أبو لبده: نعمل على تنفيذ برنامج لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها

نابلس- معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة اليوم الأحد، أن الوزارة تنفد برنامج طموح لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها، وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للإقتصاد الوطني، بحيث تتوفر البيئة المثلى لإمكانية النمو المستدام.

جاء ذلك خلال لقائه مع الفعاليات الاقتصادية بمدينة نابلس التي جرت في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس.

وقال ابو لبدة خلال اللقاء الذي جرى بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر محمود هاشم ومجلس ادارة، ورجال وسيدات الاعمال في المحافظة "نعمل على إعادة هيكلة الوزارة وأتمتة خدماتها، وتعزيز اللامركزية بحيث يتمكن المواطنون والمستثمرون من تلقي الخدمات في مواقعهم، ونعمل على تطوير القدرات التصديرية وتنمية صادراتنا وفتح الأسواق الجديدة وتفعيل علاقاتنا الاقتصادية مع العالم الخارجي، والأهم من كل ذلك زيادة حصة منتجاتنا الفلسطينية من سوقنا الوطني".

|151709|وبين أن الوزارة تعكف وبالتعاون مع القطاع الخاص على إطلاق إستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في سلة المستهلك الفلسطيني تمتد على ثلاثة أعوام بحيث تشمل هذه الإستراتيجية برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بمنتجاتنا الوطنية والارتقاء بها وزيادة قدرتها التنافسية، ويأتي إطلاق هذه الإستراتيجية استكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة وبشراكة منقطعة النظير مع القطاع الخاص في تنظيف سوقنا من منتجات المستوطنات.

وشدد د. ابولبده في معرض حديثه على أن واجبنا الوطني يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وإطلاق سراحه من قيد الاحتلال، لافتا الى إن العمل على انجاز هذا الأمر يدخل في صلب مقاومة مخططات الاحتلال وإنهائه، وتحقيق ذلك يتطلب إحداث تحول حقيقي في اقتصادنا، يبدأ من خلال العمل على إعادة صياغة العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي على قاعدة الاعتراف المتبادل بالمصالح المتبادلة والاعتدال في الميزان التجاري.

|151710|وحول العلاقة مع القطاع الخاص أكد د. ابولبده على أن الوزارة ملتزمة بالعمل على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص بصفته محرك التنمية وقائدها ووقودها، ولذلك فإننا معنيون وملتزمون بالعمل المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي، في مجال إعادة هيكلة علاقاتنا التجارية وخلق البيئة الممكنة لنمو الصادرات.

وأبدى د. ابولبده استعداد الوزارة للتعاون مع الغرف التجارية في كل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الوزارة هي جندي يدافع عن الغرف التجارية في كل المحافل، كما اشار إلى ضرورة أن تتفرغ الغرف لخدمة التجار والصناعيين، وان تعمل على إيجاد تنمية متوازنة في المحافظة بما يضمن حقوق التجار والصناعيين ويسهل أعمالهم.