اسرائيل تتبنى تقرير بلمار وتجدد رفضها الاعتذار لتركيا عن اسطول الحرية

بيت لحم- معا- اعلنت اسرائيل عن تبنيها الرسمي لتقرير بلمار بشان نتائج التحقيقات التي قامت بها الامم المتحدة للتحقيق في احداث أسطول الحرية"1" واقتحام سفينة مرمرة التركية، لكنها شددت على التحفظات التي قدمها مندوبها الى لجنة بلمار.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي للاعلام العربي أوفير جندلمان في بيان وصل "معا" مساء الجمعة ان اسرائيل تتبنى تقرير بالمار مع التحفظات التي قدمها مندوبها الى لجنة بلمار، يوسي تشيخانوفير.

واوضح البيان ان التقرير الذي تبناه أمين عام الأمم المتحدة يشكل وثيقة مهنية وجدية ومعمقة تتطرق الى أحداث القافلة البحرية من يوم 31 مايو 2010.

وقال المتحدث باسم نتنياهو :" كانت هذه القافلة البحرية عبارة عن محاولة لكسر الحصار البحري المفروص على غزة ويُقرّ تقرير بلمار شرعية هذا الطوق وحق اسرائيل بفرضه حتى في المياه الدولية، وتم فرض هذا الطوق بهدف منع تهريب الصواريخ وأسلحة أخرى الى حماس".

وخلال فرض الحصار البحري، قال الناطق باسم نتيناهو في بيانه :" أوقفت اسرائيل قطع بحرية كثيرة كانت تبحر الى قطاع غزة بدون وقوع اصابات. وفي حادث المرمرة صعد جنود اسرائيليون الى متن هذه السفينة وبحوزتهم معدات غير قتالية ولم ينووا المساس بأحد"، على حد تعبيره، الا انهم قتلوا واصابوا وضربوا العشرات.

وكما اوصّى التقرير :" تعرب اسرائيل مرة أخرى عن اسفها على فقدان الحياة ولكنها لن تعتذر على قيام جنودها بعمليات الدفاع عن النفس، فلاسرائيل مثلها مثل أي دولة الحق المشروع بالدفاع عن مواطنيها وجنودها".

وتقر اسرائيل بأهمية العلاقات التاريخية ماضياً وحاضراً التي تربط بين الشعب التركي والشعب اليهودي وعلى ضوء ذلك قامت اسرائيل بمحاولات عديدة خلال الأشهر الأخيرة بتسوية الخلاف بين البلدين ولكن للأسف الشديد لم تتكلل هذه بالنجاح، كما قال البيان.

والجدير بالذكر أن بالاضافة الى الاقرار بشرعية الحصار البحري، كما ادعى بيان الناطق باسم حكومة اسرائيل، يؤكد التقرير على :" أن لم تكن أي أزمة انسانية في فطاع غزة وعلى أن كل من يريد ارسال معونات انسانية الى القطاع يجب أن يقوم بذلك عن طريق المعابر البرية وفقاً للتنسيق المسبق مع اسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وتأمل اسرائيل أن يتم ايجاد طريق للتغلب على الخلاف وهي تؤكد تصميمها على مواصلة الجهود الرامية الى ذلك.

أما السفير الاسرائيلي في تركيا فقد أنهى ولايته قبل عدة أيام وفارق زملائه الأتراك وكان ينوي العودة الى اسرائيل خلال الأيام القريبة على أي حال.

وتفترض اسرائيل أن تركيا تحترم أسس القانون الدولي بما يتعلق بالابحار في البحر الأبيض المتوسط، كما قال البيان.