مصلحة مياه رام الله تعلن خصم غرامات التأخير على الديون المتراكمة

رام الله -معا - أعلن القائم بأعمال مدير عام مصلحة مياه محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، عن خصم جميع غرامات التأخير عن الدفع المتراكمة منذ العام 2000، لكل من يقوم بتسديد الرصيد المستحق كاملاً خلال الفترة بين (1/1/2012) ولغاية (29/2/2012)، وتمديد ساعات العمل في مكاتب المصلحة لغاية الساعة الثالثة عصراً لمدة ستة أيام في الأسبوع.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري بين محافظة رام الله والبيرة ومصلحة المياه حول تسديد المواطنين للمستحقات، والذي عقد في مقر المصلحة برام الله.

وأعلن الكرمي كذلك عن إطلاق حملة واسعة ومكثفة ومدعومة بقوات من الشرطة، لوضع حد للتعديات على شبكة المياه، ولجباية الديون، إضافة إلى وضع أسماء العديد من ذوي المديونية المرتفعة على المعابر لمنعهم من السفر.

وناشد الكرمي الرئيس محمود عباس بمساعدة المصلحة في حل أزمة الديون وخاصة في المخيمات، وفرض قيود إضافية على المشتركين غير الملتزمين بالسداد.

وأكد أنه رغم كافة الظروف الصعبة وشح المصادر المائية والظروف السياسية، إلا أن المصلحة وبجهود موظفيها وإدارتها لا زالت تقوم بدورها في تأمين المياه النقية الآمنة للمجتمع.

وأشار إلى أن المصلحة تقدم خدمة تزويد المياه لما يزيد عن 300 ألف نسمة في 50 تجمعاً سكانياً، وخمسة مخيمات ضمن مساحة 600كم2.

وأعلن الكرمي ارتفاع نسبة الفاقد نتيجة السرقات ما يؤثر بشكل كبير على كميات المياه المتوفرة للمواطنين وارتفاع كلفتها، والنقص الكبير في موارد المياه وزيادة الطلب عليها خاصة في الصيف وزيادة الهجرة الداخلية ومشاريع الإسكان الجديدة.

وأكد أن المصلحة تقوم ببيع المياه بخسارة منذ عدة سنوات، حيث تبلغ التكلفة التشغيلية للمتر المكعب 6 شواكل، فيما يبلغ معدل بيع المتر المكعب 5.3 شيكل، الأمر الذي أفقد المصلحة نسبة كبيرة من السيولة النقدية، وحال دون إمكانية تجديد شبكاتها الداخلية.

وأوضح أن عدم التزام المواطنين بدفع فواتيرهم وتراكم الديون عليهم، يشكل تحدياً كبيراً لا يمكن تجاوزه، ولا بأية حال من الأحوال، حيث وصل الأمر إلى عدم تمكن المصلحة من دفع أثمان المياه المشتراة من مصلحة المياه الوطنية.

من جهتها أكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام على وقوف المحافظة إلى جانب المؤسسات الوطنية، والعمل على حل مشاكلها، مبينة أن مصلحة المياه والعاملين فيها يقدمون خدمة جليلة لقاطني المحافظة .

وأكدت د. غنام أن الواجب الوطني يحتم على المواطنين الوقوف إلى جانب مصلحة المياه لدورها الهام، مشيرة إلى المشكلة السياسية المرتبطة بموضوع المياه، والسيطرة الإسرائيلية على موارد المياه الفلسطينية.

ورغم إبداء السعادة بالنمو العمراني في المحافظة، وزيادة الاستثمار فيها، إلا أن د. غنام أكدت أن هذا النمو يشكل عبئاً على مصلحة المياه في توفير المياه، والشركات الأخرى في توفير الكهرباء والبنية التحتية.

ودعت د. غنام إلى ضرورة القيام بحملة إعلامية لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد كميات الاستهلاك، وسداد المواطنين لمديونياتهم، والحد من السرقة.

ودعت د. غنام المصلحة إلى مكافأة الأشخاص الملتزمين بسداد فواتيرهم أولاً بأول لضمان استمراريتهم بالالتزام بهذا النهج، وشكرت قوى الأمن الفلسطينية، ورجال الشرطة على دورهم الحيوي في ملاحقة حالات سرقة المياه، وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء الفلسطيني.