ندوة علمية بعنوان حوكمة الشركات في فلسطين

طولكرم - معا - عقد في جامعة فلسطين التقنية خضوري – طولكرم ندوة علمية بعنوان حوكمة الشركات في فلسطين، بالتعاون بين كلية الإقتصاد والإدارة والأعمال ممثلة بعميد الكلية د.خالد الصويص ومعهد الحوكمة الفلسطيني ممثلة بمديره د. هشام عورتاني.

وافتتح الورشة الطالبة هلا قعدان من كلية الإقتصاد والإدارة والأعمال، ورحبت بالحضور وشكرت جامعة خضوري ممثلة بعميد الكلية د. خالد الصويص على الترتيب وعقد مثل هذه الندوات العلمية المفيدة لطلبة الكلية، حيث تعتبر هذه الندوة ليست الأولى التي عقدتها الكلية ولكنها الأولى التي تعد وتحضر وتجهز من قبل طلبة الكلية بإشراف عميدها الدكتور خالد الصويص.

ثم تحدث د.خالد الصويص ورحب بالضيوف الكرام من مدراء بنوك وشركات وإعلاميين ومحاضرين وطلبة قسم العلوم المالية والمصرفية المحوسب بالجامعة ، ثم قام بالتعريف بمعنى الحوكمة في فلسطين بدءا من اقرارها في مؤتمر بازل عام 1999 وتعديلاتها العام 2004 ، 2006 وتطبيقها في فلسطين في العام 2005 ، واستعرض نتائج وتوصيات بحث مقدمه الدكتور خالد الصويص عن البنوك الفلسطينية .

وقام د.هشام عورتاني – مدير معهد الحوكمة الفلسطيني بالترحيب بالحضور وشكر جامعة فلسطين التقنية خضوري باهتمامها بتنظيم مثل هذه الندوات العلمية المميزة ممثلة بالدكتور خالد الصويص، ثم تحدث د. العورتاني عن المدونة الفلسطينية لحوكمة الشركات في فلسطين وقدم تعريفا لمفهومها وذكر المناهج الأساسية للحوكمة من انتخابات حرة وحرية الصحافة والشفافية والمساءلة والإلتزام بالقانون وأحكام القضاء وآليات فعالة للرقابة ومكافحة الفساد .

وأفاد د. العورتاني عن أهمية حوكمة الشركات في تحسين أداء الإدارة التنفيذية، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين بالشركة، والحد من المخاطر وزيادة القدرة الإنتخابية للشركة وتقليل تكلفة القروض، وانعكاسات كل ذلك على القدرة التنافسية وربحية الشركة، وتحسين المناخ الإستثماري وزيادة تدفق الإستثمارات من مصادر كلية داخلية وخارجية وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه والمساعدة على تحقيق الإستقرار المالي .

وأوضح د. العورتاني أن مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية صدرت في 18/11/2009 وقال أن هناك ضعف شديد في حوكمة المنشآت الخارجية، وأن أساسيات ضعف الحوكمة هو الطابع الفردي والعائلي للمنشآة التجارية وعدم الإلتزام الكامل بالمعايير المهنية عند التوظيف، وغموض الإطار التنظيمي بين المالكين وتشدد البنوك معها بسبب ضعف الصفة الإعتبارية للمنشأة، وتغليب الطابع الفردي في الإدارة وعدم وجود مستوى كاف من الإفصاح والشفافية وأسباب أخرى كثيرة، وأن من متطلبات تحديث الحوكمة هي توفير فرص التدريب، وتفعيل آليات الرقابة وتوفير نظام قضائي مستقل، وفعال وتطوير أداء المؤسسات الحكومية وتفعيل دور وسائل الإعلام وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية.

تم أختتمت الندوة باستقبال مجموعة من الأسئلة من الحضور ومناقشتها.