة

واستعرض الحضور قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق في الضفة الفلسطينية والذي يقابله قانون العائلة المطبق في قطاع غزة مؤكدين على أهمية إصدار قانون فلسطيني عصري يتضمن المساواة بين كافة الفئات والشرائح المجتمعية وضرورة مراعاة طبيعية المجتمع الفلسطيني .

واتفق الجميع على أهمية مواصلة مثل هذه الورشات داعين إلى ضرورة عودة المجلس التشريعي للانعقاد ليأخذ دوره التشريعي والرقابي الذي بدأه منذ تأسيسه.

وحضر الورشة كل من النواب : علاء ياغي ود. نجاة أبو بكر ود. سهام ثابت وقيس عبد الكريم ود. أيمن دراغمة وفضل حمدان ومهيب عواد ووليد عساف ود. نجاة الأسطل ود.احمد أبو هولي ود. عبد الرحيم برهم وخالدة جرار، ومساعد أمين عام المجلس التشريعي جمال الخطيب وزهيرة كمال مدير مركز المراة الفلسطينية وعن مؤسسة مفتاح كل من : ناصر الريس ونجوى ياغي ورهام خروب وسيرين مصلح.

يذكر أن المجلس التشريعي الأول اقر عام 2002 بالقراءة الأولى قانون عقوبات فلسطيني ولكنه لم يستكمل قراءته الثانية بسبب الظروف التي كانت سائدة في ذلك الوقت.