توقيع اتفاقية بـ 11 مليون دولار لدعم الطب العدلي والمختبرات الجنائية

رام الله- معا- وقع د.علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية الإدارية، و"كريس غرين شيلدس" الممثل الكندي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اتفاقية بحوالي 11 مليون دولار لدعم خدمات الطب العدلي والمختبرات الجنائية في السلطة، وذلك للسنوات الثلاث القادمة، لتطوير قدرة السلطة الوطنية على تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية في فلسطين.

وستركز هذه الاتفاقية على بناء القدرات لدى الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالطب العدلي والمختبرات الجنائية، وذلك عبر تأهيل الكوادر المختصة وتدريبها، وتجهيز مراكز الطب العدلي والمختبرات الجنائية بالمعدات اللازمة.

وستعمل هذه الاتفاقية على تمكين وزارتي الداخلية والعدل من تقديم الأدلة الموثقة للنظام العدلي. وبناء مختبرات لأغراض التدريب لرفع القدرات المهنية للطواقم العاملة في هذا المجال.

وقد تم اختيار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) كجهة منفذة لهذه الاتفاقية لما لها من خبرة دولية عريقة في هذا المجال، والتي بدورها ستقدم رزمة مساعدات تقنية تساهم في تطوير العلم الجنائي والطب العدلي في إطار بناء نظام العدالة الجنائية في فلسطين.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش المشاورات والمراجعة السنوية التي تجريها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مع الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة.