الميزان:تقرير بالمر متحيز ويخالف الإجماع الدولي في تجريم الحصار لغزة

غزة - معا - اعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقرير لجنة بالمر غير موثوق ويخالف الإجماع الدولي في تجريم الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، ويستهجن في نفس الوقت نتائج التقرير المتعلقة بقانونية الحصار ويطالب بإنهائه فورا.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز نص تقرير لجنة بالمر، التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 أغسطس (آب) 2010 للتحقيق في اعتداء قوات البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية رقم (1) بتاريخ 30 مايو (أيار) 2010.

وكانت القوات الإسرائيلية قتلت تسعة من النشطاء المدنيين على متن سفينة "مافي مرمرة"، وجرحت ما يزيد على (50) آخرين، كما عرضت مئات من النشطاء للمعاملة القاسية والمهينة أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم.

جدير بالذكر أن اللجنة مؤلفة من السيد "جودفري بالمر"، رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق رئيساً و"ألفارو أورايبي"، رئيس كولومبيا السابق.

وفي تعارض صارخ مع موقف المجتمع الدولي، يستخلص تقرير لجنة التحقيق أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لا يتعارض مع القانون الدولي، بل اعتبرته إجراءً مشروعاً يستجيب لاحتياجات إسرائيل الأمنية والعسكرية، بينما اعتبر التقرير استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة في مواجهة ركاب سفينة "مافي مرمرة" مفرطاً وغير متناسب وانتقد إساءة معاملة ركاب الأسطول بعد اعتقالهم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يستهجن نتائج تقرير لجنة التحقيق، خاصةً فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ويدعو المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء هذا الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي بسرعة.

وأشار المركز إلى إن تشكيل هذه اللجنة وعضويتها كانت، ولم تزل محل تساؤل، فقد شكل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الناشئة عن الاعتداءات الإسرائيلية على قافلة سفن المساعدة الإنسانية، وبعضوية خبراء مستقلون ومن ذوي الخبر والسمعة الحسنة للتحقيق في هذا الحادث.

وقد قدمت البعثة تقريرها إلى المجلس في جلسته الخامسة عشرة باستخلاصات مختلفة تعتمد على نصوص القانون الدولي، أكدت فيها على عدم قانونية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي اعتبرته شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. ويتفق هذا التحليل مع موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي يعتبر حجةً في تحليل القانون الدولي الإنساني، والذي يؤكد أن الحصار يشكل عقاباً جماعياً مفروضاً على السكان المدنيين في قطاع غزة "في انتهاك صريح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، كما يتعارض موقف تقرير هذه اللجنة مع تقرير لجنة غولدستون ومع موقف المجتمع الدولي بشكل عام.

وتابع :"يتبنى تقرير اللجنة موقف إسرائيل فيما يتعلق بقانونية الحصار المفروض على قطاع غزة، وهو الموقف الذي قدمته إسرائيل للجنة في شكل تقرير "لجنة تيركل" التي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي للتحقيق في الهجوم على أسطول الحرية برئاسة قاضى المحكمة العليا الأسبق "ياكوب تيركل"، والتي استخلصت بدورها أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة قانوني، حيث اعتمدت تفسيراً ضيقاً للقانون الدولي الإنساني، وأهملت كون إسرائيل قوة احتلال لا يجوز لها حصار مناطق تقع تحت سيطرتها في الأصل، وكذلك لم تقدم أي تحليل يعتمد على واجبات إسرائيل التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويرى مركز الميزان أن تبني لجنة التحقيق لتقرير لجنة إسرائيلية غير محايدة ومنقوصة الصلاحيات تحيزاً كاملاً لإسرائيل.

واردف المركز :"إن بنية لجنة التحقيق الدولية التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة كانت موضع استغراب واستهجان كبيرين، وعلى سبيل المثال، تسبب اختيار الأمين العام للسيد أورايبي كنائب لرئيس اللجنة بردود فعل مستغربة ورافضةً لهذا التعيين، نظراً لسجله الشخصي المليء بانتهاكات حقوق الإنسان، والفساد، وتقويض سيادة القانون واستقلال القضاء، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في كولومبيا أثناء فترة حكمه الطويلة، والتي وصلت إلى حد وصمه بمجرم حرب.

كما اعتمدت آلية اتخاذ القرار في اللجنة على السعي للوصول إلى إجماع بين أعضائها، الذين من بينهم ممثل لحكومة تركيا، غير أنه في حالة عدم التوصل إلى الإجماع، يمكن لرئيس اللجنة ونائبه – أي السيد أورايبي – اتخاذ القرارات بشأن التوصيات، ما يعني أنه لم يكن من الممكن تمرير أي نص في تقرير اللجنة بدون موافقته. وعليه جاءت التوصيات المتعلقة بالحصار على قطاع غزة ضعيفة وغير حاسمة، إذا اقتصرت على الطلب من إسرائيل تقييم الحصار وضرورته كل فترة، والعمل على التخفيف منه استجابةً لمتطلبات الحاجات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وأكدت على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تمر عبر الطرق المتفق عليها وبالتنسيق مع إسرائيل، دون التوصية برفع الحصار غير القانوني والاكتفاء بآليات المراقبة على حركة البضائع والأفراد التي تفرضها إسرائيل بفعالية على قطاع غزة منذ بدء احتلالها له في العام 1967.

وشدد المركز على ضرورة سعي المجتمع الدولي لإنهاء حالة الحصار والعقاب الجماعي غير القانوني الذي تمارسه إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وذلك دون مزيد الإبطاء بالنظر إلى النتائج الكارثية التي تسبب بها الحصار على سكان القطاع وحقوقهم الأساسية.