القاهرة : إتحاد المرأة الفلسطينية ينظم مؤتمرا قانونيا لدعم استحقاق أي

القاهرة- معا- نظم إتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة ،اليوم الإثنين، مؤتمرا سياسيا قانونيا تحت شعار "دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة "وذلك فى المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية؛ وذلك فى إطار الحملات الشعبية لكافة المنظمات والفعاليات الفلسطينية بالقاهرة لدعم استحقاق أيلول لدى القيادة الفلسطينية وتوجهها لطلب عضوية الأمم المتحدة ،حيث حضره نخبة من كبار الشخصيات المصرية والفلسطينية .

حاضر فى المؤتمر كل من د.بركات الفرا (سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية) ،و السفير محمد صبيح (الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية)، ا.د عماد جاد (أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي والخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية) ،ود. عمرو الشلقاني (المدرس بكلية الحقوق – جامعة القاهرة)، ود.محمد خالد الأزعر (المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة )، والقاضية تهاني الجبالي (نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا (.

وصرح فيه السفير د.بركات الفرا بالقول إن الفلسطينيين يمرون بلحظات حرجة في الوقت الراهن ، فالشعب الذي ناضل مذ قرون وناشد السلام وسعى إليه وقدم كل ما هو مطلوب لتحقيق السلام العادل الشامل ،لكن إسرائيل استمادت وطغت ورفضت مساعي السلام بدءا من مؤتمر مدريد للسلام وخارطة الطريق وريفر والرباعية ، وقال:"نحن أمام سياسة إسرائيلية ممعنة فى الاحتلال والاستيطان والحصار وتهويد القدس وطمس معالمها وترويض الصهيونيين ضد الفلسطينيين العزل ..حتى وصلنا إلى طريق مسدود فاتخذت القيادة قرارها وذهبت إلى الأمم المتحدة ونقلت القضية برمتها لها بعد أن نالت دعم الدول العربية، فلقد وصل أمس الرئيس أبو مازن ليخوض معركة شرسة نسأل الله أن ننتصر فيها لأن الولايات المتحدة المتحدثة باسم الديموقراطية العالمية تتمنع من منحه للفلسطيين ، ولكننا سنتوكل على الله ليتحقق النصر لنا لأن الشعب إذا أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ."

وأعقبه كلمة للسفير محمد صبيح الذي أكد فيه أن أبرز دليل على تخوف إسرائيل من هذه المساعي الحميدة إصدارها قرار رقم 8 ونشره بين جيشها وهو خاص بحالة الطوارىء مما يعنى أنها في حالة حرب أو على وشك.. مما يدلل على خطورة ما نحن فيه الآن وقال:" نحن لا ننتظر قرار الآن لأننا أمام مرحلة فاصلة ستتحدد فيها الكثير من الأمور ...فتأهب إسرائيل الحدودي وحشد جيشها صدر لمواجهة قرار الدولة الفلسطينية بجانب ضغوطها من استقطاع الأموال وحجبها عن الشعب وعرقلة التنقل وتهويد القدس والتهجير حتى بالاعتداء على الجنود المصريين كل هذه الأفعال نابعة من رفضهم قيام الدولة الفلسطينية على الإطلاق لأعتقادهم أنها أرضهم فقط ، ومؤكد أن المرحلة القادمة ستحسم من الرابح أو الخاسر في قضيتنا العادلة."

وومن ثم قام المحاضرون بطرح قضية الاستحقاق من وجهة نظر قانونية في الجلسة الثانية والتى أدارتها القاضية تهاني الجبالي حيث استهلت حديثها قائلة " على العالم أجمع ان يعتذر الجمعة القادمة إلى الشعب الفلسطينى لتأخره فى إعلان حقه فى دولته الفلسطينية، فنحن عبر هذه الجلسة والتى تعد بمثابة مرافعة قانونية إلا ان القانون آخر جزء يحترم على تلك الأرض أمام منطق القوة ، لذا سأرسل تحية إجلال لصبر الشعب الفلسطيني واقتنص الفرصة لأدعو الشعوب العربية بتسمية اليوم الذي تتقدم فيه فلسطين بطلبها لدى الأمم المتحدة يوم انتفاضة من المحيط إلى الخليج ؛ لتبلغهم شعوبنا الثائرة رسالة مفادها أن من يقف أمام إرادة شعب أعزل باستخدام الفيتو فمن حق الشعب العربي أن يقاطعه كنوع من رد الاعتبار ."

وأكدت الجبالي أنه ينبغى علينا العودة لطرح قضية الدولة من منظور جديد بروح الثورة العربية ؛لأن الشعوب التى غيبت كثيرا صارت حاضرة بقوة ، وبالتالي من حق الشعب الفلسطيني على سلطته إعادة النظر في واقعه الفلسطيني لينتجوا دولة تحوي كافة الفصائل ، فإعادة ترتيب قوى التوازن على الأرض يجبر المجتمع الدولى على الاعتراف بالحق قائلة:"هذا سبيلنا لدعم التحرك الإيجابي والخطوة الراهنة ، لأننا نتحدث عن قضية شعب ووطن ، فما أودى بحالنا سوى النزول بسقف المطالب وعلينا أن نستيقظ .. فنحن فى لحظة فارقة تستدعى التمسك بأصل الحقوق لأن القانون عليه أن تنتصر له موازيين الإنسانية وليست القوة ، المهم أن نحرك المياه الراكده في منطقتنا ونعيد طرح جوهر القضية بالابتعاد عن الفرعيات على حساب الأصول ، لأن الإنسان الفلسطيني بالأصل شعب وليس مجموعة رعايا ولا لاجئين ."

ونوه د. محمد خالد الأزعر إلى أن الحجية القانونية للقضية الفلسطينية كبيرة جدا إلا أن عيوب معالجة القضية تأتي من البغي السياسي وطغيان موازين القوى ضد الجانب العربي والإسناد الأمريكي الغربي للطغيان الإسرائيلى بدليل أنه وفق الموازين القانونية يمكن أن تطرد إسرائيل من الأمم المتحدة لأنها خالفت قرار النشأة 181 بالاساس والشروط آلتى التحقت وفقها وقبلت بها كعضو بالأمم المتحدة,وأردف قائلا:" إن كل بعد من أبعاد القضية الفلسطينية يستحوذ على نصوص قانونية صريحة ومفصلة لو أتبعت ستؤدي إلى تسوية القضية بوقت قياسي، وربما كان هذا السبب الذي جعل خصوم القضية الفلسطينية وإسرائيل حريصين على تسويتها بعيدا عن الشرعية والقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة."

وتطرق د. الأزعر (المستشار الثقافي للسفارة) إلى نقطتين مثيرتين للجدل أولهما لها علاقة بعضوية فلسطين بالأمم المتحدة وحق العودة الفلسطيني وتصوير البعض له بأنه مهدد فى حال صارت فلسطين دولة عضو بالامم المتحدة وقال:" هما حقان لا يتعارضان بحكم مجموعة حيثيات منها أن من حق كل انسان وفق القوانين الدولية العودة للمكان الذي طرد وشرد منه بالإضافة الى القرار 194 الخاص بالعودة وحق التعويض وبالتالي يصبح حق العودة مضمونا ، وبخصوص النقطة الثانية تحدث عن علاقة إعلان الدولة بتحقيق السلم والأمن العالميين : مشيرا إلى أن قيام دولة فلسطين وعضويتها بالامم المتحدة يمثلان دعما قويا للامن والسلم على الصعيدين السلم والأمن الدوليين وهذا هو الهدف الأساسي للأمم المتحدة ومن ثم فإن على هذه المنظمة الدولية ان ترحب بالمطلب الفلسطيني باعتباره تعزيز لوجودها وهدفها الأسمى . وذلك على عكس نموذج إسرائيل الذي أطاح باهداف هذه المنظمة الدولية وتلا وجوده سلسلة من الحروب والمنازعات اولصراعات التي ادمت وجه فلسطين والمنطقة العربية والشرق الاوسط وكادت تتسبب في بعض المراحل بمنازعات عالمية كما ان وجود إسرائيل احتقر الامم المتحدة فيما بعد وأجهض القوانين والقرارات الدولية وشرعة الأمور المتحضرة وتسائل من هو أولى بعضوية هذه المنظمة . "

ومن جانبه عبّر د.عمرو الشلقاني عن تخوفه بخصوص المخاطر التي يحملها مشروع إنشاء الدولة على قضية التمثيل الفلسطيني ووضع منظمة التحرير القانوني بعدها ؛ موضحا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحري والبحث في ضوء النصائح التي قدمها الاستشاريون للجانب الفلسطيني ، لأن الإشكاليات القانونية تستدعي إبداع قانوني أكثر من النظر إليها بإحباط ؛ لأن الانفراجة موقوفة على عودتنا للتعامل مع القضية على أنها ثورة شعب وليست قضية مستوطنات فقط.