المحكمة الجنائية: ليبيا ستُحاكم نجل القذافي محاكمة عادلة

بيت لحم- معا- قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس إن ليبيا ستعمل على توفير محاكمة عادلة لسيف الإسلام القذافي كي تثبت للعالم أنها نبذت الدكتاتورية.

وقال لويس مورينو أوكامبو إنه لن يطلب تسليم سيف الإسلام إلى لاهاي لمواجهة تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على الرغم من أنه لا يملك ضمانة بأن محاكمته في ليبيا ستكون عادلة بشكل كامل.

وفي مقابلة مع "رويترز" قال انه يعتقد أن المحاكمة في ليبيا ستكون افضل بكثير جدا من عدالة المنتصر التي يخشاها البعض.

وقال مورينو اوكامبو في طرابلس عقب اجتماعات مع مسئولين ليبيين بعد اعتقال سيف الإسلام يوم السبت الماضي "انهم ملتزمون بفعل شيء جيد جدا".

أضاف "انهم يريدون ان يظهروا للعالم ان هذا بلد جاد شعبه ذكي وانهم قادرون على أن يقوموا بعمل حسن. انها مسألة فخر وطني. اعتقد انه لا ينبغي عدم الثقة فيهم بسهولة شديدة."

وكرر المجلس الوطني الانتقالي الذي يقود الثورة التي اطاحت بالقذافي في أغسطس آب وحكم البلاد منذ سقوطه انه لن يسلم سيف الإسلام وسيضمن أنه سيلقى محاكمة عادلة في ليبيا.

وقال مورينو اوكامبو ان المجلس الوطني الانتقالي أخطر المحكمة في لاهاي بنيته الاحتفاظ بسيف الإسلام في ليبيا في الوقت الحالي. ولم يطلب المجلس رسميا بعد من المحكمة الجنائية الدولية إجراء المحاكمة أمام محكمة ليبية.

وقال مورينو أوكامبو انه على الرغم من وجود مخاوف بشأن وضع القضاء الليبي بعد حكم القذافي الذي دام 42 عاما فإنه يعتقد أن النتائج ستكون مرضية.

وقال مورينو اوكامبو انه حتى يسمح قضاة لاهاي بإجراء المحاكمة وفق القانون الليبي ستستمر المحكمة الجنائية الدولية وممثلو الادعاء الليبيون في اجراء تحقيقات منفصلة على ان تزود ليبيا المحكمة الجنائية الدولية بما ستتوصل اليه.

يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية اصدرت لائحة اتهام ضد سيف الاسلام ووالده ورئيس جهاز المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي على خلفية تورطهم في قتل المحتجين خلال الثورة التي انتهت بإسقاط القذافي.

وقال مورينو اوكامبو انه إضافة إلى التحقيق في نفس الأحداث التي ستحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية فتح المسئولون القضائيون في ليبيا تحقيقا في خمس قضايا فساد ضد سيف الاسلام.

وأضاف "عقدنا اجتماعا مع المدعي العام هنا. لديهم خمس قضايا فساد ضد سيف الإسلام ويجرون تحقيقا مشابها لتحقيقنا".

وإذا ما اتهم سيف الاسلام بارتكاب عدة جرائم قتل بشأن حالات الوفاة التي وقعت خلال الثورة فإنه سيواجه عقوبة الإعدام وفق القانون الليبي. أما العقوبة القصوى التي بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تصدرها فهي السجن مدى الحياة.

ويحتجز سيف الإسلام مقاتلون من مدينة الزنتان الجبلية اعتقلوه في الصحراء الجنوبية، ويقولون إنهم يضمنون حمايته وسيقومون بتسليمه إلى الحكومة الانتقالية التي من المقرر أن ادت اليمين اليوم الخميس.

على الرغم من التقارير التي تحدثت عن اعتقال رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي يوم الأحد قال مورينو أوكامبو انه ما زال هاربا على ما يبدو ما يجعل السنوسي آخر رجل لم يتم العثور عليه ضمن المدرجين على قائمة المطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وبينما ستتواصل تحقيقات مورينو أوكامبو الخاصة بليبيا ستبقيه قضايا في ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا أيضا مشغولا إلى حين انتهاء فترة عمله في يونيو حزيران. وثاني بند ضمن أعماله هو اقليم دارفور في غرب السودان.

وقال الرجل البالغ من العمر 59 عاما "الأسبوع المقبل سنطلب أمر اعتقال جديدا في دارفور" الا انه رفض الكشف عن الشخصية التي سيصدر امر الاعتقال بحقها.