فصائل فلسطينية تتهم فتح وحماس باحتكار قرار الشعب في حوارها حول حكومة الوحدة

غزة-معا- دعت ستة فصائل و قوى سياسية إلى توسيع نطاق الحوار الوطني ليشمل مشاركة جميع الفصائل و القوى السياسية و الكتل البرلمانية و مؤسسات المجتمع المدني من أجل استخلاص برنامج سياسي موحد من شأنه كسر الحصار و التوصل إلى تأليف حكومة تقوم على أساس الشراكة و الاسراع بتشكيل الحكومة لخدمة المصلحة الوطنية .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الفصائل و القوى السياسية الست في غزة اليوم الأربعاء بعيد اجتماعا استثنائيا بحثت فيه تطورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و القلق الذي ينتاب الشعب الفلسطيني نتيجة الصعوبات التي تمر بها المشاورات لتشكيلها.

و اعتبرت الفصائل الستة وقوى سياسية المؤلفة من جبهة النضال الشعبي ،و جبهة التحرير الفلسطينية ،و الجبهة العربية ،و حزبي فدا و الشعب و الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اعتماد طريق الصفقات الثنائية و تهميش دور باقي الفصائل و القوى السياسية و الكتل البرلمانية و الشعب الفلسطيني في حوارات تشكيل حكومة الوحدة من شأنه أن يعمق الانقسام الثنائي و يضرب التعددية السياسية .

وذكر المؤتمر أن الحصول بالحوار إلى مبتغاه يتطلب اجراءات دستورية و استقالة الحكومة الحالية أو تكليف رئيس الوزراء .

كما اعتبر المؤتمر أن استمرار الحوار الثنائي بين حركتي فتح و حماس حول تشكيل حكومة الوحدة بعيدا عن القوى السياسية و أعين الشعب بالحوار الاحتكاري الذي يؤدي إلى المحاصصة و ليس الشراكة في القرار الوطني و بالحوار الذي تحكمه المصالح الفئوية و الذي يستغرق وقتا طويلا و لا يلبي مفهوم الوحدة الوطنية .

و دعت المؤتمر إلى السراع في دعوة اللجنة الوطنية العليا تفعيل منظمة التحرير الفلسطيني بوضع خطة مجدولة زمنيا لانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي و العمل لتحقيق وحدة القرار الفلسطيني في المؤسسات القيادية للمنظمة بدعوة ممثلين عن مجلس الوزراء و المجلس التشريعي و حركتي حماس و الجهاد للمشاركة في أعمال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و ذلك كصيغة مؤقتة حتى انتهاء الخطوات الأساسية لاعادة بناء المؤسسة على أسس ديمقراطية .

وقالت الفصائل و القوى الست" كل المعاناة تتطلب كل الجهد و الاجتهاد في الاسراع في تشكيل الحكومة" مضيفة أنه لا خيار سوى التوحد و أن حكومة الوحدة أمامها عدة مهام أجملتها في السعي لتحقيق رفع الحصار و انهاء ظاهرة الفلتان الأمني و حل جميع المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطين و هذا يتطلب الوحدة الوطنية.