ناشطون شبابيون يوصون بضرورة الاسراع في نشر قانون الشباب الفلسطيني

غزة- معا- أوصى مختصون وناشطون شبابيون بضرورة الإسراع في نشر قانون الشباب الفلسطيني رقم (2) لسنة 2011، في الصحف المحلية والبحث عن آليات لتطبيق لوائحه التنفيذية.

وشدد هؤلاء الشبان خلال مؤتمر نظمته جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي بعنوان "الشباب الفلسطيني.. بين القانون والتغيير"، على ضرورة إقامة برامج إعلامية مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووسائل الإعلام والمؤسسات الشبابية، إضافة إلى تبني القانون من قبل المؤسسات الأهلية والعمل على توعيتهم به.

وطالبوا أيضا بضرورة تشجيع الشباب للإقبال على البحث، وضمان وجود مشاركة شبابية في صنع القرار، وطرح مشاريع تعود بالنفع والفائدة عليهم ودعمها من صندوق دعم الشباب، والعمل على تعديل القانون.

وقال نعيم الغلبان رئيس مجلس إدارة الجمعية: "إن المؤتمر جاء نتيجة جهد متواصل لمشروع تمكين الشباب الممول منذ قرابة خمسة أعوام وبإشراف من جمعية الوداد التي تضع أفكاره وأهدافه على اعتبارها جمعية تنموية مهتمة بفئة الشباب".

وأضاف الغلبان "إن فئة الشباب مرت بظروف صعبة وتم استغلالها من قبل البعض"، وتابع: "تم عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع الشباب لمناقشة قانونهم وإضافة عدد من النقاط الهامة فيه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة"، داعيًا الشباب إلى إجراء حوار فيما بينهم لتبادل الأفكار والخبرات ومواجهة الهجمة الإسرائيلية بحقهم.

وبدأ المؤتمر فعالياته بالجلسة الأولى تحت عنوان "الشباب والقدرة على التغيير" أدارتها رماح الشوا، واشتملت على مناقشة عدة دراسات وأوراق عمل كان من بينها "الوعي الشبابي بمعنى المشاركة السياسية وتأثيرها على الحراك الشبابي الفلسطيني" قدمها مدير مؤسسة أمان في غزة وائل بعلوشة.

ودعا بعلوشة إلى تعزيز الحوار السياسي وتوجيه الشباب لتحقيق مطالبهم وفق ما ينص عليه قانون الشباب الفلسطيني، والبحث عن قرار سياسي وأساليب للحوار للوصول إلى وسائل فعالة لتحقيق احتياجاتهم.

وشدد على ضرورة تغيير الواقع الشبابي في الدول العربية من خلال التحاور مع كافة المعنيين، وتغيير حالة القمع التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشباب الفلسطيني والرامية في الأساس إلى تهجير الشباب وتغيير آرائهم بما يتناسب مع سياستها.

وأشار مدير مؤسسة أمان إلى أهمية تمسك الشباب بأوطانهم لأنهم عماد المستقبل، والبحث عن وسائل وأساليب لطرح قضايا الشباب من جديد وعلى كافة الوزارات والمعنيين.

في حين شدد الناشط الشبابي رامي مراد خلال ورقة عمل قدمها تحت عنوان "آليات توحيد الجهد الشبابي وتوجيه نحو تفعيل القضية الفلسطينية إقليميًا ودوليًا" على ضرورة انفتاح الشباب في كافة المجتمعات على بعضهم والتعرف على أفكارهم إضافة إلى التعرف على نقاط القوة وتعزيزها وعلاج نقاط الضعف.

وقال: "إن محاولة تفعيل القضية الفلسطينية إقليميًا ودوليًا يحتاج منا الاتفاق على برامج فلسطينية موحدة، والتعاطي مع المجتمع الدولي". وأكد مراد على أن الشباب لديهم القدرة على جلب التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقدم رئيس نادي صناع الحياة سامي عكيلة، بعض المقترحات لتطوير العمل التطوعي للشباب من بينها صياغة فكرة العمل التطوعي وفق منظومة فكرية وثقافية تراعي ثقافة وتاريخ المنطقة.

ودعا إلى العمل على إيجاد إستراتيجية وطنية شاملة توجه العمل التطوعي من أجل إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وإقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات التطوعية مما يؤدي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة.

ورأى أن معيقات المشاركة الفاعلة للشباب الفلسطيني تتمثل في غياب الرعاية الوطنية والمتمثلة في إستراتيجية شاملة تحمي وتنمي توجهات الطاقات الشبابية بما يحدث تغييرًا حقيقيًا في المجتمع.

وحملت الجلسة الثانية عنوان "القانون ودوره في حماية وتفعيل الشباب" والتي أدارتها منسقة المشاريع في الجمعية إسراء الشريف.

واستعرض المستشار القانوني في وزارة الشباب والرياضة أمجد شراب قانون الشباب الفلسطيني رقم (2) لسنة 2011 ومواده، إلى جانب دور الوزارة في دعم الشباب، مبينًا أن القانون يعتبر أن الفئة الشبابية هي الفئة العمرية ما بين 18 و35 عامًا.

وقدم الناشط الشبابي نبيل دياب ورقة عمل بعنوان "مدى وعي الشباب لحقي سيادة القانون وحرية التعبير"، داعيًا الشباب إلى التوافق فيما بينهما من أجل محاربة الاحتلال الإسرائيلي ومنعهم من النيل من فئة الشباب.

في حين قدم الناشط عبد الفتاح شحادة ورقة عمل حول "مدى دور مؤسسات المجتمع المدني الشبابية في تعميق الوعي القانوني لدى الشباب".