الهلال الأحمر تحمل الاحتلال المسؤولية المدنية والجنائية عن الاسرى

رام الله -معا- حملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المدنية والجنائية تجاه ما يحدث أو قد يحدث للمعتقلين الفلسطينيين.

وطالبت في بيان لها باحترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المنطبقة قانوناً على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتسهيل أعمال اللجنة الدولية للصليب الاحمر والسماح لها بالقيام بمسوؤلياتها حسب ما أقرته تلك الاتفاقية التي أصبحت في مثابة القانون الدولي العرفي.

وأضافت: "يخوض الاف الاسرى والمعتقلين الفلسطينين في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ 13 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على مجموعة الاجراءات القمعية المتخذة بحقهم، والتي تحرمهم من أبسط حقوقهم الانسانية والمشروعة بحكم الاعراف الدولية والقانون الدولي الانساني".

وأشارت الجمعية إلى أن الاوضاع التي يعيشها ما يقارب 6000 أسير ومعتقل فلسطيني تفتقر الى المقومات الانسانية التي تصون كرامة الانسان، حيث تحرم سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإدارة السجون المعتقلين من الطعام الصحي، والرعاية الطبية اللازمة، والتعليم، وإدخال الكتب لهم، والملابس، وتوسع نطاق العزل الانفرادي، وتمنع الزيارات بين الاقسام والغرف.

بالاضافة الى ذلك، فإن سلطات الاحتلال لا تزال مستمرة بحرمان حوالي 2000 معتقل من الزيارات العائلية، بينهم 650 معتقلا من قطاع غزة محرومين من الزيارات والاتصال مع عائلاتهم منذ اكثر من 5 سنوات. كما أنها لا تزال مستمرة بعزل 20 معتقلاً حارمة بعضهم من الزيارات العائلية منذ أكثر من 3 سنوات. وحتى المعتقلون الذين تتم زيارتهم، تتعرض أسرهم الى ممارسات واجراءات مذلة ومهينة للكرامة الانسانية.

وأكدت الجمعية، بإعتبارها جمعية إنسانية وطنية تسترشد بأحكام القانون الدولي الانساني ومبادئ الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر، ان هذه الاجراءات الاسرائيلية، والتي أدت بالمعتقلين اللجوء للاضراب المفتوح، تشكل خرقا صارخا لاحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

فقد أكدت الإتفاقية على ضرورة تقديم الرعاية الطبية للمعتقلين التي تتطلبها حالتهم الصحية، وإيوائهم في أماكن تتوفر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة، وحقهم في ممارسة الممارسات الدينية، وتلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها، وحقهم في أن يقوم مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارتهم، وتلقي الطرود الإغاثة، وتمكينهم من الحصول على مستلزماتهم اليومية من خلال المقاصف على أن يوزع ريع المقاصف لصالح المعتقلين.

كما أكدت الاتفاقية على ضرورة توفير الغذاء والملبس المناسبين للمعتقلين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم مرة واحدة على الأقل شهرياً.

وأكدت الاتفاقية على ضرورة تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمة والترفيهية والرياضية للمعتقلين، وتشغيلهم بناء على رغبتهم، وحقهم في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي تحتجزهم، وحقهم في إنتخاب اللجان التي تنوب عنهم وتمثيلهم لدى السلطات الحاجزة، أو الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المواد 76، 85، 86،87،89، 90 ،91، 94، 95، 101، 102 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949).