عبد ربه: يجب العمل لوقف الازدواجية في القرار السياسي الفلسطيني

نشر بتاريخ: 21/11/2006 ( آخر تحديث: 21/11/2006 الساعة: 13:15 )
رام الله- معا- حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه من الازدواجية القادمة في القرار السياسي الفلسطيني في حال استمر أسلوب المحاصصة والتقسيمات المتبعة في قضية تشكيل الحكومة.

وقال عبد ربه إن ما جرى حتى الآن خلال المشاورات التي جرت في غزة الاتفاق فقط على عدد الوزارات التي سيتولاها الفصيلان الكبيران فتح وحماس في الحكومة القادمة، مضيفا خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم برام الله ان المشكلة تتعلق بأسلوب وطريقة معالجة قضية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وفصل عبد ربه المراحل التي تم فيها الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية "حيث بدأنا الحديث عن حكومة من الكفاءات الوطنية ثم انتقلنا لحكومة وحدة من الفصائل الوطنية ومن ثم حكومة من الفصائل والكفاءات الوطنية ولنجد انفسنا في المرحلة الأخيرة بحكومة من فصائل وكفاءات يختارها الفصيلان الكبيران".

وأضاف عبد ربه ان ما جرى ويجري أدخلنا وسيدخلنا في دوامة من المحاصصة، محذرا من ازدواجية سلطة أكبر مما هو حاصل الآن لتصل وتشمل كل القطاعات الفلسطينية، محذرا عن جديد ومؤكدا خطورة هذا الوضع الذي يجب الا نصل اليه.

وحث عبد ربه الرئيس محمود عباس على ضرورة العمل على ألا يصل الوضع الى هذه الدرجة في دعوة ضمنية منه للرئيس لعدم تقديم استقالته بعد سلسلة التقارير الاخبارية التي تحدثت عن نية الرئيس عباس تقديم استقالته.

كما انتقد عبد ربه التناقض الذي وقعت فيه حركة حماس حيث دعت في بداية الانتخابات الى التغيير والاصلاح وعدم استمرار فتح في احتكار السلطة وها هي اليوم تفعل ذات الشيء- حسب قوله.

واضاف عبد ربه الى انه حتى الآن لا يوجد توافق على برنامج مشترك للخروج من حالة الحصار التي نعيش، مضيفا ان البرنامج هو ما سيحدد ما سنفعله لانقاذ المجتمع من حالة الانهيار أو خراب البيت الداخلي الفلسطيني، مطالبا ايضا بضرورة ان يولي المتحاورون الوضع الداخلي ما يستحق في نقاشاتهم.

وحذر عبد ربه من المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية وقال انها وبرنامجها ليسا للبيع في المزاد، مضيفا ان المجلس المركزي واللجنة التنفيذية هي التي تشكل أمانة السر "ومن هنا سيقوم المجلس المركزي بتقديم حصيلة وتقرير حول تشكيل الحكومة ونأمل بتقديم حصيلة ايجابية في هذا السياق".

ووضع عبد ربه ما يمكن تسميته بسبل الخروج من الحالة الراهنة ومنها ايجاد تغيير صيغة المحاصصة بالاضافة لتغيير شكل ومضمون المفاوضات وايضا تعزيز مشاركة المجتمع المدني الفلسطيني.