مركز حقوقي يدين منع الاحتلال لإصلاح احد خطوط الكهرباء الرئيسية بغزة

غزة-معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع السلطات الإسرائيلية المحتلة الطواقم الفنية من إصلاح احد خطوط الكهرباء الرئيسية "خط البحر" القادم من إسرائيل، والمتعطل منذ 13 يوماً، والذي تسبب تعطله في تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وارتفاع مقدار العجز في كمية الكهرباء المحدودة المتاحة في قطاع غزة إلى أكثر من ثلث الاحتياجات الأساسية (37.3%).

وأعرب المركز عن قلقه من التوابع التي ستنجم عن استمرار تعطل هذا الخط، وتحديداً زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء عن السكان، وأثرها على الخدمات اليومية التي يتلقاها المواطنون.

وأفاد جمال الدردساوي، مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، لباحث المركز انه بتاريخ 17/11/2011، تعطل احد الخطوط الإسرائيلية الرئيسية لتغذية قطاع غزة بالكهرباء "خط البحر" على الحدود الشمالية، والذي يغذي القطاع بـ 12 ميجاوات.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح حتى الآن للشركة المسئولة عن إصلاحه " شركة الكهرباء الإسرائيلية" أو للطواقم الفنية الفلسطينية من دخول المنطقة لإصلاح الخط، ما افقد شبكة التوزيع في القطاع 12 ميجاوات هي بأمس الحاجة إليها. وتزامنت هذه الإجراءات مع تصريحات لنائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون قال فيها أن إسرائيل تدرس حالياً احتمال قطع البنى التحتية في قطاع غزة عن إسرائيل تماماً، وذلك رداً على لقاءات المصالحة في القاهرة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي يتابع وباستمرار أزمة الكهرباء المزمنة في قطاع غزة، فإن تعطل هذا الخط تزامن مع انخفاض القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد بمقدار 20 ميجاوات نتيجة أعمال الصيانة الدورية للمحطة في هذا الوقت من العام، وزيادة استهلاك الكهرباء نتيجة الأحوال الجوية الباردة، وهو ما رفع الأحمال الكهربائية بصورة كبيرة.

ووفقاً لما أفاد به المهندس أحمد أبو العمرين مدير مركز معلومات الطاقة بسلطة الطاقة لباحث المركز فإن كمية العجز في الكهرباء زادت لتبلغ أكثر من ثلث الاحتياجات الأساسية التي تبلغ 300 ميجاوات من الكهرباء، موضحاً أن المتوفر حالياً قرابة 188 ميجاوات من الخطوط الإسرائيلية (108 ميجا وات) ومحطة التوليد بغزة (63 ميجا وات) ومن الجانب المصري (17 ميجا وات)، مؤكداً أن عجز الكهرباء في القطاع يصل إلى 112 ميجاوات، وبنسبة مئوية تصل إلى 37.3%.

وقد اضطرت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة جراء هذه الأسباب المتداخلة إلى تطبيق برنامج توزيع طارئ يتم بموجبه فصل يومي لمدة لا تقل عن ثماني ساعات باستثناء الفصل الواقع منتصف الليل، حيث يستمر لمدة لا تزيد عن أربع ساعات يومياً.

وقال المركز أنه يتابع بقلق أزمة الكهرباء بغزة، مشيراً إلى أن سكان قطاع غزة يصنفون كمدنيين خاضعين للحماية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى إجبار السلطات المحتلة على التقيد بقواعد القانون الدولي، ومنع تنفيذ العقوبات الجماعية على السكان المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل لمنع تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع، والسماح للطواقم الفنية بإصلاح خط الكهرباء المتعطل، وذلك في نطاق مسئوليتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق الإنسان الأساسية للسكان المدنيين في القطاع كمنطقة محتلة.