النتشة: بدء التحقيق مع وزير الاقتصاد في عدة قضايا

رام الله- معا- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة اليوم الأحد، أن الهيئة بدأت تحقيقاتها مع وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن ابو لبده.

وقال النتشة في حديث هاتفي لمراسلنا في رام الله: ان التحقيقات ما زالت في بدايتها، ومن الصعب الحديث عن التهم الموجهة للوزير، بينما ستكون هناك جلسات تحقيق أخرى معه".

واكد النتشة انه في حال انتهاء الملف فسيتم الاعلان عن نتائجه، وأن الهيئة تحتفظ بسرية التحقيقات حتى الوصول إلى النتائج لضمان سير العمل بحيادية وهدوء رافضا الخوض في التفاصيل.

ولم يتسن لنا الحصول على رد فعل على الخبر من السيد الوزير.

وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اعلن في وقت سابق عن عزم الهيئة التحقيق مع عدد من الوزراء دون ان يكشف عن اسمائهم مؤكدا دعم الرئيس لعمل الهيئة وجهودها في محاسبة الفاسدين أي كانت مناصبهم.

وكان مفوض ائتلاف مؤسسة "امان"، د.عزمي الشعيبي دعا في حديث سابق لـ"معا" الى كشف اسماء الوزراء الذين تم استدعائهم من قبل هيئة مكافحة الفساد.

وقال الشعبي " لا ارى ان هناك حاجة لتقييد العملية بمنع نشر اسماء الوزراء كونهم يتولون مناصب عامة "،مشيرا الى ان استدعاء الوزراء واستجوابهم من قبل الهيئة لا يحتاج لرفع الحصانة كما اشيع سابق وهو ما سبق واكده النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة الذي قال لـ"معا" ان لا حصانة للوزراء الا من كان منهم نائبا في المجلس التشريعي.

وكان المتحدث باسم الحكومة اكد في وقت سابق تعقيبا على انباء التحقيق مع وزراء امام محكمة مكافحة الفساد أن الحكومة لم تكن، أو أي من أعضائها، إلا عاملا مساعداً وداعماً لتعزيز المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة وتسهيل عمل القضاء.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن رفع الحصانة وفق القانون يكون عند الحاجة لتقديم من هم مشمولون بها للمحاكمة، وليس عند الحاجة لمراجعتهم أو مساءلتهم حول أية مواضيع أو معلومات يحتاجها الجهاز القضائي.