رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة نابلس يلتقون عددا من التجار المستوردين

نابلس -معا- اجتمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس في مقر الغرفة مساء أمس مع عدد كبير من تجار ومستوردي مدينة نابلس ، وذلك بحضور نجاة ابو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتركز النقاش في الاجتماع حول القضايا المتعلقة بقانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2011 والضريبة المضافة لا سيما السرعة في إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2011 الصادر مؤخرا ، والذي اجمع الحاضرون على انه يمس بكافة فئات المجتمع الفلسطيني وقطاعات واسعة من تجار وشركات تأمين وبنوك ومتقاعدين ومزارعين والعاملين في قطاع الصرافة وغيرها من القطاعات.

وأكد الحضور على ان سياسة فرض القوانين والأنظمة تتم دون مواءمة للوضع الاقتصادي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية ، مشيرين الى ان هناك تغييبا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الجانب ، حيث لم يتم الرجوع للمؤسسات الاقتصادية في إقرار قوانين ضريبة الدخل ، وقانون الشركات ، وقانون رسوم تسجيل الأراضي والمياه وصدرت هذه القوانين ذات الأهمية بصورة مفاجئة للمواطن.

وبعد الاطلاع على نصوص قانون تعديلات ضريبة الدخل الذي تم إقراره ، حذر الحضور من نتائج إقرار مثل هذه النصوص التي ستسهم في عدم تثبيت رؤوس الأموال في الوطن ، كما تم التطرق للمطالبات المالية الصادرة عن دائرة الالتزام الجمركي بحق العديد من مستوردي الأحذية ولا سيما المطالبات المالية والغرامات غير الواقعية والمبالغ فيها والتهديدات بتحول المستوردين الى المحاكم كما عبروا عن الامتعاض من سياسة سلطة النقد الفلسطينية بخصوص الرقابة على الحسابات البنكية والتحويلات للمواطنين بشكل عام والتجار على وجه الخصوص.

وقد أكد عمر هاشم رئيس الغرفة أمام الحضور انه ومن خلال لقائه يوم أول أمس مع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض نقل هموم القطاعات الاقتصادية في نابلس وخاصة المطالبات المالية الخيالية للتجار والمواد المزدوجة الاستعمال المحظور استيرادها من قبل الشركات الفلسطينية ، والازدواجية في الضرائب المفروضة على التجار كالمهن والحرف والصناعات ورخص الوزارات التخصصية ، بالإضافة الى موضوع نقل ملف الشركات الكبيرة الى رام الله وعدم حصول الشركات الكبرى على الخدمات الأولية في مكاتب الوزارة الفرعية. كما اطلع الحضور على الاتصالات التي جرت مع المسؤولين ذوي العلاقة حول المطالبات المالية الأخيرة لمستوردي الأحذية .

كما طالب الحضور بعقد الهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية الفلسطينية على عجل للخروج بموقف موحد وجماعي إزاء هذه التطورات. حيث ان تأثير هذه القوانين سيكون عاما على جميع القطاعات الاقتصادية والمواطنين بشكل عام.

من جهتها ، قالت نجاة ابو بكر عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي انه يجب تعليق العمل بقانون ضريبة الدخل المعتمد مؤخرا ، والذي تم فرضه بهدف جباية الضرائب كتعويض عن المساعدات المالية الخارجية التي تأتي للسلطة الوطنية تحت عنوان الاكتفاء الذاتي. وتحدثت عن المبالغ الباهظة التي تدفعها خزينة السلطة من موازنتها لصالح القطاع العام. ونوهت الى ان اعتماد مثل هذه السياسة تعتبر إساءة لتضحيات الشعب الفلسطيني وأبناؤه ، موضحة عدم قدرة أفراد الشعب الفلسطيني على الوفاء بالالتزامات المالية في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة.

وتم التأكيد في ختام الاجتماع على دور الغرفة المركزي في المتابعة القانونية من خلال تشكيل لجنة قانونية لمتابعة كافة المواضيع التي أثيرت في الاجتماع ورفعها الى المسوؤلين ذوي العلاقة.