الميزان لحقوق الانسان يستنكر تصاعد العدوان ضد غزة

غزة - معا - استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان تصاعد العدوان الاسرائيلي ضد قطاع غزة الذي اسفر عن عدد من الشهداء داعيا المجتمع الدولي للتحر العاجل لوقف هذا العداون.

وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد هاجمت الطائرات الإسرائيلية بثلاثة غارات فجر امس الجمعة ، أحد مواقع التدريب، ويقع إلى الغرب من أبراج المقوسي غرب حي النصر غربي مدينة غزة. وقد تسبب القصف في تدمير منزلين بحيث انهارت الأسقف والجدران على رؤوس ساكنيهما وهم نيام، وهما منزلين مجاورين للموقع المستهدف، ويعود المنزل الأول للمواطن بهجت رمضان يوسف الزعلان (37 عاماً)، وتبلغ مساحته 100 متر مربع مسقوف بالأسبستوس، والمنزل الآخر لأخيه طلعت رمضان يوسف الزعلان (40 عاماً) وهو الآخر مقام على مساحة 100 متر ومسقوف بالأسبستوس.

وفي حادث منفصل قصفت الطائرات الإسرائيلية صاروخاً مساء يوم الخميس مستهدفة أحد المواطنين بينما كان يستقل دراجة نارية بالقرب من مخبر اليازجي على شارع صلاح الدين جنوبي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ولكن الصاروخ أخطئ الهدف فيما تمكن المستهدف من الفرار دون ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في المكان.

واعرب الميزان عن استنكاره لجريمة القتل خارج نطاق القانون التي ارتكبتها ولضلوعها المتواصل في أعمال القتل والتدمير التي يكون المدنيين ومنازلهم إما هدفاً مباشراً لها أو ضحايا لعدم اكتراثها بحياتهم، مؤكدا أن تصاعد العدوان الإسرائيلي على النحو الذي جرى يشكل تصعيداً خطيراً.

وجدد الميزان لموقفه بأن الجريمة الجديدة وتبنيها والتوعد بمواصلة هذا الشكل من جرائم الحرب لا يعبر فقط عن مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية والأخلاقية، بل وعن استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو الأمر الذي شجع _ ولم يزل - قوات الاحتلال على مواصلة جرائمها، خاصة في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب وتبرير الجرائم على نحو يخالف أبسط قواعد القانون الدولي.

وشدد الميزان على أن عملية الاغتيال وما تلاها هي جرائم حرب تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يحظر القانون الدولي جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه، كما يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية أو عد الاكتراث بحياة المدنيين.

وجدد الميزان مطالبته مطالبته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم.