دراسة: التكامل الاقتصادي للدولة الفلسطينية رغم الجغرافيا

رام الله -معا- أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصاد الفلسطيني (ماس) دراسة جديدة بعنوان "الدولة الفلسطينية: تكامل الاقتصاد على الرغم من الجغرافيا" للدكتور نعمان كنفاني، و هذه الدراسة هي واحدة من خمس أوراق عرضت في مؤتمر المعهد السنوي 2010 الذي عقد تحت عنوان " وحدة الاقتصاد الفلسطيني.. رافعة لإنهاء الاحتلال وللتنمية المستدامة". وتركز هذه الدراسة على البحث عن أفضل السبل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين إقليمي الدولة الفلسطينية – الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتناولت الدراسة عددا من تجارب التكامل الاقتصادي في الدول التي تعيش حالة الانفصال الجغرافي بين أقاليمها، وذلك بهدف استخلاص العبر في التعامل مع الواقع الاقتصادي الفلسطيني. و قدمت الدراسة تحليلاً للمشكلات التي تواجه التكامل الاقتصادي الفلسطيني، وسلطت الضوء على مخاطر عدم التكامل على الاستدامة ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، و كذلك على مكاسب عملية التكامل بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني.

وخلصت الدراسة إلى التكامل بين شطري الوطن، مهم وضروري ومفيد اقتصاديا بقدر ما هو مهم وضروري سياسيا. وقدمت الدراسة تقديرات للكلفة الاقتصادية لتحقيق هذا التكامل على ضوء كلفة التوحيد بين ألمانيا الشرقية والغربية وكذلك كلفة توحيد كوريا الشمالية مع الجنوبية. وعرضت الدراسة إلى النماذج المختلفة لإعادة التوحيد، مثل نموذج النمو المتوازن و نموذج التكتل المكاني، وأوضحت مزايا ومثالب كلا منهما وأخيرا قدمت الدراسة اقتراحا لتحقيق التكامل بين شطري الوطن يقوم على ثلاث محاور رئيسية: تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة لخلق المزايا التنافسية، وتبني سياسة اقتصادية تدعم وتمهد السبيل أمام تشكل العناقيد الصناعية والتجارية، وأخيرا بناء شبكة مواصلات واتصالات متكاملة تجعل من الضفة والقطاع حوضا مدينيا (من مديني) واحدا، وكذلك تطوير نظام التعليم الذي يعد أساسا لتحقيق عملية التكامل.

وأكدت الدراسة على أن التحدي الأكبر الذي ستواجهه الدولة الفلسطينية في المستقبل هو تحقيق التكامل والتقاربية في مستويات الحياة والفرص الاقتصادية بين شطريها المنفصلين، وان حسن الادارة الاقتصادية ستكون الضامن الرئيس للحفاظ على الوحدة السياسية بينهما. كما توصلت الدراسة إلى انه إذا تم تطبيق سياسات التكامل بدقة وحذاقة، فأن مسار التقاربية في مستويات الحياة يمكن أن يتحقق بسرعة. وانه كلما كانت فترة الانفصال والقطيعة أطول، أصبحت كلفة التكامل وإعادة التوحيد اكبر.

وتشكل هذه الدراسة مرجعا هاما لكل المهتمين بتنمية الاقتصاد الفلسطيني، والحريصين على وحدته واستدامته، حيث تتضمن هذه الدراسة معلومات قيمة وواسعة، مشمولة بتحليل موضوعي وعملي، مقدمة توصيات لكل المهتمين بالاقتصاد الفلسطيني ونموه.