قيادات نسويه تطالب بتبني قوانين وتشريعات تحمى المرأة وتجرم العنف

غزة- معا- طالبت قيادات نسوية فلسطينية الحكومة والمجلس التشريعي بضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه تبنى قوانين وتشريعات تحمى المرأة، وتجرم كافة أشكال العنف المسلط عليها في الأسرة والمجتمع واتخاذ إجراءات حازمة لحماية ووقاية النساء من العنف، وإلزام السلطة الحاكمة على تطبيق الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء.

وأكدن خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين قيادات نسويه من تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة، بمناسبة افتتاح حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، في مركز الدوحة لحرية الإعلام بغزة ،على ضرورة تعزيز خطاب حقوق الإنسان المبنى على المساواة والعدالة ورفض كافة أشكال العنف ضد المرأة من خلال دمج المواد التي تؤكد على حقوق الإنسان في المنهاج الدراسي الفلسطيني.

وقالت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر وعضو تحالف أمل: في الوقت الذي تحيى فيه مناضلات ومناضلي حقوق الإنسان بشكل عام ومناضلي حقوق المرأة بشكل خاص الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة تتويجا لقرار الأمم المتحدة رقم 54/ 134لعام 1999م، والمتعلق بإعلان يوم 25 نوفمبر يوما دوليا لمناهضة العنف ضد المرأة، وضمن فعاليات الحملة التي تبدأ اليوم وتنتهي 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تعرب المنظمات والمؤسسات النسوية في تحالف أمل عن قلقها البالغ إزاء أوضاع النساء في الاراضى الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة على ضوء مجريات الأحداث بعد الحرب العدوانية على قطاع غزة واستمرار الحصار والانقسام ومانجم عن ذلك من أشكال العنف الممارس ضد المرأة في مناحي عديدة.

وعزت زقوت تفاقم أوضاع المدنيين والنساء بغزة إلى عدم قدرة مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة على إصدار قرارات حازمة ضد إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشعب الفلسطيني ،لاسيما قرار 1325 ،1889،والمتعلقة بحماية النساء وقت الحرب والأزمات.

كما أوضحت مدير جمعية الثقافة والفكر الحر أن استمرار الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية، وانسداد أفاق التسوية للقضية الفلسطينية وغياب الحل العادل، تسبب في معاناة اكبر للنساء الفلسطينيات نتيجة للإجراءات الإسرائيلية القمعية التي تستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني، حيث يتحملن النساء المعاناة الأكبر ويشكلن ضحايا أساسية لهذه الإجراءات القمعية والتي تؤدى إلى مزيد من المعاناة للأسر الفلسطينية مما يتسبب في ارتفاع وتيرة العنف الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الحصار أيضا زاد من معاناة النساء بغزة وخاصة المرضى منهن لعدم قدرتهن على تلقى العلاج اللازم في الخارج مما أودى بحياة العديد منهن، وتدهور الوضع النفسي لكثير منهن نتيجة موت أبنائهن وأزواجهن سواء نتيجة للإعمال العسكرية الإسرائيلية القمعية أو نتيجة لعملهم بالإنفاق لتأمين لقمة العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحصار، إضافة إلى العنف الناتج عن انعدام الحياة الكريمة لكثير من النساء اللواتي هدمت بيوتهن أثناء الحرب ولازالت أسرهن بدون مأوى.

أكدت زقوت على أن استمرار الانقسام نتج عنه أثار سلبية على المرأة سواء على الصعيد النفسي أو الاقتصادي أو فيما يتعلق بالحريات العامة وتجاهل تطوير القوانين التي تحد من العنف ضد المرأة بسبب غياب التشريعي الفلسطيني عن القضايا المتعلقة بالنساء.

وأكد تحالف أمل على تمسكه بموقفه المتعلق بوجوب إنهاء الاحتلال والحصار الظالم ضد شغبنا، على طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب التحالف على ضرورة العمل الفعلي والجاد من اجل إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا ودون تأخير لما تسببه من معاناة لكل مكونات الشعب الفلسطيني.

وأكد في بيانه على أهمية توظيف أنشطة وفعاليات الثقافة والتربية في المجتمع المحلى من اجل تحسين مستوى احترام مبادئ حقوق الإنسان بصورة عامة، وحقوق المرأة بصورة خاصة، وذلك عن طريق بناء مجتمع ديمقراطي يحترم كافة مكوناته.

كما شدد على أهمية توفير الدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف من النساء.